العدالة اساس الاقتصاد

لم احجب الثقة عن حكومة الدكتور عبدالله النسور لكسب الشعبية على مصلحة الوطن واقتصاده وأنا ضد فكرة ان كل ماهو شعبي فهو غير صالح للوطن واقتصاده وكأن الشعوب بلا رؤية ولابصيره حكوماتنا غير شعبية فماذا فعلت في السابق وماذا تفعل الآن ومن اورثنا مليارات الديون .

الديمقراطية الحقيقة هي حكم الشعب بكل اطيافه حتى الاقليات وليس بتعريف حكم الأغلبية ولكن الحكومات غيبت الشعب وحكمه لعقود فكان نتيجة هذا التغييب ديون والتزامات مطلوب من الشعب ان يسددها اليوم وغدا ويتحمل تبعاتها من امنه وامانه المجتمعي ,المواطن الأردني هو انسان مثقف وعلى سوية عالية من الدراية والعلم وعزوفه عن المشاركة العامة بشكل كبير مبني على تراكمات من الإحساس بالظلم المجتمعي والتهميش وغياب العدل والتي أنتجتها سياسات حكومات إقصائية وبممارسات تحارب المشاركة العامة وهذه التراكمات ولدت الإحساس بأن كلمة الحق ضائعة وأن للحكم والسياسة أهلها حتى لو أضاعوا اقتصادنا واغرقونا.

حين يبتعد الشعب عن المشاركة في صناعة القرارات الاقتصادية من رقابة وتشريع عن طريق مجلس الأمة تظهر الفجوات ويظهر العبث ويدارالاقتصاد من الغرف المظلمة والمجحفة بحق الوطن.

نحن كنواب مطالبون أن نشارك ونساهم في صناعة الإقتصاد الوطني وأن لانكون حجرعثره أوعصى في الدولايب وما كان حجبنا للثقة عن الحكومة إلا رغبة منا في الوصول إلى حكومة وطنية قوية برئيس ذو بعد وخلفية اقتصادية ويؤمن بالعدالة الوطنية الحقيقة ويطبقها بحذافيرها لأن مشكلتنا بالأساس إقتصادية وبغياب عدالة وطنية وهما معادلة النجاح الوطنية.

الحكومة الحالية هي حكومة معالجة أزمات وليست حكومة تنمية مستدامة وصاحبة رؤية وطنية مستقبلية,لماذا موقفنا من الحكومة سلبي؟ لأن أول خطوة حكومية أسست للمرحلة القادمة كاملة كانت قيام الحكومة وقبل أن تعود لمجلس النواب بتقديم برنامج عمل للصندوق النقدي الدولي مبني على التقشف الإقتصادي الشعبي وهذا التعهد ملزم للحكومة ويتمثل برفع الدعم عن المحروقات وتتبعه الكهرباء والحديث اليوم عن المياه وغيرها الكثير من السلع والصناعات والتي توصف بالكمالية.

كان قرار رفع ضريبة على الخليوي وتعرفة المكالمات وكذلك رفع الضريبة على الصناعات الكيماوية التجميلية من قبل في سياق واحد وهذا الرفع وبشهادة اهل الاختصاص من هذه القطاعات تدميري ويأتي ويؤثر على الكلف ومع العلم بأن جميع القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية تأثرت برفع الدعم عن المحروقات و ستتأثر على مستوى الكلف عند رفع تعرفة الكهرباء وهذا سيؤدي إلى أثار سلبية فالاقتصاد معادلة بأطراف متعدده فنسب البطالة والنمو والتضخم والناتج الاجمالي جميعها نسب تتأثر سلبياً من القرارات الاقتصادية الحكومية المرتكزه على الكلف.

السياسات الحكومية تدمر الشركات الكبرى والتي تقدم حسابات نظامية ودافعة للضرائب وبشكل كبير وتشجع السوق البديل أن ينشط وخارج أعين الحكومة ومن نتيجة ذلك هو تهريب السلع والذي يضر بمداخيل دائرة الجمارك وكذلك يضر بمداخيل ضريبة الدخل والمبيعات ويضعف الشركات النظامية مقابل السوق السوداء ولا ننسى بأن النتيجة ستكون بخروج هذه الاستثمارات وهروبها خارج الوطن فالجميع يتسابق على رأس المال العامل حتى دول الخليج ويقدم له الدعم والاعفاء الضريبي.

في الحقيقة الحكومة تملك سياسة البحث عن نقاط الاستخدام الشعبي للسلع والخدمات لتفرض عليها المزيد من نسب الضرائب لتغطية العجزالحكومي ,الحكومة بالعامية تنفخ بقربة مخزوقة في محاولة اقناع الشعب بانها تملك سياسات اقتصادية ناجعة تبرر رفعها للدعم ورفع يد الدولة عن المواطن لتركه لمصيره في السوق العالمي ,وهذا ظلم حين يتساوى المواطن الاردني بتكلفة السلع مع الدول الاوروبية والمتقدمة وبالمقابل دخله السنوي لايتجاز الدخل الشهري لمواطن اوروبي.

نحن اقتصاد صغير يحوي عناصر قوة كثيره ويعتمد على القوى البشريه التي يجب توجيهها وتأهيلها ودعمها بشكل حقيقي برامجي للصناعات الصغيرة والمتوسطة وهذا يتطلب تمويل و نظام ضرائب تصاعدي يزداد على الناتج النهائي وليس على الكلف ويحمي الصناعات الصغيره في المحافظات وضمن حدود وسقوف تحدث تنمية في المحافظات فالحديث عن القطاع الحكومي كمستوعب للقوة البشرية هو هراء وعلى الدولة ان تنشئ اقتصاد الصناعات الصغيره وتحميه وتدعمه.

نحن نريد الخير للوطن وللمواطن والحكومة مطالبة ان تكون صاحبة ولاية عامة وقادره على فرض رؤية واضحة تميل لمصلحة المواطن,المواطن الاردني مستعد ان يتحمل اعلى نسبة ضرائب في العالم في مقابل ان يأخذ حقوقه بالعدل وأن تتساوى حقوق وحظوظ جميع المواطنين أمام المكتسبات الوطنية من تعليم وتوظيف وتجنيد وعلاج وحقوق سياسية وبلاسقوف اوحدود او موانع امنية أو تاريخية سياسية أو تمييز.