الانتخابات البلديه وحسبة حيص بيص

يبدو ان البلديات سوف تبقى في حسبة حيص بيص ولن تخرج منها رغم ان الانتخابات على الابواب كما هو مقرر من قبل الحكومه .
فالحكومة هي التي تدخل البلديات ومعها المواطن في تلك الحسبه فما كدنا نتخلص من عقدة اغلق شارعا واحرق اطارا تحصل على انفصال بلديه ونتج عن ذلك تأجيل الانتخابات البلديه لاعطاء الحكومه فرصة لتصويب الاوضاع اتخاذ القرار السليم لعملية الدمج او الانفصال ومحاولة توفير الاموال اللازمه لصناديق البلديات حتى تستطيع تقديم الخدمات الاساسيه لمواطنيها رغم ان الشكوى ما زالت مستمره والبلديات تزداد معاناة وصناديقها تزداد فقرا وتراجعا ملحوظا في تقديم ابسط الخدمات كموضوع النظافه مثلا حتى تدخلنا في حسبة جديده وهو اقرار اعتماد الاقامه في سجلات الاحوال المدنيه للانتخابات البلديه وليس الاقامه الحقيقيه للناخب كما كان يعتمد سابقا وكان عليه تقديم الاثباتات لذلك كتسديد المسقفات مثلا او فاتورة كهرباء ضمن حدود البلديه ، ربما عامل السرعه او الدقه او التسهيل دفع الحكومة لاعتماد سجلات الاحوال المدنيه ولكن لم تاخذ بالحسبان ان كثيرا من المواطنين مسجلا في سجل مدني لبلدة ما واصلا لم يقيم فيها وتعرف الحكومة ان معظم ابناء القرى المقيمن بالمدينه يقومون باعتماد مكاتب الاحوال المدنيه في قراهم للتسجيل واعتماد قريتهم مكانا لولادة اولادهم وهم بالحقيقة ولدوا في مستشفيات المدينه التى يقيمون فيها وبالتالي هل يحق لهم انتخاب مجلس بلدي لايقيمون ضمن حدوده ولا يدفعون فلسا واحدا لصندوقه وحتى هم لا يستفيدون من خدماته فاي انتخابات تلك تقرر من قبل اشخاصا لا يعنيهم الامر من قريب او بعيد فهل هي انتخابات حقيقيه تفرز مجلسا من ابناء المدينه يعرف احتياجاتها وقادرا على تقديم الخدمات الضروريه واللازمه لها ام نحن اما انتخابات ديكوريه ربما يتولى رئاسة بلديتها او عضوا فيها ليس له فيها من امر سوى انه لقرب المكان لو لتسهيل الاجراءات وخفة الزحام سجل نفسه وعائلته في سجل احوالها كما هو حاصل الان بشأن بلدية سحاب وسكان نزهة سحاب والذي صدر مؤخرا قرارا قضائيا بضمهم كناخبين الى سجلات انتخابات بلدية سحاب وهم اصلا لايقيمون داخل حدود بلدية سحاب ويتبعون اداريا الى لواء القويسمه منذ عام 1987والخدمات المقدمه لهم من امانة عمان الكبرى فاي منطق هذا ان يشارك ناخب في انتخابات بلدية لا يسكن فيها ولا يتبع اداريا لها ولا يستفيد من خدماتها وحتى لايدفع فلسا واحدا لصندوقها وهو عدد لو تمت مشاركته فعليا سوف يقلب الموازين المقلوبة اصلا وهذا العدد يصل الى (4366) ناخبا
وهل تعتقد الحكومه ان اهل سحاب سوف يسكتون على هذا الامر وهم يرون باعينهم ان بلديتهم تختطف منهم عينك عينك كما يقولون جراء خطأ اداري لوزير او قرار لحكومه .؟
على الحكومة ان تفكر مليا بالأمر وتراجع حيثيات قراراتها وما يترتب على ذلك وان تدرك خطورة اتخاذ قرارات خاطئه ، او اجراءات اداريه لا تمت للواقع بصله وان كانت الحجه ان القرار قضائيا فالقضاء اعتمد في قراره على ما تم اتخاذه من قرارا داري من قبل الحكومه
قضية شائكه تخلق بؤرة توتر ساخنه وعلى الحكومه وبالذات وزارة البلديات ان تتدخل اما بتصويب الاوضاع وحتى لو صدر قرار من مجلس الوزراء بتاجيل انتخابات بلدية سحاب او تشكيل لجنة بلدية من ابناء المدينه الحقيقيين والذين يقطنون داخل حدود بلديتها ويعرفون ويدركون ما تعاني من مشاكل وصعوبات ماليه واداريه بهدف الوصول الى حل يرضي جميع الاطراف بدل الوقوع في اشكالات ومشاكل نحن في سحاب والحكومة في غنى عنها .
شاكر محارمه