ضغوطات وإقصاء

إن المشهد الأردني ينبئ عن حالة من عدم الرضى لما نحن فيه وما نحن عليه ومن عدم القدرة على أن يكون للمجتمع دور فاعل وضاغط على أصحاب السلطة التي تستأثر برأيها وتستبد به غير أبهة لحالنا ومآلنا ، وبعكس ما تفعل القوى الضاغطة بكل ما أوتيت من قوة لإبعاد الشرفاء، ليخلو المكان لهم وينفذون مآربهم الدنيئة الخبيثة، ويكون لهم في احايين كثيرة الفوز ، قد نجد من يساعدهم ، اويسهل لهم ما يريدون من مسؤولين فاسدين لهم مصالح مع هؤلاء .

الشارع يطالب بالإصلاح ، ويطالب بمجلس نيابي منتخب فاعل مؤثر لصالح المواطن ويكون للوطن منه مساحة أوسع ، دون استئثار للمصالح الخاصة بهم ويطالب ان تكون قرارته شجاعه ذات تأثير وليس تمريرا، لصالح الوزراء والمسؤولين والمتنفيذين والمتجبرين الذين يباغتوننا في صفقاتهم المشبوهة ، ومشاريعهم الفاشلة المتردية والنطيحة ،على أمل أن يتمخض الأمر عن بزوغ فجر لوزارة منتخبة وبدون تعين .

فكم تم تنفيذ قوانين أدت إلى هلاك موازنة الدولة وضياعها ، كبيع الإتصالات ،ومنح حق التنقيب عن الغاز للشركة البريطانية ، والبوتاس ، وغيرها من الأمور الأخرى ، فهل هذه القوى الضاغطة المستأسدة على الدولة ،والضاربة بكل الأخلاق والقيم والمبادئ جانبا ، وبعرض الحائط ، لا هم لها الإ ما ينفعها ، وما تملاء خزائنها، من خزائن الدولة الخاوية على عروشها كما يشاع ، وتسلب بقايا قروش من جيوب الفقراء ، ولا نجد من نواب الأمة من يقول لكم كفاكم قفوا ، فلا نامت أعين الجبناء .
نطالب بأن تكون وزارتنا منتخبة ، ووزراؤنا منتخبون ، يمثلون الأمة ، لا أنفسهم ومصالحهم الذاتية ، لا أن تكون وزارة وزر وإثم بحق أنفسهم أولا ، وبحق الوطن وأهله ثانيا.وان يضعوا نصب أعينهم هم الوطن والمواطن وخدمة الناس ، لا التجبر والتعالي،والغرور ، والسلب، والنهب وملء الجيوب ، وتوظيف ابناء القبيلة من اقارب كل مسؤول فيهم كل حسب وزارته ودائرته ، وعامة الشعب يئن ويصرخ بأدنى وظيفة يقبل بها فلا يجدها ولا مجيب من مسؤلي الدولة ولا مغيث.

إن كل فصل من فصول تغير الوزارات الذي اصبح عرفا كتغير فصول السنة عندنا في الأردن اصبح ذا سمات ممجوجة ، لا تعطي اي مدلول على نية استرجاع ما تم نهبه وسلبه ، بل نجد ضياع ما كنا ممسكين به في عهد من سبقهم ، بل نحس ونرى ونشاهد ونجد ان المخلصين ممن يود ان يتوصل لسوسة الفساد، يحارب و يتم إبعاده وإقصاؤه من منصبه ، ليبقى كل متنفذ وفاسد مبرطعا ، في غيه وضلاله ،مستبيحا ساحة الوطن وممتطيا صهوة الفساد التي تكبروتكبر بمباركة ممن يقفون خلفهم ممن هم اكبرمنه مسؤولية داخل أروقة الدولة.

ويدعي بعض المدعين من هيئة مكافحة الفساد من ان قضايا الفساد أوشكت على الإنتهاء، والتي لم نشاهد اي حق تم استعادته ، او اي مبلغ عاد للخزينةونام فيها قرير العين ، بل انه في بعض القضايا تطوى وترمى ملفاتها وتصبح طي الكتمان والنسيان "؟ ولا داعي للبحث فيها والخوض فيها لانها اصبحت من المحرمات ، بقدرة متنفذ وصاحب جبروت ، وخارج عن القانون .

أما من يحاول البحبشة والنبش فيها وإظهار كبار الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة وحتى يأخذ القانون مجراه ، ولتعاد الحقوق للوطن وللدولة وللشعب ، فيتم نقله ، أو إقالته، أو الضغط عليه ، باقصائه من منصبه ونقله لمنصب آخر ليصار مكانه من لا يعرف عما كان هو فاعله ولتنطمس القضايا وتتوه وتضيع الحقائق وتلقى في مهاوي الردى ومدارج وخزائن العابثين بالقانون ومزالقه ،فيسرقون وينهبون بنص القانون وروحه .

والشريف والنزيه ، يصبح غير مرغوب فيه لإنه عرى الفاسدين وحاول كشف فسادهم وإظهار عوراتهم وسواءتهم ، فيجب الخلاص منه ، وإبعاده من أمامهم ليخلو الميدان لهم.
ولك الله يا وطني في من لا يخاف الله ولا يرعوي عن منكر فعله من هؤلاء الفاسدين المارقين العابثين بمقداراتك وخيراتك ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.