الى معالي ابو حمور : من المقصود نحن أم الغنم ؟

غريب أمر الارقام التي يذكرها دائما معالي ابو حمور في تصريحاته الصحفية وخصوصا لوكالة الانباء الاردنية ، ففي أقل من ثلاثة اسابيع كرر معاليه حجم المعونات الخارجية عشرين مرة وفي كل مرة يذكرها إما بالدولار أو بالدينار ، ومن ثم يعيد ذكر ارقام الانفاق العام الجاري منذ بداية السنة ، ويعيد ويزيد بذكر حجم المديونية والعجز والشيء الملفت في تصريح معاليه الاخير يوم السبت هو أن هناك وفره في الميزانية تبلغ 302 مليون دينار أردني .إذا يوجد عندنا وفره ولم نسمع أي زغروته من أي أردنية أو أردني ، والسبب أن معاليه سد نفس المواطنين بتأكيده على أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية ستقوم بصرف الخبز بواسطة بطاقة ذكية تميز بين من يستحق ومن لايستحق الدعم ، أي أننا سنعرف مستويات معيشة بعضنا البعض كشعب عندما نقف أمام الكاش في المخبز ونقوم بدفع السعر إما ببطاقة ذكية أو كاش .وهي محاولة من الحكومة لإيقاف استخدام الخبز الوطني كعلف للغنم بعد أن عرف أن حكومتنا تدعم علف الغنم دعميين واحد عن طريق دعم العلف وواحد عن طريق دعم الخبز ، ووجب عليها كحكومة أن توقف هذا الهدر العظيم بالخبز وربما بعد فترة زمنية من عمر وزارة ابو حمور الممتدة منذ عام 2002 ستقوم الحكومة بعد رؤوس السكان وتقوم بصرف الخبز على عدد الرؤوس كي تتأكد أن هذا الخبز يؤكل من قبل الناس وليس للغنم ويتم اعطاء كل مواطن عدد من الارغفة تكفي يومه ويوم عائلته وعليه في صباح اليوم الثاني أن يقدم اثبات للحكومة أنه أكل الخبز إما عن طريق إحضار حواف رغيف الخبز الخارجيية أي الفارغ أو أن يقوم هذا المواطن بتصوير نفسه وافراد عائلته بواسطة كاميرا الهاتف الخلوي وهو يأكل حصته من رغيف الخبز ، وهذا ممكن لأن عدد اشتراكات الخلوي لدينا تجاوزت عدد السكان .ومنعا للمتاجرة بفرق السعر بين الكاش والبطاقة الذكية ستقوم وزارة المالية بوضع علامة الكترونية ضمن محتويات الرغيف تشير وتدل أن هذا الرغيف قد نزل في امعاء مواطن أردني صرفت له بطاقة ذكية ، أم داخل امعاء مواطن اردني لايستحق الدعم لأنه غني أو داخل امعاء خاروف يرعى في الارض، وهذه العلامة الالكترونية من الممكن توفرها عن طريق طلب معونات خارجية للحد من التبذير بإستهلاك الخبز وممكن ان تأتي من امريكيا وبواسطة شركة محلية سنكتشف بعد فترة أنها أخذت سمسرة على العقد تفوق تكاليف شرائه مباشرة من امريكيا ، ويتحول الموضوع لموضوع فساد جديد وهكذا يستمر الفيلم الأردني في البحث عن حلول في المحافظة على الوفرة في الميزانية التي لم يسبق أن تحققت في البلد منذ عهد ما قبل مالية ابو حمور أي منذ عام 2002 .