الكلام ليسَ للتهميش! ..

حسن محمد الزبن - هنا الأردنَ الذي مرَ بالمحنِ والخطوبِ، ولم يزل يعطي دروسا بالنهجِ والرسالةِ، وفيهِ ما فيهِ من إيجابيينَ وسلبيين، ووطنيينَ ومتزلفينَ، المهمَ أنَ فيهِ من يكابدونَ ويجاهدونَ، ويبحثونَ عن الحقيقةِ، وينبشونَ أوراقا يفترضُ ألا تكونُ من الأسرارِ لأنها للوطنِ، فمنهم من يرى في المنصبِ السياسيِ أو الوجاهيِ دفاعا عن الصالحِ العامِ، ومنهم من يراهُ حقا مكتسبا وميراثا، وآخرينَ لهم حباتُ العيونِ، وضعوا المواطن واحتياجاته في مقدمةِ أهدافهم البرامجيةِ التي تنبثقُ عنهم، تحصنوا خلفها، وحاربوا المصالحَ الضيقةَ لأجلها، وجُلَ مبتغاهم ردعَ المنفعيينَ من ذخيرةِ الوطنِ، واستثمارهم صفقات وعطاءاتٍ تحجزُ مسبقا لمحاسيبَ ومعارفَ للنفعِ المتبادلِ، ومن هم على شاكلتهم من اللوبياتِ التي تتحصنُ خلفَ ساترٍ حديديٍ للحمايةِ من القصفِ العشوائيِ وقصفِ القناصينَ العارفينَ للطوابقِ النفعيةِ المغلقةِ.
المتقص المخلصَ لا يخشى خوضَ معركةٍ محسومةٍ لمصلحةَ الوطنِ أمامَ تجارِ الوطنيةِ وأزلامِ الادعاءاتِ الكاذبةِ، وهم يتكسبونَ بلا حدودِ من سنبورُ مفتوحٌ كأنهُ لا رقيب ولا حسيب عليهِ، وهم من يأخذُ ويعطي.
المنافحونَ من أقلامِ الإعلامِ الحرِ، وبعضَ رجالِ السياسةِ المحبونَ لوطنهم، ينبرونَ لقضايا جامعةٍ تشكلُ واجهةً للوطنِ، وتأخذَ من وقتهمْ أيام طويلةً وأشهر بطريقةٍ استقصائيةٍ موثقةٍ لحمايةِ أنفسهمْ مما خلصوا إليهِ أمامَ الدولةِ والرأيِ العامِ، ولا يقبلونَ الدخولُ في دائرةِ الافتراءِ والتجني وتزويرِ الحقائقِ على شخصيةٍ عامةٍ، حتى لا تطالهم المسؤوليةُ الأخلاقيةُ والمهنيةُ فيما ذهبوا إليهِ وهم يقدموا أيُ خللٍ أو تطاولُ على المالِ العامِ، بأدلةِ تكونِ مرجعيتهم أمامَ القضاءِ إذا لزمَ الأمرُ، وبعرضَ البياناتِ بكلِ شفافيةٍ وجرأةٍ ومصداقيةٍ، متفائلونَ بهيئاتِ النزاهةِ الوطنيةِ وعدالةُ قانونِ دولةِ وقضاءِ مستقلٍ الكلِ أمامهُ سواءٌ.
المخلصونَ والوطنيونَ لا يخشونَ مراكزُ الشدِ العكسيِ، ولا الديناصوراتُ الاقتصاديةُ، ولا الحيتانُ التي تبتلعُ الأخضرَ واليابسَ، فالمنفعيون لا همَ لهم إلا مصلحتهمْ، والوطنُ واقتصادهِ آخر همهم، وليسَ لهما مكانٌ في قاموسِ الاستحواذِ.
وبيننا من يدع الإخلاصُ للوطنِ والعرشِ، طبعا رياءً وكذبا، وصارَ يعمل في "البزنس" لتكتملَ واجهتهُ السياسيةَ والاقتصاديةَ، فاختلطَ عليه ما هوَ لهُ وما هوَ للوطنِ، ولم يكفه النفعُ من الوظيفةِ العامةِ، بل تمادى وطوع زمرا تخدمه وتخدمُ مآربه، فلا مكان لمن يرفعُ صوتهُ نحوه، أو يحاولُ كشفَ حقائقَ في طيِ الكتمانِ، أو حتى الاقترابِ من قريبٍ أو بعيدٍ لمجردِ التشويشِ عليه، تحكمه شريعةُ " فيد واستفيد "، "نفّع واستنفع" طبعا مصطلحات دخيلة على قيمنا وعادتنا، وتبقى لعبةَ تبادلِ الأدوارِ في تحقيقِ المنافعِ والمصالحِ الفاسدةِ، واستخدامَ نفوذِ المالِ والسلطةِ بحقِ كلِ من يحاولُ كشفه أو التعدي عليه وخدش شخصيته الاعتبارية أو العامة.
فالمؤامراتُ لا يوقفها ولا يردعها إلا نهجٌ واضحٌ وقويٌ من سلطةِ القانونِ في الدولةِ، معززةً بقوانينِ محكمةٍ وصارمةٍ، لحمايةِ أشخاصِ نهجهمْ كشفَ التطاولُ على مقدراتِ الدولةِ، والعبثُ فيها، فحمايةُ الشرفاءِ ومن ساهموا في تعريةِ الفسادِ وأذرعهِ الممتدةِ هنا وهناكَ واجبُ وضرورةُ ملحةٌ تقعُ على عاتقِ الدولةِ أولاً وآخرا .
ونقولُ أينَ البرلماناتُ المنتخبةُ خلالَ عقودٍ مضت من هذهِ التراكماتِ ؟ . وأينَ رقابتها على مقدراتِ الدولةِ ؟ . وأينَ الحكوماتُ التي تعاقبت على إدارةِ الدولةِ وتتنصلُ من كلِ ما جرى ويجري ؟ . وأينَ الحوكمةُ والمعاييرُ في رقابةِ ديوانِ المحاسبةِ على المالِ العامِ ؟ . لتكونٍ بينَ يدي هيئةَ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ لتنتصرَ لكلِ الملفاتِ التي تعرضَ عليها، لتعطيَ رأيا حاسما فيها، ويكونَ فيما بعدُ القولِ الفصلِ للقضاءِ والقانونِ.
فهناكَ سجالُ منذُ سنواتٍ لشبهات فسادٍ، وضليعٌ فيها بعضٌ من أتخموا وتنفعوا من مكتسباتِ الدولةِ، وتترددَ في الوسطِ الأردنيِ، وكلها تساؤلاتٌ من ينصفُ البلدَ من هذا النخرِ الذي إذا تمكنَ من مؤسساتنا الوطنيةِ، فإنهُ يعني انهيارها، وتراجعَ في البناءِ الوطنيِ الذي بنى مداميكهِ الهاشميونَ والأردنيونَ جيلاً بعدَ جيلٍ.
فالصمتُ وتغييبُ الحقائقِ، وطيَ الملفاتِ، وتأجيلَ المحاسبةِ، واسترضاءُ البعضَ، يعني شبحُ الفسادِ سيلتهمُ المقدراتِ، ويقتلَ الاستثماراتِ، وستمررُ صفقاتٌ وصفقات، وستتسعُ دائرةُ المحسوبيةِ وتتقلصُ دائرةُ الولاءِ والانتماءِ، فمتى حلَ الجدبُ والفقرُ في الجيوبِ توغلت دروبُ الشرِ، وتحلَ خيباتٌ ليست في حساباتنا، فالكلُ يعترضُ لزخمِ الثقوبِ، والهمسُ والثرثرةُ في العتمةِ، وفي النورِ، أصبحت تتعالى ومسموعةٌ، وتنذرَ ببؤسِ الحالِ، وهشاشةُ التنظيرِ يخلقُ إرباكا، فيكفي.. يكفي ما انتهينا إليهِ، وعلينا أن نعجلَ للمضيِ لليقينِ، وللبناءِ، والتخطيطُ، والعدالةُ، وأن نسعى ليتولى أمورَ الدولةِ الأنقى والأكفأِ في مواقعِ القرارِ، لعلَ حُمى الصراعِ بينَ النخبِ تنطفئُ، ونحتكمُ لمصلحةِ الوطنِ.
إنَ تكاتفَ كلِ أطيافِ الوطنِ هوَ طريقُ النهوضِ، وتهميش للأيدي الخفيةِ التي تسعى للخرابِ بقصدِ أو دونَ قصدٍ، ونحنُ أحوج ما نكونُ اليومَ إلى إعادةِ الاعتبارِ لأنفسنا وإيقافِ الإخفاقاتِ التي أصابتْ الحياةُ العامةُ، ليبقى الأردنُ على قدرِ التحدي كما كانَ دائما، ونواصلُ مسيرةَ التحديثِ والإصلاحِ السياسيِ والاقتصاديِ شاءَ من شاءَ وأبى من أبى، فنحنُ معا نكتبُ التاريخُ ناصعا ومشرقا.
والأمورُ بخواتيمها،،

---