قريبا جدا ميليشيات اردنية مسلحة

البداية من مدينة معان ،فقد انهزمت قوات الأمن أمام العصابات الإجرامية هناك ،وأتمت بشقيها الشرطة والدرك انسحابا عاجلا من المدينة ،ووجه ألأهالي إنذار فوريا للدولة بضرورة عودة القوات المنهزمة مهددين بان المدينة ستبدأ بالعصيان المدني ،ومن ثم إنشاء مجموعات حماية شعبية متطوعة في الأحياء والأسواق ليقوم الناس بدورهم نيابة عن الدولة التي تخلت عن مسؤولياتها.
جاء الإنذار عقب الاجتماع الحاشد الذي عقد ﻣﺴﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ 10/1/2014 ، ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻌﺎن ،ﺑﺤﻀﻮر رﺋﯿﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ و أعضاء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺴﻮدة اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻣﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻌﺎن ،نظرا للانفلات الأمني غير المسبوق الذي يمر به الوطن على وجه العموم ومدينتهم على الخصوص، وفي ظل التخاذل الحكومي وغض الطرف عن المجرمين والخارجين عن القانون والمارقين ،الذين استباحوا الدماء والأموال والحرمات وبطريقة استفزازية وابتزازية ،وبما يوحي بمخطط خبيث يراد له إشغال الناس بعضهم ببعض ،وضرب النسيج العشائري على مستوى الوطن والمدينة ، وأكدوا على ضرورة الاستجابة لمطالبهم بوقف النزوح الأمني وبتوفير الطمأنينة ،وتحميل الدولة والحكومة مسؤولية أية إجراءات أو تبعات قد يلجأون إليها.
يذكر ان المدينة قلقة ،وتشهد أمواج جنائية متتابعة في ظل غياب أمني تام يستوجب أخذ الإنذار على محمل التنفيذ ،ويشار على سبيل التوضيح إلى أن الأهالي أكدوا وجود عصابة بالمحافظة متخصصة بسرقة السيارات الحكومية الخاصة ذات الثمن المرتفع ،وبيعها بطرق احتيالية، بعد تغيير ملامحها، أو تفكيكها وبيعها على شكل قطع ،وقيام ملثمين في ساعة متأخرة من الليل بسرقة مركبه تحت تهديد السلاح من مديرية إشغال محافظة معان ،وتعرض مركبة حكومية للحرق من قبل مجهولين عقب فشل تشغيلها بهدف السرقة في جامعة الحسين بن طلال ،إلى جانب تعرض عضو هيئة تدريسية لسلب مبالغ نقدية وهاتفه الخلوي خلال محاولته الحيلولة دون تنفيذ سرقة المركبة وتبليغ الأجهزة الأمنية . وسرقة مركبتين تابعتين لشركة الكهرباء ،و احتجاز مسلحون ملثمون اثنين من حرس قسم الحركة في مركز صحي معان فجرا بدافع السرقة تحت تهديد السلاح ،وسرقة مركبة جيب شيروكي ، وسرقة سيارة حكومية أخرى تعود لوزارة السياحة والآثار،والسطو على قاصة في مبني مديرية شباب معان ،كما أقدم مجهولين على سرقة حوالي 60 ألف دينار من إحدى الشركات في المدينة الصناعية مدينة معان.
وفي ذات السياق فضت قوات الدرك مجموعة من الشبان حاولوا إغلاق الطرق في مدينة معان ،والاعتداء على البنوك والمحلات التجارية.و إحراق مديرية تربية معان بالكامل ،ومدرسة الإسكان للذكور ،ومبنى مديرية الزراعة ،تحت ذريعة الاحتجاج على نتائج انتخابية ،ومحاولة عدد منهم إحراق محكمة بداية معان.
هذا إضافة لإقدام مجهولين على إضرام النار في منزل محافظ معان، وإحراق سيارته في حادث منفصل أثناء وقوفها أمام منزله ،وإصابة مدير شرطة معان آنذاك العميد عارف الوشاح بعيارين ناريين من قبل احد المطلوبين في مدينة معان أثناء محاولة نصب كمين لإلقاء القبض عليه .
هذا غيض من الفيض الذي يجري في معان ،ولا زالت الأجهزة المعنية تنفي وتنفي، وتخدع قيادتها الأعلى وتضلل الناس ،وتؤكد ان المدينة تنعم بأحوال أمنية ذهبية ،وتكيل التهم لكل من يسلط الضوء على الأوضاع المتفجرة هناك .
المدينة يائسة وفقدت الأمل بالدولة ،واَضطر الناس الى اللجوء للأحكام القبيلة والعشائرية التي كانت سائدة قبل قرون ،وجاء في وثيقة الاجتماع أن (كل من يدخل محارم البيوت وترويع الأعراض داخل البيت (محرم البيت ) وتم قتله أو إصابته من قبل صاحب البيت (داخل المحرم )لا يطالب فيه وإذا تم المطالبة من أهله أو خمسته يلجأوا إلى القضاء العشائري).
مرجلة وزارة الداخلية والشرطة والدرك في ممارسة العمل الأمني الأصيل ومكافحة العصابات الإجرامية وليس في بطولات مهاجمة الثلوج المسكينة وتعقب براءتها ،لأن معان تدق ناقوس الخطر، وستغرى تجربة المليشيات - ان حدثت - بقية المناطق الأردنية الخارجة عن السيطرة الأمنية لتحذو حذو معان، وهي مناطق مسلحة ومهيأة تماما لإعلان العصيان المدني احتجاجا على الانفلات الأمني، وتشكيل فرق مسلحة لتوفير الحماية الذاتية نيابة عن الدولة .
قرار تخلي أجهزة الأمنية عن أبناء معان غير قانوني، وربما غير دستوري أيضا لإخلاله بمبدأ المساواة ،وحرمانهم دون غيرهم من حق الحصول على الخدمة الأمنية، وإذا كان هناك ثمة مشكلة ،فمن الواجب دراستها ،ومحاورة الناس ،لكن ليس قبل إعادة فتحها ،وترويض الخارجين على القانون وبسط الأمن.