يتسائل الأحرار من وطني أين رأس الدولة

العادلون في أقوالهم، وأفعالهم، وتفكيرهم، وأحكامهم، ومعاملتهم مع الكبير والصغير، والقريب والبعيد، والمنصفون مع الناسَ حتى مع أنفسهم، إنهم بعدلهم هذا على نور يمشون به بين الناس.

وأما الظالمون فهم في ظلمات لا يبصرون غير أنفسهم، ولا يحسون إلا بمصالحهم، ولا يشعرون إلا بذواتهم.

هذا حال ما وصل إليه مجلس النواب الأردني ، الذي يتقاضى كل عضو فيه من الديوان الملكي ستين ألف دينار كل ستة أشهر و 500 مائة دينار كل شهر بدل مواصلات غير الجلسات والاجتماعات والرواتب الفلكية ، وصدق المثل القائل (اطعم الثم بتستحي العين)، كنا نعلم بأن المجلس النيابي الثامن عشر لن يكون أفضل من المجلس السابع عشر عندما صرح رئيس الوزراء السابق بأن الصوت الواحد لم يدفن بعد، وما جرى في الانتخابات البرلمانية من غلط ولغط ، كما كنا ندرك تماماً بأن رئيس الوزراء الأردني عندما كان عضواً أصيلاً في مجلس النواب وهو أصلاً ليس أصيلاً، ولكن جهاز المخابرات الأردنية سعى طوال فترته النيابية على تلميعه للجمهور لكي يرضى به الشعب ، وعند تبؤه السلطة كشر عن أنيابه.

وآثر بالصمت على ملفات الفساد الكبرى ، سكن كريم، مصفاة البترول، الضمان الاجتماعي، موارد ، العبدلي ، برنامج التحويل الاقتصادي ، منحة النفط الكويتة ، الكازينوا ، وغيرها من ملفات يندى لها الجبين، تم تهميشها ولم تتحقق العدالة فيها ، ولجأت الدولة الأردنية المتمثلة بحكومتها ووزرئها ونوابها وأجهزتها وأذرعها المختلفة بالجوء إلى جيب المواطن لتغطية جرائمها وبقاء فكر المواطن البسيط خائفاً من الفصل أو أسيراً لقبوله كسرة الخبز الذليلة .

يتسائل الأحرار من وطني أين رأس الدولة عما يجري من هذه الانتهاكات الخطيرة في حق الشعب الأردني الذي قدم الكرامة واقتسم لقمة العيش مع إخوته العرب، ولبى نداء وكان عوناً للملك على نوائب الدهر ، فهل يقبل الملك بأن الطغمة الصغيرة الفاسدة تمتلك المال والثراء وعامة الشعب لا يمتلك إلا من وجد قوت يومه .

سيدي مولاي لا العقل ولا المنطق يسمح لنا بأن نشرع قانون الغاب ولا أن نعمل على تشكيل جمعيات سرية ، فما زلنا كما عهدتنا صابرين مرابطين ومفكرين، ولكننا لا نقبل أن نعيش في وطن يموج بالخيرات يسلب وينهب وتفرض علينا فيه الجباية لنبقى أذلاءً وعبيداً ليس لله إنما لحفنة من العكاريت والزعران.