والى متى ..

الغلاء وبارتفاع اسعارمشتقات النفط اصبح غير طبيعي وخصوصاً للسلع الغذائية وباقي السلع الأساسية والتكميلية والتي ما زالت بحالة غلاء فاحش وكارثي بنفس الوقت , والتي تجاوزت بدرجة كبيرة مستوى الحياة المعيشية لغالبية المواطنين الأردنيين لدرجة انها تخطت بمراحل قدرتهم على التحايل على الغلاء , لأنها اصبح واقع مرير .

وأصبح الفقراء الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب الأردني في صراع دائم وحرب

جديدة ... يبحثون عن مخرج او حل يعطيهم أمل في مواصلة الحياة .
حيث أصبح التضخم مشكلة حقيقية او بالأحرى كارثة , واذا بدأ بقطاع ينتهي عند باقي القطاعات, وحقيقة ان شعور وإحساس الناس بحجم المشكلة وخطورتها أدق وأصح من شعور وتصريحات بعض الاقتصاديين ورجالات الحكومات التي لا تشعر بمرارة العيش القاتل .

ويجب دراسة زيادة الموظفين والذين يعملون بالدولة والقطاع الخاص من 50 – 200 دينار وفي السنة القادمة كذلك بدل الإبر المخدرة , حيث واقعيا لن تأتي الزيادة والموظفين الكبار هم فقط ينعمون بالعز والرفاهية سواء رواتبهم وسيارتهم وخدمهم , والباقي على الهامش وعندها لا تعتبر زيادة بل خسارة حقيقة للموظف لأن التضخم والغلاء سوف يأكل الأخضر واليابس في وقتها , وماذا عن موظفي القطاع الخاص وخصوصا البطالة في ازدياد كبير وحقيقي وهذا يعطي المجال للقطاع الخاص بالتحكم بالموظفين حيث عقود العمل سنويه , وهل هم أبناء وطن أم لا وماذا يستفيد وواقعيا لا شيء ولا تحل هذه الأمور بهذه الطريقة , وحقيقة لا نريد أي زيادة سوى التخفيف من الضرائب الأكثر عالميا وضبط الأسعار الجنونية , وعندها تستقر جميع الأمور الحياتية ولكن التلاعب الحكومي والضريبي أصبحت لعبه نفهمها أكثر من الحكومة نفسها .

ان استقرار اي مجتمع يرتبط الى حد كبير بما يحمل من مقومات الحياة الأمنة المزدهرة اقتصاديا واجتماعيا , وهما مرتبطان الى حد كبير بسياسة الدولة التي تقود هذا المجتمع الانساني او ذاك , وما توفره من سبل العيش الكريم , والكفاية في سد مستلزمات الحياة واسسها وقواعدها , لكفالة الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة وأمنة بعيدة عن شبح الفقر , وهو من اكبر وأهم واجبات الدولة لشعبها .

ان سياسة الحكومات المتعاقبة هي التي أدت الى تلك الأزمة الطاحنة التي يعيشها المواطن الأردني في النهاية , ولا تقوم الحكومة بواجباتها بضبط الأسعاربل قامت بتعويم الاسعار , وتركت الأمر للتجار معتمدين على مبدأ تعويم الأسعار والذين هم في النهاية يريدون تحقيق المكاسب دون اي اعتبار للفقراء والكادحين من ابناء شعبنا .

وعلى حكومتنا أن تقوم بوقفة جادة وحازمة تجاه الغلاء الفاحش وزيادة الأسعار وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإقتصادية التي يمكن من خلالها ضبط السوق .

ناهيك عن الفساد المستشري في الاردن وبطرق قانونية حيث لا تستطيع اي جهة ان تحصر الخلل او الفساد القائم , حيث كله بطرق موثقة وقانونية وبمباركة من كل الحكومات المتعاقبة والتي قضت على الشعب الأردني والذي اصبح أقليه في وطنه .

وحقيقة كم يتخبط العالم هذه الأيام في خضم مشكلات لا حصر لها من ارتفاع باسعار المواد الغذائيه الى انخفاض القوة الشرائية للدينار الاردني وكذلك سعر الدولار وباقي العملات والتي تتخبط فيه الأسواق العالميه وانهيار الأسواق المالية وخسارات فادحة بالبورصات العالمية وكثرة الحروب والثورات الداخلية, وبذلك كل الدول التي ترتبط عملتها بالدولار تتأثر بشكل سلبي جدا نتيجه ضعف القوة الشرائية لعملتها لربطها مباشره بالدولار مقابل باقي العملات ولو استمرت موجة الغلاء الجنونية للمواد الغذائيه سنرى المجاعه على اصولها ليس بالدول الفقيره فقط وانما في الدول المتوسطيه .

وامتنا العربيه تملك الكثير من الأوراق المؤثره لتعديل الموازنة المختله وأقرب مثال زيادة الطاقه الانتاجيه للنفط واستغلال السودان " سلة الغذاء العربي " واستصلاح الأراضي الزراعيه في الاردن وسوريا والعراق , وزارعة الصحراء وقد نجحت العمليه لحد كبير واكبر مثال اراضي الديسه وثمارها مميزة حقيقة بعد التجربه .

وأعرف بأن الكثير يكتبون في هذا المجال وخصوصا الغلاء والتضخم وغيره ولكن للأسف من يقرأ او يستمع للكتاب , حيث تتغلب مصالحهم الشخصية على مصالح الشعوب , ولكن سنبقى نكتب , حيث لو قدر الله وجاء الى الوزارة رئيس جديد تكون كلماتنا رنانة ويحمل معه الحس الوطني وهموم الشعب الأردني .