دولة فلسطين

عام 1974 ، قرر الشعب الفلسطيني ومجلسه الوطني وإلتزمت منظمة التحرير ، منذ ذلك الوقت ، على العمل على إستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني ، بشكل تدريجي متعدد المراحل ( الحل المرحلي ) ، وفق قرارات الأمم المتحدة : قرار التقسيم 181 ، قرار عودة اللاجئين 194 ، قرار عدم الضم والأنسحاب 242 ، قرار حل الدولتين 1397 وقرار خارطة الطريق 1515 من أجل المساواة في مناطق 48 ، والأستقلال في مناطق 67 ، وحق اللاجئين في العودة إلى المدن والقرى التي طردوا منها في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة .

وفي تشرين الثاني 1988 ، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر ، قيام الدولة المستقلة ، على أي أرض ينسحب عنها الأحتلال ، وبعد الأنتفاضة الأولى عام 1987 ، تم التوصل إلى إتفاق أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا على طريق سلسلة الأنسحابات الإسرائيلية التدريجية والتي لم تستكمل ، بسبب صعود مكانة اليمين الإسرائيلي المتطرف وجنوح الأغلبية الإسرائيلية نحو عدم التجاوب مع حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في التعايش والمساواة وحسن الجوار ، مما عزز أهمية التسويات المرحلية التي يعمل بها ومن أجلها وفق موازين القوى والفرص المتاحة ، وها هي منظمة التحرير التي لم تستطع الحصول على العضوية العاملة عبر مجلس الأمن ، تلجأ إلى الجمعية العامة للحصول على عضوية الدولة المراقب وهي خطوة إلى الأمام ، نحو الدولة المستقلة على أرض الشعب الفلسطيني المحتلة .

ما حققته منظمة التحرير ، لا يستجيب فقط لمصالح وحقوق وتطلعات شعبها الفلسطيني ، بل يستجيب لمصالح شعبنا الأردني وأمننا الوطني في تبديد الأوهام الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى مرة أخرى لحل القضية الفلسطينية خارج فلسطين بالوطن البديل ، أو دولة ذات الحدود المؤقتة أو تسويق الفدرالية والكونفدرالية قبل قيام الدولة المستقلة ، أو رمي غزة في الحضن المصري ، أو غيرها من المشاريع التي لا تستجيب للأمن والأستقرار في المنطقة ، وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ، ومع الحل الواقعي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي .

خطوة قبول فلسطين دولة مراقب ، لم تكن تتم لولا مبادرة القيادة الفلسطينية التي تعرضت لضغوط كبيرة لعدم الأقدام على هذا القرار وعلى هذه الخطوة التي حققت إنتصاراً سياسياً للفلسطينيين بإنحياز أغلبية بلدان المجتمع الدولي نحو القرار الفلسطيني ، فالتصويت الإيجابي من قبل 138 دولة بما فيها ثلاثة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن روسيا والصين وفرنسا ، وإمتناع بريطانيا ، وإنحياز دول أوروبية مهمة مثل فرنسا وإيطاليا والنمسا والنرويج والدنمارك ، يدلل على مدى عدالة القضية الفلسطينية ومشروعية مطالبها ، مثلما يدلل على حكمة القيادة الفلسطينية وواقعية سياستها التي تسبب حرجاً ، بل وهزيمة للمعسكر الأميركي الإسرائيلي .