ربيعنا متقشف وبغير موسمه .. ؟

يطغى على لغة الخطاب الرسمي لحكومة النسور خلال فترة توليه لها أسلوب التهديد وإغلاق جميع أبواب الحلول الأخرى الممكنة أو محاولة فتح أبواب للحوار مع الشارع ممثلا بقياداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وكانت بداية هذا الخطاب ممثلة بتصريح دولته أن لا خيار لنا سوى واحد من أثنان إما رفع الاسعار أو هبوط قيمة الدينار وتتالت التصريحات وإن كانت بشكل غير مباشر وعبر ما يسمى بمصدر رسمي لم يفصح عن أسمه تقول أن هناك حملة من التقشفات لابد من العمل بها من أجل الخروج من عنق زجاجة الأزمة المالية .

ومن خلال ما تطرحه حكومة النسور نجد أنها تعيد تجريب المجرب دون الأخذ بعين الاعتبار حجم المتغيرات الكثيرة التي أصابت الوطن على مستوى زيادة عدد السكان و زيادة أعداد المركبات التي يمتلكها المواطنين وكذلك إتساع رقعة السكن في المدن وفي نفس الوقت الفشل الذريع في مشاريع المواصلات العامة بدأ بمشروع سكة الحديد بين عمان والزرقاء ومشروع الباص السريع داخل العاصمة ، وهذا مثال بسيط على قرار يرشح أن تتخذه الحكومة بناء على تسريبات مصدرها مجهول الأسم ويقصد من وراءه إما إستشعار رأي الشارع أو قياداته نحو مثل هذه الحلول التي توضع على ورق دون دراسة .

وجاءت حكومة النسور بالكثير من المقترحات المسربة للحد من أزمتنا المالية وكمخرج لنا من عنق الزجاجة ، وجميع هذه المقترحات تعيدنا للمربع الأول في أسس وجود مثل هذه الحكومة الانتقالية التي وضعت بين فكي التعديل الوزاري والفراغ الدستوري والذي بقي لها هو مجرد مشاريع تستطيع أن تقوم بها دون الحاجة لمجلس نواب أو أعيان لإقرارها ، وخصوصا أن التعديل الأخير للدستور لم يجيز لها أن تصدر أي قانون مؤقت مما جعلها حكومة مشاريع ومقترحات ومجسات نبض لردود فعل الشارع ربما من أجل التمهيد للحكومة البرلمانية القادمة كي تدير البلد بناء على معطيات ومخرجات هذه الحكومة .

والخوف من القادم في الأردن يأتي من باب أن ما تحمله الشهور الثلاثة المتبقية من عمر حكومة النسور ربما يؤدي إلى ربيع أردني أخر يغير فيه بوصلته من مطالب وإستحقاقات سياسية إلى مطالب وإستحقاقات خدماتية ومعيشية ، ويصبح من يقفون في الشارع مجرد مهاترين سياسين بعيدين عن هم لقمة عيش المواطن ومنظرين غير قادرين على الخروج بحلول للأزمات المتتابعة التي تفتعلها حكومة النسور ويصبح ربيعهم بغير موسمه .