نقابة المحاسبين الأردنيين الواقع والانجازات وأهمية الدعم لرفعة الوطن .

نقابة المحاسبين الأردنيين الواقع والانجازات وأهمية الدعم لرفعة الوطن .
بقلم : الدكتور محمد ذاالنون عصفور
عضو اللجنة التأسيسية لنقابة المحاسبين الأردنيين

مع بزوغ الربيع العربي وثورة الإصلاحات والتغيير الايجابي الخلاق الذي نادى به سيد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه , تبرز الحاجة لإنشاء نقابة المحاسبين الأردنيين في ظل هذا الوقت العصيب التي تمر به المملكة والمنطقة العربية بشكل عام, حيث بدأت ولادة فكرة النقابة بوقت يتزامن مع بروز الحاجة الملحة للإصلاح ومحاربة الفساد ‘ وذلك من خلال مجموعة من الشباب الناشطين في مهنة المحاسبة , وقد وصل أولئك الشباب من أبناء الوطن العزيز إلى تشكيل وفرز لجان ممثلة لمحاسبي المملكة بشكل عام ومختلف المحافظات, حيث تم عقد الاجتماعات في كل من عمان واربد وجرش والكرك وهناك خطة مستقبلية لتشمل كافة محافظات المملكة خلال الفترة القادمة بإذن الله .
وبتقديري فان ولادة مشروع النقابة هو بمثابة انتفاضة للمحاسبين بهدف الوصول إلى الإصلاحات ومحاربة الفساد عن طريق تنظيم المهنة بما يعود بالخير على الوطن الحبيب تفعيلا لحقهم الدستوري الذي كفله الدستور الأردني بموجب تعديلاته الأخيرة والذي يقضي بجواز إنشاء النقابات حسب نص المادة رقم 16 ومن خلال المنافذ القانونية ودون أي تعطيل لمصالح الآخرين سيما وانه قد تم إعداد مذكره نيابية وقع عليها 51 نائبا في البرلمان بالمباركة والدعم ، و تم رفعها إلى مجلس الوزراء الأردني الموقر .
هذا ويبلغ عدد المحاسبين في كافة أرجاء المملكة ما يزيد عن ألـ 70 ألف محاسب , علما أنه لا يوجد جهة داعمة لهم في اتخاذ قرارتهم ويتم وضعهم تحت ضغط أصحاب العمل , لذلك أصبحوا يعملون على اغتيال الوطن والخزينة العامة ويمارسون كل أنواع التلاعب لصالح أصحاب رؤوس الاموال دون وجود جهة تعمل على الضبط والمراقبة والتنظيم للمهنة في اردننا الغالي ضمن الإطار القانوني والمهني .

علما بان ولادة النقابة ستساهم بشكل جوهري في الحد من الفساد ضمن العقوبات التأديبية في النظام الداخلي للنقابة مما سيؤدي إلى تنظيم المهنة وتحقيق المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة الرقابية في الدولة .
والمطلع على واقع مهنة المحاسبة في الأردن اليوم يجد أن المحاسب في القطاع العام أو الخاص حاليا يتبع للاداره بالرغم من أن مهنة المحاسبة هي مهنة رقابية , ولكن ما يحدث هو أن المحاسب موظف يتبع لمدير أو لرئيس قسم أو لوزير و تلك العلاقة التبعية للمحاسب مع الاداره في ظل غياب الجهة المدافعة عن المحاسبين في اتخاذهم قراراتهم وضعت المحاسب تحت ضغط الاداره فأي قرار مخالف سيعطله المحاسب سواء أكان عطاء أو مشروع أو صفقه يعاقب عليها بعقوبات قاسيه مما يدفعه للتسليم والمساهمة في اغتيال الوطن ومقدراته وكل ذلك بسبب عدم وجود نقابة تضمن استقلاليته وتحميه لدى قيامه بممارسته عمله .