الرئيس الروماني: الولايات المتحدة يمكنها استخدام قواعدنا في الهجوم على إيران
مجلس النواب يناقش توصيات لجنته المالية بشأن تقرير المحاسبة 2024
الصفدي يبحث مع نظرائه في بروناي وسنغافورة وإستونيا تداعيات التصعيد في المنطقة وسبل استعادة التهدئة
القيادة العامة للجيش العربي: استلام المخصصات المالية بمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعيد الفطر
إسرائيل لا ترى ضمانا بأن الحكومة الإيرانية ستسقط رغم الحرب
النائب محمد عقل ينتقد ديوان المحاسبة: رصد المخالفات وحده لا يوقف الفساد
إسبانيا تعفي سفيرها لدى إسرائيل
البحرين تنقل طائرات من مطارها الدولي إلى مطارات بديلة
نائب رئيس البنك الدولي: الأردن من الدول الرائدة عالميا في إصلاحات تمكين المرأة اقتصاديا
دول تلجأ إلى احتياطاتها النفطية مع تعطل الإمدادات وتأثر الملاحة
النعيمات يكشف عن عمل رئيس وزراء سابق لدى دولة أجنبية: مطالب بالتحقق الفوري
"فايننشال تايمز": 600 مليون دولار يوميا خسائر السياحة بالشرق الأوسط بسبب الحرب
العرموطي يفتح ملف خسائر الضمان في العقارات
تفاصيل عودة أحمد حلمي لشاشة السينما بعد غياب دام 4 أعوام
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
هل يتعاون سامر البرقاوي مع تيم حسن في رمضان 2027؟
الأردن يواجه تداعيات الحرب الإقليمية بخطط احتياطية للطاقة والغذاء وسلاسل التوريد
العراق: لا وجود لقوات أجنبية بمحيط مطار بغداد
سيناتور أمريكي: إدارة ترمب تسير نحو نشر قوات برية داخل إيران
زاد الاردن الاخباري -
طالب النائب صالح العرموطي بتحويل المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة إلى القضاء، مؤكدًا أن العديد من التجاوزات التي وردت في التقرير لم يتم التعامل معها بالشكل المطلوب رغم توجيهات الحكومة بتصويبها.
وقال العرموطي إن هناك مخالفات عديدة وردت في تقرير ديوان المحاسبة، ورغم أن رئيس الحكومة وجّه بإجراء تصويبات وإصدار تعميمات لمعالجتها، إلا أن عددًا من الوزراء والجهات المعنية لم يستجيبوا لهذه التوجيهات بالشكل الكافي.
وأشار إلى وجود تقصير واضح في عمل الوحدات الرقابية الداخلية في المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن التقرير أظهر أيضًا إهمالًا في تنفيذ عدد من المشاريع، إضافة إلى أن العديد من العطاءات يتم طرحها بطريقة التلزيم بدلًا من المنافسة المفتوحة.
وأضاف العرموطي أن تقرير ديوان المحاسبة تضمن عدة تجاوزات تتعلق بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، من بينها ملف شراء أراضٍ انخفضت قيمتها بملايين الدنانير، دون اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المسؤولين عن تلك القرارات.