ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 90 قرشًا للغرام الواحد
ضبط اعتداءات على خطوط مياه وردم بئر مخالف في الموقر والشونة الجنوبية والرمثا
4 شهداء بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة
الدوريات الخارجية: دقيقة تهور قد تغيّر حياة كاملة
مستوطنون يسرقون 45 رأسا من الأغنام وآخرون ينكلون بفلسطيني جنوبي الخليل
الأوقاف: التعامل مع 1000 حالة مرضية بين الحجاج الأردنيين
يديعوت أحرونوت: خطأ أمني قاتل قاد إسرائيل لتصفية الحداد
إسبانيا تتوقع ترحيل 44 من نشطاء أسطول الصمود من إسرائيل الخميس
إسرائيل تعلن إصابة 7 عسكريين وحزب الله يصد توغلا جنوب لبنان
مدير الصحة العالمية: نتوقع تزايد حالات الاشتباه بإيبولا لتأخر رصده
استدعاء سفراء لإسرائيل وتنديد دولي بسوء معاملة نشطاء أسطول الصمود
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر خامس قافلة إغاثية إلى لبنان
#عاجل وفاة وإصابتان بحوادث سير على طرق خارجية في الأردن
قمصان المنتخب الوطني في مونديال 2026 تلفت أنظار الصحافة العالمية
#عاجل أمطار على فترات تتركز في أقصى شمال الأردن
إغلاق مؤقت لطريق (عمان - السلط)
الخميس .. كتلة هوائية أبرد تخفض الحرارة وفرصة لأمطار صباحية في بعض المناطق
ولي العهد يؤكد من برلين أهمية التعاون مع ألمانيا في التعليم والاقتصاد والتكنولوجيا
الحكومة تصدر تقرير الربع الأول 2026 لبرنامج التحديث الاقتصادي وتنفيذ 393 مشروعاً
زاد الاردن الاخباري -
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اتخاذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسريع عملية تحديث أسطول الشاحنات ورفع كفاءة قطاع النقل البري في المملكة.
وتضمنت الإجراءات إعادة تنظيم استيراد الرؤوس القاطرة (الشاحنات) من خلال تخفيض العمر المسموح به للشراء إلى 5 سنوات كحد أقصى، مقابل إخراج الشاحنات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً من الخدمة عبر الشطب أو إعادة التصدير، بما يساهم في إحلال أسطول حديث وأكثر كفاءة.
كما شملت الحزمة منح حوافز مالية وتشغيلية لأصحاب الشاحنات، تتضمن إعفاءً كاملاً من الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%، وإعفاءً من رسوم التسجيل والترخيص، إلى جانب تمديد فترة الاستفادة من هذه الإعفاءات إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بما يتيح مرونة أكبر للمشغلين من أفراد وشركات.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحديث أكثر من 8300 رأس قاطر خلال عامين، بما يعيد هيكلة أسطول النقل البري ويحدثه بشكل شامل.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في خفض كلف التشغيل والصيانة عبر إدخال مركبات حديثة أقل استهلاكاً للوقود، ورفع كفاءة الأسطول وتقليل الأعطال والتوقفات، بما ينعكس على تحسين انسيابية نقل البضائع.
كما تسهم في تنشيط قطاع النقل والخدمات المرتبطة به، ودعم الاستثمارات في القطاع، وتعزيز مشاريع التطوير والرقمنة، إلى جانب أثر مباشر على المشغلين عبر تمكينهم من تجديد مركباتهم وتحسين دخلهم، وتنظيم السوق عبر إخراج المركبات غير الكفؤة تدريجياً.