زاد الاردن الاخباري -

كشف مدير مركز الحياة – راصد، عامر بني عامر، عن وجود عدد من النواب، يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، مرشحين للمثول أمام القضاء فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، على خلفية قضايا وصفها بـ«الجنائية والحقوقية الثقيلة».

وأوضح بني عامر، خلال لقاء تلفزيوني، أن هذه الملفات لا ترتبط بالعمل الحزبي أو المواقف السياسية، بل تتعلق باتهامات تمس قضايا جنائية، من بينها شبهات غسل أموال واعتداءات على حقوق وأموال مواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُستكمل بعد انتهاء الدورة وفق الأطر الدستورية المعمول بها.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد تشددًا أكبر في الفصل بين الدور التشريعي والرقابي للنائب، وبين أي ممارسات شخصية قد تندرج تحت طائلة القانون، مبينًا أن الدولة باتت تتعامل بوضوح مع مبدأ سيادة القانون دون تداخل بين العمل السياسي والمسؤولية القانونية الفردية.

وشدد بني عامر على أن الحصانة البرلمانية لا ينبغي أن تُفهم كغطاء دائم يمنع المساءلة، بل هي إجراء دستوري مؤقت مرتبط بمدة الدورة، لافتًا إلى أن الاحتكام للقضاء يظل المسار الطبيعي في حال وجود قضايا أو شكاوى مثبتة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الحديث حول تعزيز معايير النزاهة والمساءلة العامة، وترسيخ مبدأ خضوع الجميع للقانون دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية والرقابية.