هيئة البث: تصعيد عسكري مشترك إذا فشلت مفاوضات إيران
النائب خالد أبو حسان يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
"الدفاع الكويتية": رصد 3 صواريخ ومسيرات معادية داخل المجال الجوي
في سابقة تاريخية .. ترامب يحضر جلسة في المحكمة العليا
كريات شمونة تتحول إلى مدينة أشباح بعد المواجهة بين إسرائيل وحزب الله
الأردن .. تمديد العمل بإعفاءات وخصومات ضريبة الأبنية والأراضي حتى نهاية حزيران
الأردن .. الاحتياطيات الأجنبية تقترب من 28 مليار دولار وتغطي المستوردات لنحو 10 أشهر
رصد هزة أرضية بقوة 4.9 درجات شمال غرب مرسى مطروح المصرية
الأردن يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
بانتظار موافقة ترمب: خطط أمريكية لاحتلال جزيرة خرج واقتحام منشآت نووية إيرانية
أمانة عمّان: بدء أولى مراحل جمع ونقل النفايات في منطقتي زهران وطارق
البنك المركزي: قرابة 5 مليارات دينار حجم السيولة الفائضة لدى البنوك
انطلاق نصف نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة غداً
مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي
سياسيون : القمة الأردنية السعودية القطرية تعزز تنسيق المواقف في مواجهة الأزمة الإقليمية
الحكومة تعلن توقع إجراء الانتخابات البلدية في ربيع 2027 وتكشف تفاصيل قانون الإدارة المحلية الجديد
ولي العهد يهنئ عبر انستغرام المنتخب العراقي الشقيق بالتأهل لبطولة كأس العالم
إطلاق برامج تدريبية جديدة في مراكز الشباب
صحة جرش تُفعّل الدفع الإلكتروني في مركز جرش الشامل
زاد الاردن الاخباري -
كشف مدير مركز الحياة – راصد، عامر بني عامر، عن وجود عدد من النواب، يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، مرشحين للمثول أمام القضاء فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، على خلفية قضايا وصفها بـ«الجنائية والحقوقية الثقيلة».
وأوضح بني عامر، خلال لقاء تلفزيوني، أن هذه الملفات لا ترتبط بالعمل الحزبي أو المواقف السياسية، بل تتعلق باتهامات تمس قضايا جنائية، من بينها شبهات غسل أموال واعتداءات على حقوق وأموال مواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُستكمل بعد انتهاء الدورة وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد تشددًا أكبر في الفصل بين الدور التشريعي والرقابي للنائب، وبين أي ممارسات شخصية قد تندرج تحت طائلة القانون، مبينًا أن الدولة باتت تتعامل بوضوح مع مبدأ سيادة القانون دون تداخل بين العمل السياسي والمسؤولية القانونية الفردية.
وشدد بني عامر على أن الحصانة البرلمانية لا ينبغي أن تُفهم كغطاء دائم يمنع المساءلة، بل هي إجراء دستوري مؤقت مرتبط بمدة الدورة، لافتًا إلى أن الاحتكام للقضاء يظل المسار الطبيعي في حال وجود قضايا أو شكاوى مثبتة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الحديث حول تعزيز معايير النزاهة والمساءلة العامة، وترسيخ مبدأ خضوع الجميع للقانون دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية والرقابية.