زاد الاردن الاخباري -

أمهلت هيئة مكافحة الفساد في الأردن عضو بارز في مجلس النواب “24” ساعة لتسليم وثائق قال أنها تثبت ممارسات فساد إرتكبتها حكومات سابقة مع نواب في البرلمان.
وسجلت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مفاجأة سياسية عندما إستدعت الثلاثاء النائب مصطفى العماوي للاستماع إلى أقواله بناء على تصريحات منه تناقaلتها وسائل إعلام ووسائل تواصل اجتماعي حول ما زعمه من تصريحات عن ممارسات فساد ارتكبها نوّاب بمعرفة أو مساعدة حكومات ووزراء سابقين.
الاستماع إلى أقوال عماوي استمر لأكثر من ثلاث ساعات للتأكد مما زعمه والتي كان بإمكانه تزويد الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بها بحكم موقعه ومنصبه كنائب في البرلمان.
وكان النائب في البرلمان وليد المصري قد إنضم الى الحملة التي تطالب بالكشف عن تفاصيل إمتيازات ومزايا ومنح وهبات مالية حكومية قال بعض أعضاء مجلس النواب ان الحكومة قدمتها لزملاء لهم دون كشف التفاصيل.
وأصدر النائب المصري بيانا تحدث فيه عن “عدم وجود حصانة لفاسد” بعد الأن مقترحا ان واجب الحكومة ومجلس النواب التحقيق الجدي في هذا الملف لتحديد ما اسماه بمؤشرات الفساد.
وتصاعد الجدل في المستوى المحلي حول تلك الهبات والمبالغ المالية بعد ما صرح بها النائب الدكتور مصطفى العماوي.
وتسبب العماوي بحديثه عن هبات وصلت الى 300 الف دينار على الأقل قدمتها الحكومة لبعض النواب بأثارة زوبعة من الجدل لم تقف عند اي حدود.
وقبل تعليق النائب المصري نشر النائب محمد المراعية نصوص أسئلة دستورية وجهها للحكومة طالب فيها بالكشف عن جميع التفاصيل والخفايا والملابسات لما أسماه بإرسال مبالغ مالية لبعض النواب بالإضافة الى إستفسار دستوري عبر سؤال محدد عن دعم مشاريع الخاصة يشتبه بان نواب سابقين حصلوا عليها ومن بينها مشاريع لتربية القطط ومزارع لتربية طائر النعام.
وهذا الكلام من المراعية حظي بتسليط الأضواء على مستوى رفيع وإنضم المصري والمراعية للنائب العماوي للتأكيد على جدارة التحقيق وأهميته في هذا الملف لكن الحكومة بدورها إمتنعت عن التعليق.
ويتدحرج هذا الملف على مستوى جدلي فيما تكشف مصادر برلمانية ان ما قصده العماوي على الأرجح هو مبالغ مالية في عهد حكومات سابقة رغم ان العماوي لم يتطرق للحديث عن حكومات سابقة.
وجذر المسألة يعود الى برنامج دعم حكومي نقدي للقواعد الإنتخابية في مناطق فقيرة يمثلها بعض النواب وعبرها هؤلاء النواب لكن ثلاثة من نواب الوسط سجلوا المفاجأة في نطاق مناكفة الحكومة والشغب ضدها.