ضرورة إعادة ضبط الأمن

آن الأوان للاستماع لصوت المواطنين الشاكي من تفشي الجريمة وتكاثف التساؤلات عن سبب غياب الدوريات الأمنية منذ سنوات، واختفاء المظاهر الشرطية الطاردة للمجرمين ما ترك الساحة مرتعا لاستجلاب موجة الجنايات التي تضرب المملكة الان.
على عكس التصريحات والارقام التي تتوارد تباعا يجري حديث مجتمعي حول انتشار ظاهرة الجريمة والتذمر من تمركزها في تفاصيل المجتمع، والتلميح بظهور ارهاصات لحالة انفلات جنائي غير مسبوقة، بل ان الحديث مدعم بالواقع وعززته اضافة الى ذلك جنايات بشعة جرى نشرها عبر رسائل الإعلام واطلاع المواطنين عليها مؤخرا.
بين ما يحدث على أرض الواقع وبين التعتيم والنفي تضيع الحقيقة ويصعب التقاطها من بين تجاذبات النفي والاثبات لدرجة تكاد تصل الى الشك بدقة الارقام والتصريحات الأمر الذي يستدعي صيانه الثقة الإعلامية والنأي بها عن بواعث الظن ومسببات الشكوك.
اذا كان ثمة هبوط في مؤشر الاداء مع كل هذه الامكانيات الامنية الهائلة فمرد ذلك يعود فيما نرى لانشغال جهاز الامن العام بوظائف وواجبات متشعبة، وتبديد طاقاتة وامكانياته المادية والبشرية باتجاهات مبعثرة، ومهام يومية هامشية ضاغطة غير مرتبطة بواجبه الاول بالحفاظ على ارواح المواطنين واعراضهم واموالهم تحت ذريعة واجب( مساعدة السلطات العامة بتأدية وظائفها) الواردة في نص المادة الرابعة من قانون الامن العام، حيث يجري تطبيق النص الفضفاض تطبيقا موسعا غير منضبط، ادى لانهاك الجهاز وشتت جهودة واصبحت بلا اثر امني واضح وكان وراء موجة التذمر والشكوى ومحلا للنقد.
لقد نتج عن دوامة الخلط في ترتيب سلم الاولويات آثار وخيمة على الاداء الامني، وجعلته يخرج عن السكك الامنية الاصيلة بعيداً كل البعد عن روح الوظيفة الشرطية وقيمها السامية، وعزلها عن محاورها الاساسية النفيسه، فانتشرت انواع من الازدواجية في العمل ظهرت جليا هذه الايام.
وتخلي المؤسسات المختصة عن الكثير من مسؤولياتها وحل محلها الامن العام، ومارس ادوارا صحية ورقابية من اختصاص البلديات والصحة والتموين والبنوك، وفي المؤسسات الخاصة الكبرى.
نمر بهذه الحالة الأمنية القلقة وكابوس الواحبات الهامشية يتمدد ولم تعد المسألة مجرد مسألة مساعدة وحسب،لقد ظهرت مؤخرا جموع من رجال الامن يشرفون على النظافة في المحافظات في الوقت الذي تنتشر فيها المخدرات انتشارا جنونيا غير مسبوق،
تجدر الإشارة إلى دراسة مركز الدراسات الاستراتيجية تحت عنوان استمرار الثقة بالمنظومة الأمنية ومؤسساتها التي أظهرت نسبة غير مألوفة من هواجس القلق الأمنية وصلت الى 91 % في جرائم المخدرات والمجتمع.