تجنبت السلطات الأردنية، في بياناتها التي أصدرتها حول قضية الخلايا الأربع، ذكر حركة حماس أو الإشارة بشكل مباشر لدور لها في القضية، إلا أن الحركة تنطحت، أول من أمس، في بيان رسمي، لتعلن ما يشبه الاعتراف الصريح بمسؤوليتها المباشرة في قضية تتصل بالأمن الوطني الأردني، في موقف يتناقض مع ادعاءات سابقة للحركة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأردن.

بيان حماس كان بحق كارثيا بكل معنى الكلمة، واستفزازا لا معنى له للأردن. المتهمون في القضية هم مواطنون أردنيون، ووقائعها تمت على الأرض الأردنية، وبالتالي القضية برمتها تخضع للقانون الأردني، فلماذا تتدخل الحركة في شأن لا يخصها.

وقد بلغ التدخل حدا سافرا عندما دعت الحركة، في بيانها، الأردن للإفراج فورا عن المتهمين، وكأن الأردن بلا مؤسسات ولا قانون ولا محاكم تفصل وتحكم في القضايا.
والبيان يضيف للمتهمين في القضية تهما جديدة، بعد أن أعلن تنظيم خارجي تبنيه لأفعالهم وتصنيفها وفق قاموسه بأنها أعمال مقاومة، في تجاهل تام لسيادة الدولة الأردنية، وحقها الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه.
والبيان يضاعف من متاعب جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، لأنه يثبت بالدليل القاطع أن المتهمين، وكلهم أعضاء في الجماعة، وثلاثة منهم في حزب مرخص وفق القانون، كانوا يعملون لصالح تنظيم خارجي، ما يضيف دليلا جديدا على ارتباط الجماعة بتنظيم فلسطيني.
سياسيا، وللمرة الأولى منذ عقود، يعترف تنظيم فلسطيني إسلامي بأنه خطط وعمل من أجل إقامة بنية عسكرية لتنظيمه على أراضي الدولة الأردنية، واستخدام هذه الأسلحة لتنفيذ عمليات تمس بالأمن الوطني الأردني.
والبيان يضع حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني المرخص وفق القانون والممثل بالبرلمان الأردني في حرج شديد، بل يضعه في دائرة الاتهام بعد ما تبين بأن ثلاثة من المتهمين أعضاء في الحزب، طلب قبل يومين تجميد عضويتهم بشكل رسمي.
وسياسيا أيضا، يمثل البيان طعنة من الحركة للأردن الذي اتخذ أقوى المواقف من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحمل تبعات سياسية واقتصادية لهذا الموقف، وقدم ما لم يقدمه أحد من دعم إنساني للأشقاء في غزة، ليس منة أبدا، بل واجب الشقيق تجاه الشقيق. وهو الموقف الذي قابلته حركة حماس ببيان مستفز، وبسلوك خطير تعلم تماما أنه يعرض أمن الأردن واستقراره لخطر.
إن القول بأن أعمال المتهمين في القضية كانت بدافع دعم المقاومة، لا يقلل من خطورة ما ارتكبوه من أفعال كانت ستضع الأردن في دائرة الخطر وتجعله في موقف ضعيف لا يملك معه القدرة على دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه. ماذا كانت ستستفيد حركة حماس لو أن الأردن تحول لساحة معركة وفوضى تماما كما حصل مع دول مجاورة؟!
لقد نسفت الحركة، في بيانها، كل ما قاله نواب حزب جبهة العمل من مواقف تؤكد رفض العبث باستقرار الأردن والحرص على تطبيق القانون بحق المتهمين، والالتزام بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة.
حماس، في بيانها الاستفزازي، وضعت نفسها بقائمة المتهمين، وافترت على الوحدة الوطنية في الأردن، في وقت تسعى فيه السلطات وكل العقلاء للتخفيف من حدة التأزيم الداخلي.