هل سنبحث عن حل ولو في الصين؟!

رسوم ترمب الجديدة، شملت صادرات اردنية قيمتها حوالي 3 مليارات سنويا، وهذا رقم، يشكل رافدا مهما لمدخول الدولة، في موازنتها العامة، وفي رصيدها من العملات الصعبة، لا سيما وأن قيمة الرسوم الامريكية التي فرضها ترمب عالية (20%)، وهذا رقم قد يهدد استمرار تدفق هذه الصادرات للأسواق الأمريكية، فهي أغلب الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك سيكون لهذا القرار انعكاس سلبي على الاقتصاد الأردني، وعلى كثير من الأردنيين العاملين في المجال المعني.
من بين الحلول المقترحة لحل هذه الأزمة، وتقع على الأردن، الذي هو حليف مهم لأمريكا، في المنطقة، ويرتبط معه باتفاقية تجارة حرة، وهي الاتفاقية التي شجعت على نمو وتدفق هذه الصادرات الأردنية لأمريكا على امتداد ربع قرن تقريبا، من بين هذه الحلول هو التفاوض مع امريكا على «استثناء الأردن» من قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على الواردات الخارجية للأسواق الأمريكية، وربما تنجح الديبلوماسية الأردنية للحصول على هذا الاستثناء، او بما معناه (الاستمرار بالعمل بتلك الاتفاقية بين البلدين)..
ومن بين الحلول التي يجب على الأردن العمل عليها، هو البحث عن أسواق دولية جديدة لهذه الصادرات، وهي صادرات تصلح للأسواق الغربية عموما، فلا يمكن ان نعرض مثل هذه الصادرات على (حارة السقايين الصينية)، فالصين منبع السلع اليوم، ولا يمكننا البحث عن تنافسية لصادراتنا من الملابس مثلا، في أسواقها، لكننا بكل تأكيد يمكننا ان نتوسع معها باتفاقيات وصناعات تمكننا من تعويض النقص الذي سيتسبب به قرار ترمب.
بالطبع ثمة تدفق كبير للسلع الصينية الى السوق الأردنية، وهناك ثقة في هذه السوق، فالقطاع التجاري الخاص الأردني، يعتمد على الصناعات والأسواق الصينية، لكن الأمر يتطلب توجها حكوميا اردنيا، لتوقيع اتفاقيات بين الحكومتين تتعلق بالرسوم الجمركية، وليس اتفاقيات بين رؤوس الاموال والتجار.. فالصين وقعت اتفاقيات مع دول كثيرة في المنطقة وخارجها.
في كل مرة نتعرض فيها للضغط، نذكّر الدولة، بأن عليها ان تبحث عن بدائل..