الوضع السياسي الراهن في الأردن، إلى أين؟

يعيش النظام الرأسمالي العالمي تغولا غير مسبوق، تماشيا وطبيعته المتوحشة، وسعي حاميته -الطبقة البورجوازية- الدائم إلى جني المزيد من الربح والتكديس المطلق للأموال، وخوصصة كافة القطاعات المنتجة، إنسجاما والمبادئ النيوليبرالية، من دون أي مراعاة لظروف العمال بإعتبارهم المنتجين الحقيقيين، الذين كانوا ولا يزالون يعانون تحت نير هذا النظام الظالم، يعانون من كافة أشكال الإستغلال والإضطهاد..

وعلى الرغم من مركزيتهم في الإنتاج، إلا أن البورجوازية لا تنظر إليهم -العمال- إلا نظرة تشييء، بإعتبارهم مجرد قوى منتجة وجب الضغط عليهم لأقصى الحدود من أجل تضخيم الإنتاج، هذا الأخير الذي لا ينال العمال جزاء عليه، إلا بما يسمح لهم من الإستمرار في العيش قصد مزيد من الإنتاج الذي تستفيد من عائداته الطبقة البورجوازية المتغطرسة لوحدها..

ومع تطور الرأسمالية، إبتداء من مرحلتها الجنينية القائمة على التجارة، مرورا بالمرحلة الصناعية ثم المالية، وصولا عند المرحلة الإمبريالية في شكلها القديم والجديد، وسيادة الأفكار النيوليبرالية في إطار العولمة، لا تزال الأوضاع كما كانت عليه من قبل، إذ أنه وبالرغم من الإصلاحات التي أدخلتها الرأسمالية على نفسها، إلا أن جوهرها لا يزال ثابتا، وأشكال الإستغلال والتفاوت الطبقي ما تنفك تتعاظم، ومظاهر البؤس والإقصاء تشيع، والعالم يسير إلى الهاوية، وما الكوارث الطبيعية والبيئية والصحية التي يشهدها العالم، إلا دليل قاطع لا يترك أي مجال للشك أن النظام الرأسمالي العالمي يسير بالكوكب و بالجنس البشري إلى الهوة السحيقة..
غير بعيد عما يحصل على المستوى العالمي، وفي غير إنفصال عنه، بارتباط عضوي بين دول المركز المهيمنة ودول الإستعمار الجديد العميلة والذيلية، يشهد النظام السياسي القائم في الأردن إختناقا يكاد يكون غير مسبوق، تفسره كل القرارات الدولية المحيطة والظروف السياسية الصعبة التي ينزل بها على كاهل الأردن و شعبه المقهور إقتصاديا، بسبب فشل سياسات الحكومات المتعاقبة من الرعيل الأول وما أحدثته من جيل مقهور منهك لا يكاد يعي ما يحدث حوله ، و إن كان وعيه حديثا لا يستوعب التوغل الرأسمالي العالمي المحيط به.

إن "الوضع الأردني الراهن المشوب بالهشاشة والتعقيد في ظل إنتشار بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم، لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية".

وتكمن أهمية "وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع رهانات التنمية عبر المضي بالتوازي بين الإستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الرهانات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المشاريع الإستثمارية وتبادل الخبرات".

تأتي الدعوة إلى العمل "في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة وذلك من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، في نطاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة، من شأنها تقوية أركان البيت الأردني".

ونشدد على "أهمية تحديث أجهزة وآليات العمل الأردني المشترك أسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الإندماج الإقتصادي المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين أعضائها".

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---