الخطأ الطبي- دراسة الاطار القانوني في الأردن- تشديد القوانين للحد من الخطأ ..

سندس نوفل - كانت وما زالت لا تخلو مهنة الطب من الأخطاء الطبية الملحوظة بكثرة في السنوات الأخيرة، حيث تعد من أعقد القضايا في القانون لأنها تمس حياة وسلامة المريض أو تسبب له الضرر في أحد أعضائه وتبقيه في حالة عاهة دائمة طوال حياته، نتيجة تصرف أو إهمال أو تشخيص خاطئ من قبل الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية.

ولا يوجد حتى الأن قانون خاص بالعقوبات الأردني ينص "بالخطأ الطبي" وعليه يتم الاحتكام للبند 343 والذي ينص حرفيًا:
"القتل غير المقصود"
أي شخص يتسبب في وفاة شخص آخر عن غير قصد، نتيجة خطأ أو إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
وكما تنص المادة 344:
تحدد العقوبة في حالة يتسبب في احداث عاهة دائمة، حيث قد تصل العقوبة الى الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.

ومن جهة أخرى، يمكن للمرضى أو ذويهم اللجوء الى القانون المدني للمطالبة بتعويضات مالية نتيجة الضرر الناتج عن الخطأ أو الإهمال.

وللحد من الخطأ الطبي يجب التشديد على القوانين وجعلها أكثر صرامة وأن يكون هناك قانون ينص بالخطأ الطبي، لتحقيق العدالة ومنح من يستحق العقاب الشديد، ويجب أن يكون هناك دورات تدريبية طوال فترة تدريب الطبيب قبل اجراء أي عملية جراحية أو البدء بعمل كطبيب ولزيادة معرفته واطلاعه على أحدث الإجراءات، ووجود الرقابة الصحية الدائمة.

الخطأ الطبي يعد عائق كبير في حياة كل متضرر ولن تحقق التعويضات المالية الرضا لهم ولذويهم مهما كان، لأن بسبب هذا الخطأ سُلبت حياة انسان أو بتر عضو انسان واضطر العيش هكذا، فالمستقبل يتطلب مزيدًا من التعاون بين القانونيين والأطباء لتعزيز ممارسات طبية آمنة وعادلة، ويجب التزام الجميع بالمعايير الطبية وتطوير مستمر للمهارات والقدرات المهنية.