الفقر المائي فقر في القرارات

مثل بعض الاعوام تأخر المطر لهذا العام،غير ان الجديد هو الحديث عن جفاف بعض السدود وهو امر خطير للغاية،اذ كيف تجف السدود فجأة ونحن معتادون على تأخر الموسم المطري ،وهنالك حديث عن تسييل مياه احد السدود بقرار احد المسؤولين رغم ان الرأي الفني كان يعارض ذلك القرار .

مشكلة المياه ليست جديدة على الاردن،منذ عشرات السنوات ونحن نسمع عن ان الاردن من بين افقر عشر دول في العالم مائيا،السؤال الان :ماذا اعدت حكوماتنا لمواجهة مشكلة استراتيجية كمشكلة الفقر المائي منذ عشرات السنوات،ولماذا سكت الجميع كل هذه السنوات،ليبدأ الحديث الان باننا مقبلون على وضع مائي سيئ للغاية ؟

في سنوات الرخاء المالي كانت مشاريع التحلية وجر مياه البحر ممكنه وفق القدرات المالية لكن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكنا ولم تقم بواجبها تجاه اخطر وأهم مشكلة تواجه الاردن في السنوات القادمة .

الامر خطير جدا وفق التقديرات العلمية التي تتحدث عن جفاف مائي يهدد المزارعين مثلما يهدد حصة الفرد من المياه سنويا.

اعتقد ان الحكومة الحالية ستقوم بالتحرك الفوري تجاه هذه المشكلة لكن هذا التحرك يحتاج الى التمويل وهو تمويل غير متوفر كأولوية ،ولذلك على وزارتي المياه والتخطيط اجتراح الحلول السريعة لتمويل المشاريع الهادفة الى جر المياه وتحليتها باستخدام ادوات ووسائل بديلة للطاقة واقل كلفة .

اما ناقل البحرين الذي تؤكد الدراسات انه سيحل المشكلة المائية في الاردن فمطلوب من الحكومة اعادة احيائه باية وسيلة ،والبحث عن ممولين له بعد ان نفضت المستعمرة الصهيونية يدها والغت المشروع الحيوي الذي كان سيستفيد منه ثلاثة اطراف ،اعتقد ان قرار المستعمرين الصهاينة قرار سياسي بالدرجة الاولى ،ليكون الاردن بحاجة مياههم ونعود له كلما احتجنا الى المياه.

مطلوب تحرك فوري باتخاذ قرارات سريعة وجريئة وواضحه باطر زمنية محددة تهدف الى حل المشكلة دون ابطاء،فالحل الذي سيكلف الخزينة مليار دينار الان سيكلفها مليارات بعد سنوات .

نراهن على هذه الحكومة بأنها لن تقف مكتوفة الايدي وانها ستتحرك وتتخذ اجراءات فورية لوضع حلول جذرية من شأنها الوصول الى حلول عملية ستذكرها الاجيال القادمة بخير .

---