راياتنا المرفوعة في شوارعنا وعلى مؤسساتنا مخالفة للدستور

تنص المادة 4 من الدستور الاردنية على مواصفات الراية الاردنية حيث تقول المادة (تكون الراية الاردنية على الشكل والمقاييس التالية:- طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث.

على الرغم من ذلك فان المشاهد الى الاعلام الاردنية المرفوعة على المؤسسات الاردنية العامة وتلك التي ترفع من قبل امانة عمان الكبرى في الشوارع و الميدادين العامة غير مطابقة للمواصفات الواردة في الدستور و يمكن ملاحظة ذلك بالعين المجردة فاي شخص يستطيع ان يتبين ان طول الراية اكثر بكثير من ضعفي العرض لا بل يصل الى ثلاث اضعاف العرض او اكثر وهذه مخالفة للدستور تقع مسؤوليات بالدرجة الاولى على الرجل الاول في المؤسسات و الدزائر وامانة عمان الكبرى وغيرها من المؤسسات ومن ثم على لجان المشتريات والاستلام في هذه المؤسسات التي تستلم الرايات من الموردين دونما مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها دستوريا.
ولقد قمت بارسال ايميلات الى كل من دويان المحاسبة وامانة عمان الكبرى ودائرة اللوزام وهذه الجهات هي المسؤولة استلام الرايات من الجهات التي تصنعها. وكذلك عبر موقع بخدمتي الى مؤسسة المواصفات والمقيايس الا انني لم الاحظ اي ردة فعل منها جميعا.
ان رفع الاعلام والرايات الاردنية وتداولها والتي تكون مخالفة للدستور تعتبر في نظري جريمة لعدة اسباب منها ان من يرفع راية مخالفة للدستور لا يحترم نصوص هذا الدستور وان من يستلم هذه الرايات من الموردين للاسف الشديد لا يعرفون مواصفات الراية الاردنية حسب الدستور، كما ان الجهات العليا في هذه المؤسسات لا تهتم لا من قريب ولا من بعيد بالنظر صباحا ومساء عند دخولهم وخروجهم من المؤسسات بالنظر الى هذه الراية المرفوعة فوق المؤسسة التي يقودنها. كما انهم وعند تجوالهم بالشوارع بسيارتهم الفارهة لا يكلفون انفسهم النظر الى هذه الراية.
لذا فاني ارجو من من الجهات المعنية التركز على عدم استلام اي راية غير مطابقة للمواصفات الدستورية وان يتم لايعاز لمن يلزم في جميع المؤسسات بان تعدل جميع الاعلام الموجودة لديها بما يتناسب مع مواصفات العلم الاردني المنصوص عليها بالمادة الرابعة من الدستور وازلة هذه المخالفة الدستورية. كما انه من المستحسن ان يتم التعميم على جميع الموظفين بمواصفات الراية الاردنية. فاحترام الراية الاردنية من احترام الدستور والتقيد به.
الدكتور محمد علي صالح الرحاحله
rahahlehm@yahoo.com