بالعاميّة: الحكومة معهاش واحنا مصدقين، ولكن ..

اسمحولنا هالمرّة نجرب نتوجه للحكومة باللهجة العاميّة ونقول لها: كل يوم بتعلني إنه ما معك مصاري تزيدي رواتب المعلمين وغيرهم من الموظفين؛ والسبب إنه احنا بلد فقير ومحدود الموارد ومديون بشوالات مصاري للبنوك الداخلية والخارجية ولمرّاق الطريق.
طيب يا حكومتنا، احنا مصدقينك وبدون حلفان، وبعيدا عن فتح ملفات؛ مَن كانوا سببا لهذه الديون وأين ذهبت وكيف صرفت.
نعم مصدقينك وعاذرينك، ولكن بشرط صغير؛
تعالي يا حكومة نفرط هالمسبحة ونرجع نجمعها من أول وجديد، لكن هالمرّة بشكل صحيح وعلى أسس سليمة، بحيث تكون عادلة للجميع، والكل يعرف يسبّح فيها.
تعالي نوحّد من خلال هيكلة جديدة رواتب الموظفين، ونشيل منها هالتشوهات والتخابيص، ونقول مثلا:
حامل شهادة البكالوريوس راتبه كذا دينار ( يُقدر حسب إمكانية الدولة وإيراداتها)، وبغض النظر عن اسم وزارته أو مؤسسته (داخلية، خارجية، عسكرية، تعليمية، ضمان، هيئة مستقلة أو غير مستقلة، ....)، وبغض النظر عن ابن مين هالموظف أو نسيب مين أو قرابة مين أو جار مين..
والأمر ذاته لباقي الدرجات والدورات والشهادات، نبدأ فيها من حَمَلة شهادة التوجيهي ونطلع لفوق؛ دبلوم، ماجستير، دكتوراة.
وقتها يا حكومتنا رح نقبل بقسمتنا ونصيبنا وبقيمة رواتبنا مهما كانت، ووقتها حاسبي المقصّرين مثل ما بدك وبالطريقة الي تعجبك.
يا أصحاب القرار لازم تفهموا إنه مش معقول يكون في شخصين؛ نفس الطول والعرض، يحملان نفس الشهادة ومن الجامعة ذاتها؛ واحد راتبه آلاف الدنانير ومشخص ومبسوط، توظف بطرق كلنا منعرفها، وبحاول يقنع فينا نتحمل الجوع لأنه البلد فقير. والثاني راتبه ٣٠٠ دينار (توظف بعد حين ومين)، ومش عارف يعيش ومطلوب منه يقتنع من أبي الآلاف إنه بلدنا فقير ولازم نتحمل ظروفه.
يا أصحاب القرار رجاء تفهموا إنه خلص ما عادت هالمعادلة تركب معنا، لأنها باختصار لا تصلح إلا لزمن الآغا والإقطاع والعبودية، واحنا اليوم قررنا ما نظل عايشين بهالزمن الغابر، فلا تكونوا خارج التاريخ وتحطّوا حالكو بمواجهة القدر ولا تلزونا عالطور.