صرف راتب ثالث عشر بدل عيدية المائة دينار!!

حكومة النسورأكدت أنه لا نية لديها ولا القدرة المالية لصرف 100 دينار كعيدية للموظفين العاملين في القطاع العام ، بحجة أن الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها الحكومة صعبة ولا تسمح ولا باي شكل من الاشكال تحميل الخزينة اية نفقات طارئة او اضافية ، لكن الحكومه تناست أنها قادره على صرف راتب ثالث عشر ورابع عشر لموظفين في القطاع العام وعلى سبيل المثال لا للحصر موظفي ضريبة الدخل ووزارعة العدل ومعظم موظفي المؤسسات المستقلة ، وبالمناسبه نعتبر ذلك حق أصيل لهم ولاغبار في ذلك ،لكن في المقابل يحرم من هذا الحق الشريحة الاكبر من موظفي الدولة والذين تقل رواتبهم عن خط الفقر (850) دينار شهريا ، فاي عدالة تتحدث عنها الحكومه وهي تقوم بالإخلال بمبدأ قانوني هام وهو " المساواة أمام المرافق العامه " وخصوصا أن من يعمل في هذه الوزارات المنكوبه يقوم بنفس الواجبات ويحمل نفس الشهادات .
شريحة الموظفين المنكوبين والذي كتب عليهم أن ينتظروا عيدية " 100" دينار وتحت بند مكرمات وأعطيات ، كان الأمل عندهم أن يسمعوا خبر تأكيد صرف المائة دينار حتى تدخل الفرح الوهمي على قلوب أطفالهم مؤقتا ولو لبضعة ايام ، لشراء ملابس جديده لاطفالهم ، والحق يقال أنه لا شيء يفرح الطفل أكثر من شراء ملابس جديده وألعاب جميله في فترة العيد والطفل الذي يحرم من هذه الفرحه لا يمكن ان يعذر والديه ، مهما كانت اعذار الوالدين مشروعة ، فالمهم لديه أن يلبس ملابس جديده ويذهب الى مدينة الالعاب ويسافر في ارجوحة الاحلام التي ينتظرها في كل عيد .
الحكومة تقدم الاعذار والمبررات لعدم صرف دراهم معدوده لفئة المنكوبين من الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ، لكنها في نفس الوقت قادره على ارسال المغلفات ومن فئة الخمسينات لكبار رجال الدولة ، فالمدراء والبشوات والشيوخ والعيان والنواب والوزراء والكثير الكثير تصلهم المغلفات من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ، هؤلاء يحق لهم فهم البرره الذين يجتهدون ليل نهار في خدمة مصالحهم ، أما الساهرون على خدمة وحراسة امن الوطن فواجبهم دفع الضريبة وتحصيلها وإيداعها خزينة الوطن ...ينظرون بعيون دامعة الطائرات المغادره الى العقبة وجنات أوروبا وهي محملة بالبررة ،ليمارسوا المساج والتدليك على شواطئها ..يدفعون بلا حساب فرصيدهم عامر بالملايين ومن جيب هؤلاء البسطاء أثروا حساباتهم .. خزينة الدولة قادره على أن تعطي بسخاء لهولاء البرره ...ولكنها تقف عاجزة عن دفع المائة دينار للموظفين البسطاء.
لله درك أيها الشعب العظيم ...منذ وقت بعيد لم تعرف فرحة لعيد ، فأصبح قدوم العيد للفقراء همّ وغمّ وضرب أخماس بأسداس ، يتوارى الشريف عن رؤية الارحام من ضيق ذات اليد ويتعذر بالأمراض ، وحتى حلمه البسيط بعيدية المائة دينار ذهب أدراج الرياح .
خلاصة القول ،،، الموظفون والمتقاعدون لا يريدون مكرمات ولا أعطيات ، فقط يريدون حقهم في الحصول على راتب ثالث عشر ورابع عشر أسوة بزملائهم في باقي الدوائر الحكوميه ، فالمساواة أمام المرافق العامة مبدأ قانوني (اداري) ثابت وهو راسخ في دولة تتغنى بمسمى دولة القانون .
msoklah@yahoo.com