المياه الجوفية تنهب و تستغل تحت نظر الجهات المسؤولة / منطقة وادي السير .

نداء لدولة رئيس الوزراء

المياه الجوفية تنهب و تستغل تحت نظر الجهات المسؤولة / منطقة وادي السير .

تصنف الأردن ضمن أفقر دول العالم في موارده المائية ( ثالث أفقر دول العالم ) المتوفرة، نظرا لموقعه الجغرافي إذ تغطي المناطق الصحراوية ما يزيد عن 80% من مساحته، وان معدل سقوط الأمطار يتراوح ما بين 50-100 ملم في السنة ويصل إلى ما يقارب 500-600 ملم في السنة في المناطق الشمالية ، والشمالية الغربية من الأردن حيث لا تزيد حصة الفرد اليومية عن 90 ل/ يوم (145 م3 سنويا ) . و كما تعتبر الأمطار المصدر الوحيد للموارد المائية المتاحة مع العلم إن ما يزيد عن 93% من كمية الهطول المطري يذهب على شكل تبخر من مساحة الأردن ، وموقعه الجغرافي وما يحيط به من اضطرابات سياسية واقتصادية على المستوى الاقليمي ، وما له من أثارا سلبيه على الواقع الاجتماعي جعل موضوع شح المياه يلعب دورا أساسي وحساس يعيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى المحلي، وإن التغيرات المناخية المتذبذبة زادت الوضع سوءا من قلة كمية سقوط الأمطار و توزيعها على المستويين الزماني و المكاني غير المنتظم الذي ينعكس سلبيا على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الحالية و المستقبلية .
تتواجد المياه الجوفية في 12 حوض مائي جوفي يشكل ما نسبة 54% من مصادر مياه الشرب في الأردن و التي تشكل أمنا وطنيا استراتيجيا،وإن معظم هذه الأحواض الجوفية من النوع غير المتجدد والتي تمت تخزين المياه فيها خلال مئات السنين ، حيث إن معظم هذه الأحواض مستنزفة بسبب الضخ الجائر،و يعتبر حوض عمان - الزرقاء من أهم الأحواض المائية الجوفية من حيث موقعه وقربه لأكبر تجمع سكاني متزايد في الأردن و هذا التجمع يشكل 60% من عدد سكانه ، وإن هذا الحوض يعتبر من الأحواض المائية المتجددة نظرا لموقعه ضمن حدود المناطق التي يبلغ متوسط الأمطار فيها بحدود 400ملم .
وتعتبر الينابيع الرافد الرئيسي للتزود بمياه الشرب في الأردن غير المكلفة من الناحية الاقتصادية لسد جزء كبير من احتياجاته المائية ، وتعتبر ينابيع وادي السير من أهم ينابيع هذا الحوض والذي يستخدم مياهه بشكل مباشر لتغطية الاحتياجات السكانية ومناطق الأرياف المحيطة بوادي السير والتي تقع في الجزء الغربي من العاصمة و هي ضمن الحدود الغربية لحوض عمان - الزرقاء ، حيث استغلت ينابيع هذه المنطقة لسد احتياجات السكان لمياه الشرب، ونظرا لقرب سطح المياه الجوفية فان نوعية المياه لهذه الينابيع قد تأثرت بشكل مباشر بالتلوث بسبب تسرب مياه الصرف الصحي الناتج من الحفر الامتصاصية ، وقد تم تركيب محطة معالجة للتلوث وضخها عبر شبكات التوزيع للاستهلاك البشري .
ونظرا لقرب المياه الجوفية من السطح وسهولة الوصول إليها ، قامت فئة جشعة و متمردة على القوانين مستغلة هذا الوضع الطبيعي للمياه و ذلك بحفر آبار بعمق لا يتجاوز 20 متر مستغلة هذا المورد المائي النادر بطريقة غير مشروعة وتحويله إلى سلعة تجارية من خلال بيعه المباشر بطريقة الكسب غير المشروع إلى أصحاب صهاريج المياه على انها صالحة للاستعمال البشري دون المعالجة المطلوبة، وتحت نظر و تهاون الجهات المختصة و الاجهزة الأمنية في الدولة، مع العلم ان حوض عمان – الزرقاء يعتبر من أكثر الأحواض استخداما للموارد المائية الجوفية، حيث إن هذا الحوض مستنزف بسبب الضخ الجائر والذي يتجاوز الضخ 170% مما أدى إلى هبوط واضح لمنسوب مخزون المياه الجوفية، وهبوط تدفق الينابيع وزاد من نسبة تلوث و تملح المياه الذي تم رصده من خلال شبكات آبار مراقبة المياه الجوفية الموزعة على كامل الحوض و يبلغ متوسط الهبوط لمنسوب المياه الجوفية بحدود 2م/سنة .
لقد تم حفر عدة آبار مياه جوفية والمسماه بالآبار العربية بشكل غير قانوني ضمن حرم الينابيع الرئيسية والتي تزود مناطق غرب عمان بمياه الشرب ،مما سيأثر سلبا على تصريف هذه الينابيع بشكل واضح وسوف يزداد هذا الأثر بمرور الوقت مع زيادة كمية الضخ المجحفة من هذه الآبار ، كما إن المياه المسحوبة هي جزء رئيسي وأساسي لمنطقة التغذية الرئيسية للينابيع ،كما أنها تشكل جزءا من كميات المياه المنسابة بالسيول من هذه الينابيع التي تلبي احتياجات المزارعين للري المعتمدين على الزراعة كمهنة رئيسية لتلبية احتياجاتهم الأساسية للعيش الكريم.

وبناءا على ما تم عرضه فأن المتضررون من أبناء المنطقة و المناطق المحيطة والمستفيدين من مياه الينابيع سواء أكانت للشرب أو للزراعة ، يتقدمون إلى دولة رئيس الوزراء بإيجاد الحلول الناجعة التي من شأنها منع تهديد الاستقرار الأمني و السلم الاجتماعي و الاقتصادي ، و حتى لا تتفاقم المشاكل الاجتماعية والخلافات حول المحافظة على ديمومة الموارد المائية المتاحة واستغلالها للأجيال القادمة.
مع العلم بان الحاكم الإداري قد تدخل جاهدا و مشكورا على ذلك وكان تدخله ضمن صلاحياته القانونية لإيقاف هذه الاعتداءات السافرة على الموارد المائية باعتبارها موارد سيادية وملكا للجميع، وهي ذات أهمية استراتجية للأمن المائي والغذائي المستقبلي لكن للأسف هذه الجهود لم تفلح بردع هذه الاعتداءات الجائرة ، لأن التهرب الواضح من المسؤولية من قبل الجهات المسؤولة ذات العلاقة يقف حائلا أمام إنهاء هذه المشكلة وسنعرض طيا المخاطبات الرسمية التي عجزت عن إيجاد الحلول المناسبة، والتي نقدمها كبينات تثبت صحة ما عرضناه أمام دولة رئيس الوزراء و الذي عهدناه بقراراته الجريئة والشجاعة والتي تهتم بالمصالح الوطنية والمحافظة عليها متبنيا توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه..
لذا فأننا نتوجه بالطلب من دولة رئيس الوزراء الأفخم و حكومته الرشيدة بالإيعاز بما يلزم لإيقاف هذه الاعتداءات الجائرة ،والتي تمثل انتهاك صارخا للقوانين و الأنظمة الضابطة لتسهل سير معاملات الدولة والمواطنين على حد سواء كما أننا نطلب ونلتمس من دولته و مجلس النواب الموقر بإيجاد تشريعات و قوانين تعطي الحكام الإداريين في المملكة الأردنية الهاشمية صلاحيات للبت في مثل هذه المخالفات و الاعتداءات و غيرها على الموارد الطبيعية السيادية للدولة .
كما إننا نتقدم بالطلب إلى معالي وزير الداخلية بالإيعاز والعمل على وضع دوريات ثابتة للشرطة البيئية على مدار الساعة للمراقبة و المتابعة و مخالفة الصهاريج المخالفة حسب الأنظمة و القوانين الضابطة .
وكلنا أمل من دولة رئيس الوزراء التدخل لإيقاف الاعتداءات الجائرة على مواردنا المائية النادرة والثمينة بأسرع وقت ممكن لتلافي ما لا يحمد عقباه .

وفققكم الله وسدد خطاكم لما هو خيرا لأردننا العزيز تحت ظل الراية و القيادة الهاشمية .