الأمن العام والمناطق المنشقة

الأمن العام يتهاوى .وانشقت مناطق الحسينية ووسط معان واللبن وجبل الجوفة والزعتري والشونة الجنوبية والسامك والموقر انشقاقا أمنيا ،والبقية ستأتي تباعا، وأصبحت الآن خارج سيطرة الدولة ،وفرض مجرموها حضرا على دخول قوات الأمن العام المنسحبة ،وتحولت إلى ترسانة أسلحة ،ومستودعات
للمخدرات،والمسروقات،ومأوى آمن للمجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون ،واحتل الرعاع شرطة مقاطعة الموقر وارتكبوا فيها مجزرة أدت إلى استشهاد الملازم عبدالله الدعجه وإصابة عدد آخر من زملائه ،في عملية نوعية جبانة تنذر بقرب مهاجمة القصر الملكي اذا لم يوضع حد لتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة،ولن يكون ذلك مفاجأ إن حدث وقد شاهدنا بالأمس القريب على المحطات الفضائية من يتطاول منهم بوقاحة غير مسبوقة على مؤسسة العرش ،وأرسل رسائل قبيحة تحمل في طياتها كثير من معاني التهديد والوعيد ،وستشهد البلاد بسوس جديدة إذا ما استمرت الأوضاع الأمنية في الانحدار ،ولسوف تلجأ العشائر لا محالة الى الأخذ بالثار، وسيضطر بقية الناس لحيازة الأسلحة للدفاع عن أنفسهم ،والاستعداد لدخول مرحلة استيفاء الحق بالذات التي فرضتها حالة التغيب الأمني، وزوال هيبة الدولة وضعف النظام .

لا ننتظر من مديرية الأمن العام توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين بعد ان أصبحت عاجزة عن توفير الحماية لنفسها، وعلى القيادة العليا اخذ المعلومات من الواقع مباشرة، والاعتراف بوجود الانشقاق، وان لا تقتنع بما يقال للتقليل من شان الظاهرة او نفيها ،وعليها الإيعاز بالتوقف الفوري عن الاستمرار بسياسة الأمن الناعم التي ميعت العمل الشرطي ،وتخلي مديرية الأمن العام عن القيام بواجبها الأول المتمثل بمنع وقوع الجريمة ،واستنزاف إمكانياتها المادية والبشرية في واجبات دخيلة ،وبدع مستحدثة كان آخرها التباهي عبر الصحف اليومية بنشر خبر ضبط ثلاثة قردة وطير مهاجر جارح ،والسعي لتطبيق اتفاقية ساينس العالمية المتعلقة بالاتجار بالكائنات الحية، وقبل ذلك أعلنت شرطة البيئة عن متابعتها وضبطها لشحنة بطاطا غير صالحة للاستهلاك وغير ذلك الكثير من ممارسات الكوميديا الأمنية المؤسفة.

تأتي هذه العبثية في ظل ظرف داخلي حالك استكمالا لمخطط مشبوه شتت قوى الأمن ،وافرغ وحدات مكافحة الجريمة ،وتركها تعاني من النقص الحاد في الكوادر والإمكانيات، ولتعلم القيادة العليا علم اليقين أن نسبة العاملين في مكافحة الجريمة لا تتجاوز العشرة بالمائة من قوة الشرطة ،وان المملكة مفرغة إلا من العدد القليل من المناوبين مع انتهاء الدوام الرسمي للحكومة كل يوم ،وانه لا وجود للدوريات إلا ما ندر ،ولتعلم كذلك أن مرتبات الأمن مرهقة بسبب تشعب واجباتها ونفاذ إمكاناتها ، وتواجه صعوبة بالغة في تنفيذ القانون ، وان الروح المعنوية لديهم وصلت الى الحضيض .

اغلب التقارير والإحصائيات مخادعة وعديمة الثقة ،والنظام العام يقف على حافة الهاوية ،وما يقدم للقائد الأعلى من معلومات وعروض وأيجازات شيء ،والواقع شيء آخر مختلف تماما ،وقد دقت ساعة الصفر، وعلى كافة مكونات المجتمع الغيورة على مصلحة الأردن الاستيقاظ ،والدفاع عن امن الأردن ،وإلا فسيصل الدم إلى الركب لان المجتمع مسلح ومؤهل للدخول في داحس وغبراء أردنية ستتحمل نتائجها مؤسسة الحكم ،والدليل اتساع رقعة المناطق المنشقة ،وإعلان رفضها للقيم والقانون ،إضافة إلى العنف المجتمعي المتصاعد، والارتفاع اللافت في معدلات الجرائم القاتلة. .

على من وضع يده على شاربيه واعدا بالقبض على قاتل الشهيد الدعجه قبل انتهاء العطوة الأمنية الوفاء بوعده ،وعليه قبل ذلك تحمل مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التداعيات المحتملة لقضية الكمالية التي كانت السبب المباشر لارتكاب جريمة الموقر و لم يكن الشهيد وزملائه على علم بها وكانوا في غفلة من أمرهم عندما داهمهم القتلة وكان على مديرية الأمن العام إرسال قوة لتعزيز المقاطعة أو تنبه العاملين فيها لأخذ الحيطة والحذر في اقل الأحوال