المساعدات الأميركية المشروطة

لا تخجل الدول الرأسمالية الثرية المانحة ، الأميركية والأوروبية ، ولا تتردد من فرض شروطها ، على البلدان الفقيرة ، التي تتوسل الدعم والمساعدات ، مقابل ما تحصل عليه لتغطية إحتياجاتها .

البلدان الرأسمالية ، تحدد طلباتها من البلدان المحتاجة ، وتضع لها أجندة أولوياتها ، بما لا يتعارض مع المصالح السياسية والأمنية والأقتصادية للبلدان المانحة بل بما يخدم مصالحها ، وقد ظهر ذلك جلياً ، في ثورة الربيع العربي حيث أدت المساعدات المالية الأميركية الأوروبية دوراً في رسم مسار الثورة الشعبية وتوجيهها لتحقيق نتائج محددة ، بما يلبي طرفي المعادلة المتمثلة أولاً بتطلعات الشعوب العربية نحو التخلص من أنظمتها غير الديمقراطية وتلبي ثانياً الرغبات الأميركية الأوروبية في التخلص من نفس الأنظمة غير الديمقراطية التي إستنفذت دورها في خدمة المصالح الأميركية والأوروبية طوال مرحلتي الحرب الباردة والحرب على الأرهاب وأصبحت عبئاً بسبب ما ولدته هذه الأنظمة ، وما أفرزته من مفاهيم التطرف والأرهاب والأصولية والعداء للغرب ، وإنعكاس ذلك على الضرر المباشر على المصالح الأميركية الأوروبية ، مما دفعها لتشجيع الثورة الشعبية المدنية في تونس ومصر لتحقيق أغراضها وأهدافها في التغيير وإنهاء النظام السابق وإقامة أنظمة بديلة تعتمد على صناديق الأقتراع ، وكذلك دعمها للثورة المسلحة في ليبيا ، بعمليات عسكرية مباشرة وإستبدال نظام القذافي بما هو متاح من قوى سياسية نافذة ، ومواصلة الفعل نفسه بأشكال وأدوات مختلفة في اليمن وسوريا وغيرها من البلدان العربية .

لقد أدت المساعدات الأميركية الأوروبية ، دوراً مسانداً في لجم نظامي بن علي ومبارك من التمادي في قمع المتظاهرين ومظاهرهم الأحتجاجية ورفع الغطاء عنهما ، مثلما أدت المساعدات نفسها في دفع الجيش في كلا البلدين للتدخل لتحقيق ثلاث خطوات هي :
أولاً : عدم التصدي للمتظاهرين وحمايتهم من تدخل الأجهزة الأمنية وبطشها .
ثانياً : حماية مؤسسات الدولة من الأنهيار حتى لا تتكرر التجربة العراقية .
ثالثاً : العمل على نقل السلطة من النظام السابق إلى النظام اللاحق بطريقة سلمية وعبر خطوات تدريجية محسوبة ، تعتمد بشكل رئيسي على نتائج صناديق الأقتراع .

واليوم وبعد نجاح ثورتي تونس ومصر ، تؤدي المساعدات الأميركية دوراً مباشراً في محاولة رسم سياسات الأنظمة المستجدة ، ويمكن تناول التجربة المصرية كنموذج لدور المساعدات المالية الأميركية في التأثير على خيارات النظام اللاحق ، وقد عبر عن ذلك مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الأنسان مايكل بوزنر في لقاء المائدة المستديرة بمقر السفارة الأميركية بالقاهرة بقوله " نرى في مصر بداية لأنتقال ديمقراطي وبرلماني جديد يحظى فيه الأخوان المسلمون بمقاعد الأغلبية " مشيراً إلى " أن الولايات المتحدة تكثف الحوار حالياً على أمل أن تجد مصالح مشتركة وأن تعمل مع الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية لكي تسير في إتجاه الديمقراطية وهناك حوارات حالية مستمرة وستستمر وتزيد مع الأيام " .

وعن إستخدام الولايات المتحدة ورقة المساعدات مع مصر في هذا التوقيت الذي تتحول فيه مصر بإتجاه الديمقراطية قال بوزنر " إن هناك قراراً من الكونجرس بأن تكون المساعدات العسكرية لمصر مشروطة بالتحول الديمقراطي وهو أمر يستهدف تشجيع مصر على السير في طريق الديمقراطية . وهناك رغبة أميركية في رؤية تحول ديمقراطي تشارك فيه الأغلبية في مصر بحيث يصبح مجتمعاً حراً يتعامل بمعايير إحترام حقوق وكرامة الأنسان " .

هذا بشأن مصر ، أما الأردن فهو نموذج أخر لتدخل المساعدات المالية في رسم السياسة الداخلية للدولة وللحكومة بما ينسجم والشروط الأميركية ، فقد صرح مصدر حكومي مطلع إلى " أن حصول المملكة على المساعدات الأميركية الأعتيادية للعام الحالي سيكون مرهوناً بتحقيق مجموعة من الشروط ، يتم التباحث عليها حالياً مع الوكالة الأميركية للأنماء الدولي usaid " .

وبين المصدر لـصحيفة الغد الأردنية ( الأحد 29/1/2012 ) أنه لم يتم تحديد الشروط بعد ، فيما المباحثات قائمة بين الحكومة وبين الوكالة حول طبيعة هذه الشروط ، ولفت إلى ان الجانب الأميركي يسعى لتطوير الشروط التي فرضها خلال العام الماضي لمنح المساعدات ، وكانت مساعدات العام الماضي الموجهة للموازنة مشروطة بتحقيق المملكة إصلاحات تشريعية وأخرى تتعلق ببيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح.

ووفق المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه فإنّ الحكومة الأردنية قامت بتصويب الأوضاع وتحقيق الشروط المطلوبة منها لمنح الـ 184 مليونا، والتي كانت الولايات المتحدة قد أجلت تسليمها في وقت سابق الى حين أن يتم تحقيق الشروط المطلوبة ، وقد تم تحويلها "بعد أن حققت الحكومة الأردنية الشروط المطلوبة منها للحصول على المساعدات". وتقدر المساعدات الأميركية الاعتيادية المقدمة للأردن للعام الحالي بحوالي 660 مليون دولار 360 منها اقتصادية و300 عسكرية، وتكون الاقتصادية مقسمة، جزء منها لدعم الموازنة وجزء لدعم القطاعات المختلفة من تعليم ومياه وصحة وغيرها.

نموذجان لشكل وحجم تأثير المساعدات الأميركية ، لبلدين عربيين يعتبران من المجموعة العربية التي تحتاج لهذه المساعدات والتي تُدين بالولاء للصداقة مع الولايات المتحدة ولكن السؤال إذا كانت المساعدات المالية الأقتصادية تصل إلى هذا الحد من الشروط فما هي الشروط التي تفرضها الولايات المتحدة مقابل مساعداتها المالية للمؤسستين العسكرية والأمنية للبلدان العربية ؟ .