حبس النواطير أم قطف العنب؟

حبس النواطير ام قطف العنب ؟
بقلم:الدكتور محمدفاروق المومني
اتفق البسطاء و الفلاسفة على أن غاية التشريع ودوره في حياة المجتمعات الإنسانية ليست عقابية او انتقامية ، وإنما هي غاية إصلاحية وتأديبية وتربوية، واشتهر عند الناس عبارة للرد على كل جدال بشأن حق من الحقوق يكون طلبه مقرونا بالمماحكة أو الإنفعال الزائد بعبارة تقول : هل تريد عنبا أم عراكا مع الناطور؟
حبس النواطير لا يجبر خواطرنا..... ولا يصون حقوقا غاب حاميها، و نحن نريد عنبا وحنطة وحرية ولسانا ناطقا بالحق وكاشفا للحقيقة ، ولا نطمح إلى إعلاء شأن السجون وزيادة أعداد روادها ، فمصلحة المواطن لاتتحقق في الإنتقام من أي ناطور ترك له الحبل على الغارب على مشهد من الجميع زمنا طال أمده حتى أتى على كل شيئ ، وإنما تتحقق برد كل الأموال التي نهبها من الحقل الذي أؤتمن على حراسته وحفظه ، باعتبار أن رد المنهوبات أولى من حبس الناهبين سواء تم توقيفهم فعليا بزنزانات مغلقة أو حجزوا بقصور فارهة لأجل جبر الخواطر ، أو أطلق سراحهم سلفا وغادروا البلاد الى غير رجعه.
كما ان هذا الرد المشروع يتحقق به إحياء أنفس هلكت أو تكاد ، ولربما فاق نفعه مسألة التشفي بحبس من غفل الشعب عن سوء أفعاله زمنا طويلا وظل يردد في مجالسه ودواوينه نظرية تقول: من لا يسرق لايكون رجلا ...
ولعل هذا القول العجيب وغيره من النظريات والمعايير التي سادت حياتنا خلال الحقبة الماضية لم يكن موصولا بالموروث الثقافي المستمد من مبادئ الخليفة عمر بن عبد العزيز في الحرص على المال العام بما اشتهر عنه من اعتياد إطفاء سراج بيت المال واستبداله بضوء شمعة من ماله الخاص في جلساته الخاصة.
وإنما ظل عيبا كامنا لدينا لاينكره أحد ، ونشأ كبديل ملموس لكل القناعات الموروثة والمعروفة بفضائلها ومثلها العليا، نتيجة رد الفعل على الفساد الإداري الذي كان مستفحلا بلا ردع ولا رقابة ولا حسن تدبير.
ولا شك أن هذا المعيار الرديئ قد أسهم بدفع ابناء البلاد الى الرذيلة ، وأدى الى رفعة شأن اللصوص وأعداء المبادئ ، وأصبح أساسا صالحا لأبعاد كل أهل الفضائل عن الساحة العامة و تقديم الخارجين على حكم القانون الى الواجهة وهم لا يزالون يتصدرون كل المجالس ويحفهم الضحايا بنفاق عظيم ، وصدق من قال : كما تكونوا يولى عليكم.
هؤلاء النواطير الحمقى الذين أصبحوا بين ليلة وضحاها تحت الحساب والمساءلة ، هل كان أحدهم قادرا على تخطي السياج لو كان مرتفعا أو كان هناك من يردعهم عن غيهم وأطماعهم و يحسب عليهم خطواتهم ويحاسبهم عند أول خطوة في درب المساوئ ؟
من هو المسؤول عن سقوطهم هذا ؟ هل هو الشارع الذي غسل عقولهم بقيمه وتقاليده الزائفة التي استبدلت التمسك بالنزاهة بمبادئ الحض على الفجور ، أم هي مدرسة الفساد التي تعمدت أضاعة فرص الحرص والعناية والرقابة و انجبت مجلسا مزورا من مجالس الأمة غدا فيه الرويبضة وكل جاهل ومجهول عينا وعلما وإماما للناس.
لقد اوقف عمر بن الخطاب حد السرقة عام الرمادة نظير حاجة الناس واضطرارهم ...ولكل ضرورة عبر و أحكام .... فهل كان بوقفه هذا عبرة وموعظة كفيلة بمساعدتنا على تفهم حال الموظف الصغير وقد غلبت عليه أطماع تقليد ومحاكاة مجاوريه من الحرفيين والسماسرة الذين بلعوا الدنيا واستغلوا كل الناس أمام ناظريه ، ومع ذلك منحوا كل المزايا والإمتيازات وقيل فيهم الشعر وصدحت من أجلهم الموسيقى ولم يتوانى أحد عن مديحهم وتمجيد أفعالهم .
صحيح اننا نعيش اليوم معطيات عصر الإنترنت والفضائيات الفاضحة لكل زلل او سقوط ، وقد امتلأت بيوتنا بمعلومات وحكايات لا تحصى عن الجرائم و المفاسد المتعلقة بنهب المال العام . ولكننا لم نسمع أي حكاية أو معلومة عن مفاسد القطاع الخاص وكيف ولماذا سلمت كل مفاتيحه وأبوابه على طبق من ذهب لفئة محدودة من الناس خلال فترة الضياع ، بحيث تمكنت هذه الفئة الإنتهازية من أكل الأخضر واليابس وأصبح غالبية الناس على حافة الهاوية ودون خط الفقر بألف درجة ومع ذلك فإن احدا لا ينبس ببنت شفة عن إصلاح هذا القطاع او تصحيحه أو الحد من مخاطره في الحاضر والمستقبل .
ان القضية عندنا ليست مجرد تقديم كبش او أكباش فداء ، عن مرحلة بالغة السوء والمرارة وقد تكررت لدى غالبية الدول العربية وأدت الى مصرع الكبار. وإنما هي قضية حاضر ومستقبل لا نقبل تخطي عتباته تحت ذات الشعارات والمعادلات والمفاهيم المجحفة، ولا بد من تصحيح كل شيئ وتعديل المسار، وسد كافة السبل التي تؤدي الى نهب المال العام أو استغلال الناس والإستحواذ على كل الموارد ومصادر الإنتاج.
ولا ننسى أن التحقيق بشأن الفساد وجرائمه قد يطال كل شيئ و يمس كل الناس فيما لو اردنا حسابا دقيقا بشأن مواطن الخلاف وارتكاب المخالفات ومن الممكن أن يستغرق العمر كله دونما نتيجة تذكر ، سيما وأن نطاق المسؤولية بصدد الجرائم المرتكبة لا يقف عند حد مرتكب الفعل بشكل مباشر وإنما يشمل الفاعل و الشريك والمحرض وكل من أسهم بقيام الفعل وساند الفاعل أو تستر عليه أو أخفى المال المنهوب..... فمن هم كل هؤلاء ...؟