بتدخل ملكي، مكرمة ملكية، بعفو ملكي كريم

صدر تماما التوجيه الملكي بخصوص عفو عام منتظر منذ سنوات طويلة لمجلس الوزراء بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية “25 عاما”.

يؤكد الملك عبدالله الثاني، عبدالله الخير والحزم بالعفو الكريم عن بعض الفئات من المحكومين عليهم في بادرة مباركة للم الشمل بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، في شهر الخير والمغفرة من رب العالمين تنفرج بها كرب الآلاف من السجناء والمحكومين والموقوفين وذويهم من الوالدين والأزواج والأبناء.

وكل الشكر لجهود الإطلاق التي يقف عليها رئيس الوزراء و وزير الداخلية وجميع الحكام الإداريين، من محافظين ومتصرفين وجميع الجهات ذات العلاقة بلجان العفو وبخاصة السجون وهيئات التحقيق وجميع القطاعات الأخرى ومنسوبيها الذين يستحقون الشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة للعمل في شهر الخير، رمضان المبارك، من لحظة صدور الأمر الملكي الكريم بقواعد وتعليمات العفو ذات البعد الإنساني والإجتماعي للتأكيد على الرحمة والإحسان بعد تحقق سيادة القانون وإنفاذه من خلال المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية.

ويأتي العفو الكريم للمواءمة بين حفظ النظام وسيادته وللتأكيد على أن الغاية هي التهذيب والتقويم خاصة أن التوجيهات بخدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم تصطدم بضعف التشريعات وتداخل الإجراءات وضعف الإمكانيات لإنجاز المعاملات مع تداخل كبير بين العادات والتقاليد في دعم الأصدقاء والأرحام والأنساب بالواسطة والشفاعة، كما أن المجتمع يعاني ضعفا وانهيارا كبيرا في الثقافة الحقوقية تجعل شريحة كبيرة من المجتمع تقع في فخ مخالفة القانون بسذاجة وحسن نية ودون إدراك في حالات كثيرة مثل صغار الموظفين أو الجدد على العمل الحكومي في قضايا الرشوة والتزوير، وكذلك الشباب والأحداث في قضايا المخدرات والأخلاق.

ويجمع معظم الحالات الجهل الكبير بالقانون وتجريمه لما قد يُرتكب من أعمال ويؤدي ذلك الجهل إلى التقصير في معالجة ومتابعة أمورهم في مراحل القبض أو التحقيق أو المحاكمة بما يجعلهم لا يدركون أهمية الكلمة أو الإجراء ويؤدي إلى قصورهم عن دفع التهم رغم إنعدام القصد الجنائي والمعنوي وحتى المادي، فلولا هذا التقصير وذلك القصور لكان من المحتم براءتهم من التهم.

لذلك فإن العفو الملكي الكريم يعالج الكثير من هذه الحالات التي أتمنى معها التأكيد مستقبلاً على جميع أجهزة الضبط أن تكون وفق صحيح نظام الإجراءات الجزائية كما هو الحال في مرحلة التحقيق ووجوب تكليف محامين بالمشاركة فيها بما في ذلك مرحلة التقاضي أمام الدوائر الجزائية، وأتمنى أن يتم دعم المحاكم الجزائية بمضاعفة أعداد القضاة والدوائر مع دعم السكرتارية والمساعدين لتسريع وتيرة المحاكمات الجزائية والتنسيق مع جهات الضبط والسجون والأجهزة الأمنية لتتم المحاكمات الجزائية بصورة أسرع وأنجع بما يحقق العدالة المنشودة من الجميع دون إهدار للحقوق الإنسانية للسجناء والموقوفين الذين يُضيع عليهم مستقبلهم ويُحزن أسرهم ولكن الحمد لله أدرك هذه الحقوق الإنسانية لهم العفو الملكي الكريم، فكل الشكر والتقدير والولاء والإنتماء لجلالة الملك عبدالله الثاني على هذه المكرمة الكبيرة.

الباحث القانوني المحامي المنتصربالله عبدالكريم الربابعة عضو نقابة المحامين الأردنيين. الذي طالب منذ أكثر من عام عبر موقعه على مواقع التواصل الإجتماعي إلى إحداث عفو عام، بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، مبينا أن عددا كبيرا من المواطنين سيتفيدون من قانون العفو العام الأمر الذي سيعود بالمنفعة والخير على قطاع واسع من الشعب، قائلا: أن العديد من المواطنين سواء المحكومين او أسرهم كانوا بإنتظار هذه اللحظة التي ادخلت الفرحة الى بيوتهم، مشددا على أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي وعودة من سيشملهم العفو العام حال إقراره الى الإنخراط بحيوية في إطار إحترام القانون وحقوق المواطنين.

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---