إربد: ثلاثيني يطرد زوجته من البيت بعد تنازلها عن حقها بالميراث

زاد الاردن الاخباري -

أحمد التميمي

إربد - ثوان معدودة كانت الفاصل بين سماع شاب ثلاثيني يقطن في إحدى قرى محافظة إربد خبر تنازل زوجته عن حقها في الميراث، وقراره بطردها من المنزل واشتراط عودتها باسترجاع حقها.

وما يزال الشاب الذي مضى على زواجه 3 سنوات ولديه طفل يبلغ من العمر سنة ونصفا وينتظر الآخر، متمسكا بقراره بالرغم من مضي 5 شهور وزوجته ما تزال في بيت أهلها بالرغم من الجهود التي قادها العديد من المصلحين لاسترجاع زوجته.

يقول الزوج إن أشقاء الزوجة أوهموها إنه في حال التنازل عن حقوقها في الميراث سيقومون بكتابة دونمي أرض باسمها؛ الأول في إحدى محافظات الشمال والآخر في نفس المنطقة، إضافة إلى إعطائها مبلغ 10 آلاف دينار.

ويضيف أنهم زعموا لزوجته أيضا أنهم سيقومون ببناء مسجد كبير في محافظة إربد بمبلغ 200 ألف دينار كصدقة عن روح والدهم المتوفى، إضافة إلى تسديد ديون كانت متراكمة عليه بقيمة 100 ألف دينار مقابل التنازل عن الميراث.

ويتابع أنه وبعد التحري من دائرة الأراضي والمساحة تبين أن الدونم الذي تم إعطاؤه لزوجته يقدر ثمنه بـ500 دينار والدونم الآخر يقدر بـ5 آلاف دينار، في الوقت الذي رفضوا فيه إعطاءها مبلغ الـ10 آلاف دينار.

ويؤكد أن قيمة الميراث الذي تركه والدها يقدر بحوالي 5 ملايين دينار، لم تحصل منه زوجته على الحد الأدنى من حقها الشرعي، موضحا انه متمسك حتى الآن بالبقاء على زوجته بيد أن أشقاءها يقومون بالضغط عليها من أجل طلب الطلاق إلا أنها ترفض.

وتقف العديد من الزوجات والفتيات في محافظة إربد بين خيارين لا ثالث لهما؛ إما الاحتفاظ بالزوج والميراث أو التنازل عن كليهما مقابل إرضاء الأهل.

وكانت فتاة في السابعة والثلاثين من عمرها وتعيش في إحدى مناطق محافظة إربد قد تعرضت قبل زهاء 6 أشهر إلى اعتداء بالضرب المبرح من قبل شقيقيها للتنازل عن حقها من إرث والدها المتوفى أدى إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أما الخمسينية أم محمد فرغم أنها أم لثمانية أبناء أيتام ووضعها المادي متردٍّ، إلا أنها تنازلت عن ميراثها مما تركه والدها لأشقائها الأربعة.

وتقديرا لظروفها المادية، التي يدرك أشقاؤها أنها صعبة، قرروا إعطاءها 4 آلاف دينار بدلاً من تنازلها عن حصتها لصالحهم، وفق أم محمد التي أوضحت أن مجمل ما تنازلت عنه من الميراث يفوق المبلغ المعطى لها بأضعاف كثيرة كون والدها كان يملك الكثير من العقارات والمحال التجارية.

وبعد مرور أكثر من عشرة أعوام على تنازلها عن ميراثها، تبدي أم محمد ندماً كبيراً على قرارها ذلك، خصوصاً بعد أن كبر أبناؤها وزادت مصاريفهم.

تلك الحوادث تتوافق مع دراسة أجراها تجمع لجان المرأة فرع إربد لمشروع (عين على الحقوق) كشفت أن ما نسبته 76 % من نساء محافظة إربد لم يحصلن على حقوقهن من الميراث كاملة، منهن 15 % فقط تنازلن عن حقهن طواعية وبنسب متساوية في مختلف مراكز ألوية وأرياف المحافظة التسعة.

وقالت مقررة الفرع غادة طلفاح إن 34 % لم يحصلن على الميراث على الرغم من استحقاقه بسبب عدم تقسيم الميراث، و14 % منهن حصلن على حقهن بالميراث منقوصا وبالتراضي، و5 % منهن أجبرن على التنازل عن الميراث، و4 % لم يحصلن على حقهن بسبب المشاكل و2 % منهن تنازلن خجلا من العشيرة.

وأشارت إلى أن 26 % فقط من المؤهلات للحصول على ميراث في محافظة إربد حصلن على حقهن بالميراث كاملاً، فيما 14 % من الإناث يحصلن على حقهن منقوصا بالتراضي.

وقالت إن أبرز الحقوق المنتهكة للنساء في محافظة إربد هو حق الميراث، حيث تحرم نسبة من النساء من الحصول على حقهن بالميراث، لافته إلى أن الدراسة لم تؤكد وجود تأثير مباشر لقصص المطالبة بحق الميراث أو الحصول عليه للإناث لسيدات هددن من الأهل لمطالبتهن بالميراث، أو تغيرت حياتهن نحو الأفضل بعد حصولهن على الميراث. وأشارت إلى أن 31.9 % من الإناث المستهدفات يعرفن قصصا لسيدات هددن من الأهل لمطالبتهن بالميراث؛ أي أن ثلث الفئة المستهدفة يعرفن قصصا لسيدات هددن بسبب مطالبتهن بحقهن بالميراث.

وقالت طلفاح إن النساء يضطررن إلى التنازل عن حقهن في الميراث بعد التهديد بقطع صلة الرحم وصلة العائلة مع الأنثى المطالبة بحقها، أو التهديد بعدم تزويج الأنثى في حال كانت غير متزوجة أو مخطوبة إلا بعد تنازلها عن حصتها بالميراث أو التهديد بسلامة بدنها. وأكدت أن سبب عدم حصول الإناث على حقهن بالميراث مرتبط بالعادات والتقاليد، فقد ترسخت فكرة أن الأبناء الذكور أولى بالميراث من الغريب، كما أن عليه مسؤوليات وأعباء، وبالتالي يلجأ الأهل إلى معارضة بناتهم في الحصول على الميراث لصالح الأبناء الذكور، مما يؤدي بالتالي إلى حرمان عدد من الإناث من حقهن بالميراث.

وطالبت طلفاح الجهات المعنية لوضع تشريع يتصدى للانتهاكات التي تقع على حق المرأة بالميراث، وبما يضمن حصول المرأة على حقها كاملا وفقا لما تضمنته الشريعة الإسلامية، وبما يحول دون تخارج أو تنازل المرأة عن حقها بالميراث، إلا بعد مرور ستة أشهر على وفاة المورث وبعد أن تسجل الأموال باسم الورثة.

ويقول أستاذ علم اجتماع التنمية في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين إن فكرة الإرث من منظور اجتماعي وتكافلي هو إعادة توزيع الثروة على أساس علاقات ظاهرها رابطة الدم (الورثة) لكنها في العموميات تطال من ناحية الفائدة من هو خارج دائرة الدم.

ويضيف أن نظام الإرث يمثل نوعا من إعادة التواصل والمسؤولية الاجتماعية المشتركة داخل العائلة الواحدة سواء كان الزواج من هذه العائلة داخليا أم خارجيا.

ويؤكد أنه ما دام البعد الديني أتاح لكل من هو مستفيد من الإرث أن يحصل عليه فليس من الدقة ألا يتشاور الزوجان في موضوع أخذ الإرث أو التنازل عنه، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية للزوجين أحيانا تكون متدنية، ومن حقهما أن يستفيدا من هذه الرخصة الشرعية.

ويقول إن موضوع الإفادة من الإرث يعمل أيضا على تقوية الروابط الاجتماعية بين الأسر، خصوصا أن البعد الديني أكد أن الجانب الديني والمالي للزواج بالنسبة للمرأة مالها، مؤكدا أن تنازل المرأة عن حقها يعمل على إعادة تكريس الثروة بيد مجموعة من الأفراد.

 

ahmad.altamimi@alghad.jo