تعتبر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من اهم الدوائر على مستوى الوطن كونها تمثل احد الادوات الرئيسة في السياسة المالية للدولة عدا انها الواجهة الامامية لها امام المواطنين والمكلفين دافعي الضرائب, فهكذا برحيل المدير السابق لها تكون قد اسدلت الستارة عن فترة تاريخية هي الاصعب في تاريخ الدائرة , مخلفا وراءه الكثير من الملفات المعقدة والقرارات غيرالمفهومة والتي غالبا كانت تفتقر للشفافية والوضوح , فبالرغم من الدعم المطلق له من قبل الحكومة بتغطية نتائج انجاز الدائرة بكثير من القرارات ذات العلاقة بتنفيذ الساسة المالية :سواءا باخضاع 160 سلعة للضريبة العامة على المبيعات كانت تعتبر ضمن سلع حزمة الامان الاجتماعي اوالمشروبات بانواعها او المشتقات النفطية او قطاع الذهب او قطاع السيارات او القطاع الزراعي , بغية تعويض العجز في الموازنة العامة ,الا ان الوطن والمواطن لم يحصد خلال الفترة السابقة سوى الاسى وارتفاع الاسعار وتحقيق نتائج سلبية اثرت على التداول التجاري والصناعي والغذائي ومن الممكن ان تدفع الكثير من المصانع والشركات الى الافلاس وتقود الاقتصاد الى حالة الانكماش ,وبالمقابل انخفاض حاد في حصيلة الضرائب وسحق ما تبقى من الطبقة الوسطى والفقيرة ؟ مما اثار الشارع الاردني ؟؟ وخالف توجيهات سيد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .
وعليه فان واقع الحال اليوم يفرض نفسة سواءا على مستوى الاهداف الوطنية المنشودة اوتهدئة الشارع , وذلك يتطلب من الجميع الوقوف مع الادارة الجديدة يدا بيد وتقديم كل الدعم والمؤازرة لها لترتيب الاوراق المبعثرة واتاحة الفرصة للتصحيح وسد فجوة التوقعات الكبيرة بين الدائرة وبين المكلفين و الموظفين , بما تبقى بها من عناصر قوة من موظفين وخبرات وامكانات مالية, بوجود ثقافة مؤسسية مشوهة وسمت بعنصر الخوف وعدم الاستقرار وتصفية الحسابات ,فمطلوب من المدير الجديد اليوم لملمة صفوف الموظفين وتوفير الثقة والاستقرار لهم ضمن اجواء الوظيفة العامة ,والخروج عن مبدا ادارة الرجل الواحد (one man ).بتفعيل الحاكمية المؤسسية وشراكة القطاعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات بما يضفى اقصى قيمة ممكنة تنعكس على الوطن ويلمسها المواطن ,بالتخطيط السليم والتغذية الراجعة خلال التنفيذ مع واضعو السياسة المالية .
ومن هنا فلا يسعنا سوى تقديم الامنيات بالتوفيق والنجاح للادارة الجديدة فامام الرجل الاول الكثير من الملفات الصعبة والشائكة :اهمها ملف تحصيل الديون البالغة اكثر من 2.25 مليار دينار اغلبها في عداد الديون المعدومة ولا يمكن للدائرة تحصيل اكثر من 10-20 % منها , وكذلك الملف الاخطر وهو ملف التهرب الضريبي ومكافحة تلك الظاهرة التي عجزت الادارة السابقة فيها عن تقديم سياسات ناحجة للحد منها ومحاربتها مما الزم الحكومة اللجوء لايجاد بدائل وحلول قد ادت الى المساس بجيوب المواطنين دونما تمييز .والله الموفق