مصفات بلا رقيب

لمصلحة من يترك الحبل على غارب مهنة خدمة اصطاف السيارات " Valet - الفاليت باركنج" ؟ أمام الفنادق والمحلات التجارية والمطاعم دون ترخيص أو أي تعليمات ناظمة لها، من شأنها أن تضبطها حماية للطرفين؛ أصحاب السيارات ومؤدو الخدمة.
ولو صحت " ادعاءات " أمانة عمان الكبرى، بأنها تقوم بتنظيم حملات مكثفة يومية لإزالة الحواجز ومصادرتها من أمام المطاعم والمحلات التجارية وتوجيه مخالفات بحق أصحاب المحلات ،وتوقيعهم على التزامات بعدم المخالفة ، لما وجدنا شوارع عاصمتنا الحبيبة تتحول إلى " كراج للسيارات " في ظل الازدحام البشري الذي تشهده اثر ازدياد اللجوء إليها إلى جانب زوارها وأبنائها المغتربين، ترزح تحت سلطة العاملين في خدمة الشوارع ، واحتجازها لصالح رواد وزبائن المحال التي يعملون فيها، وتحريمها على غيرهم.
وأسال مثل هؤلاء بأي حق تحتلون شوارعنا وتمنعوننا من استخدامها ،وأنتم تمارسون فعلتكم دون ضوابط أو اعتراف بمهنتكم،وليس لديكم الكفاءة ولا المهنية ولا نعرف طهارة سجلكم الأمني ، حيث ما زالت في الذاكرة ،حادثتي اطلاق نار شهدهما أكبر مطعمين مصنفين 5 نجوم ، إذ أظهر بيان جهاز الامن العام وبعد التحري، أن من قام بهذا الفعل هما اثنان من أصحاب السوابق ،بقيامهما بإطلاق النار بعد رفض المسؤول عن خدمة الاصطفاف أمام المطعمين الخنوع لتهديداتهما والضغط الذي مارساه لقبول دخولهما معه شركاء ،وبعد توقيفهما ضبط بحوزتهما أسلحة نارية ، وكمية من العتاد الخاص ، بالإضافة إلى كمية من مادة الحشيش المخدر. .
ومن السيناريوهات المحتملة عند أخذ سيارتك من قبل شخص مجهول وغير معروف لديك أنه من الممكن وضع مخدرات في سيارتك ، أو تهريب ونقل كميات من المخدرات في سيارتك أثناء تناولك لوجبة الطعام أو تنتهي من التسوق أو حضور فعالية ، أو ربما يقوم الواحد من العاملين في (الفاليت)، بفك بعض القطع من السيارة أو سرقتها بأكملها ،وهنا تحدث الطامة الكبرى ، فلا قانون يحميك،ولا مشرع يدين الفاعل !
ومن القصص التي حصلت مع البعض - إن أسعفتكم الذاكرة- حادثة الدكتورة التي سلمت سيارتها أمام أحد الفنادق لتقدم محاضرة لها ، وبعد أن انتهت من محاضرتها وعند خروجها، لم تجد سيارتها، ولدى اخراجها البطاقة التي بحوزتها،وجدت أنها لا تعود لذلك الفندق وأبلغت الشرطة ، وما زال البحث جار عن السيارة .
وتلك الحادثة التي جرت مع أحد المواطنين حيث استغل موظف خدمة الاصطفاف الوقت الطويل الذي سيقضيه صاحب السيارة في عمله، وقرر أن يقضي مشوارا خاصا به ، إلا أن حظه السيء عرضه لحادث سير كانت نتيجته شطب السيارة !.
وسمعنا الكثير عن أشخاص تعرضت سياراتهم إلى "خبطات " ،ولم يتعد الأمر سوى تقديم الاعتذار من مسؤول الخدمة بأن: الشاب "لحسها" بسيارة أخرى ، أو ضربها بالحائط ، وهي لا تحتاج سوى لمبلغ بسيط !، هذا في حال علم صاحب السيارة واعترف بها من قبل " Valet " ، ولكن عند اكتشافها بعد المغادرة لن يتم الاعتراف بها وتسجل ضد مجهول.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل قد يحصل ما لا يحمد عقباه مثل حوادث السرقة ، ،أو فقدان أغراض خاصة من السيارة ، أو سرقة عجل الاحتياط من الصندوق الخلفي ، أو العاكسة أو الطفاية أو تلك العدة الخاصة بالسيارة ،أو أن يقوم العاملون بهذه الخدمة بصف السيارات على جوانب الطرق ، الأمر الذي يرتب على مالكها مخالفات سير دون علمهم .
وهنا تحضرني حادثة جرت في شهر رمضان الماضي، حيث قام أب باصطحاب ابنه إلى أحد المولات لشراء حاجيات العيد ، ووقف الأب وابنه بانتظار سيارتهم ، إلا أن العامل في الخدمة " Valet" بدل أن يضع رجله على البريك قام "بدعس" بنزين ، ولم تتوقف السيارة إلا بعد أن دهست الأب الذي ما يزال يتلقى العلاج في المستشفى ، والأدهى من ذلك، أن الشاب العامل في خدمة الاصطفاف لا يمتلك رخصة قيادة ، وهو تحت السن القانوني أي أقل من ثمانية عشرعاما .
المستغرب في الأمر ، كيف غابت عن الحكومة التي تشتكي من ضيق ذات اليد ، وتعمل جاهدة على ايجاد مصادر دخل جديدة للحصول على أموال من الشعب، هذا المورد الذي قد تجني منه الكثير عند وضع قوانين وأنظمة، تجيز لها فرض مخالفة مالية كبيرة للمخالفين ،عدا عن الرسوم العالية لترخيص مثل هذه الخدمات .
قد يكون الازدحام ، وقلة وجود المصفات مبررا لوجود هذه الخدمة المفيدة ، إلا أن غياب القوانين والتعليمات الخاصة بتنظيم هذه المهنة وترخيصها ، يحصر دور الجهات المسؤولة من الأمن والأمانة بتحذير المواطنين من مغبتها ، ويتركها دون رقيب أو حسيب .. .
Jaradat63@yahoo.com