مطلوب أزعر

ارتفعت بورصة الاتهامات السياسية في السلطة التشريعية والرقابية لسقوف عالية جدا بين الأطراف وطغت عليها كلمة " العميل " ، وهنا يتم استخدام هذه التهمة في جيمع الاتجاهات ومن قبل جميع الأطراف عندما لايوافق أحدهم على رأي الأخر يقابله بكلمة أنت " عميل " ، والعمالة هنا تكون لمن يقف خلف إما فكر أو طرح أو تصرفات طرف ما من الأطراف ويصبح هذا الطرف عميل لهذه الجهة أو تلك .
وليس عيبا أن يطلق أحدهم هذه الصفة على عضو مجلس تشريعي ورقابي بل بإطلاق طرف هذه التهمة على طرف أخر تؤكد وطنية هذا الطرف مطلق هذه التهمة وعدم وطنية الطرف المتهم ، وفي منتصف هذه المعركة من الاتهامات يضيع مفهوم الوطنية في الأردن كما ضاع هذا المفهوم في كتب الرتبية الوطينة التي تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتسويق هذا المفهوم وكما يقول عدد كبير من الطلاب عن طريق الجنق تحت الجلد وأصبح هما " وطنيا " وليس شعورا أو امبدأ .
ويستخدم هذا الاتهام في كافة المستويات السياسية تحت القبة وبدءا بمن يقف مع الحكومة في قراراتها أو معارك التصويت على القوانين فهو عند الأخرين الرافضين هو عميل للحكومة والطرف الأخر هو غير وطني ، ومن يقف إلى صف كتلة برلمانية ضد أخرى هو عميل لتلك الكتلة إما لوزنها السياسي أو المالي والأخر هو الوطني لأنه لايرضخ لتلك الضغوط السياسية أو المالية وهو نائب حر .
ونتيجة لحقيقة تواجد هذه التهمة وطغيانها على ثقافة السلطة التشريعية والرقابية في المجلس السابع عشر فليس غريب أن نجد إثنان من الاعضاء يكيلون لبعضهم البعض تهمة العمالة وعلى مرأى وسمع رئيس المجلس والحكومة في نفس الوقت ، وهنا أعيد حديث الحجة والدتي عندما تسمع أحد الأطفال أو الشباب يستخدم كلمات قبيحة " قذرة " أو كلمات فيها إهانة للذات الألهية بأن هذا الطفل أو الشاب لم يقم أحدهم بضريه على فمه وتكسير اسنانه منذ صغره كي لايعيد أو يكرر هذه الكلمات بل وجد التشجيع أو عدم المسألة عند الأهل وبالتالي أصبح تكرار هذه الكلمات شيء طبيعي بل أصبح جزء من شخصيته الرجولية بين أهله واقرانه في الشارع ولايعيبه أن يكون " كافرا " و" أزعر " ، وبالتالي هذا النائب أو ذاك لايعيبه أن يكون عميلا لأية جهة كانت لأنه لم يجد أحد يحاسبه سواء قاعدته الانتخابية أو حزبه أو قائمته الوطنية وكما يقول المثل " الطبع يغلب التطبع " ويبقى سوق البحث عن عميل قائم تحت القبة إلى يوم ... أو أزعر كلاهما لم يجد من يقف بوجهه؟ .