الدولة وماسورة الميه ؟

بتقنيات عالية وبتكاليف مالية بالاف الدنانير من مضخات مياه وانابيب تمتد لمئات الامتار وبرك تجيمع مياه ضخمة وبحرفية عالية في اخفاء جريمتهم يتم السطو بقوة ضعف الدولة على خط الماء الناقل لمياه الديسي ، وكأن هذا الخط قد أصابه النحس من اليوم الأول الذي تم فيه طرح الشمروع كفكرة ومن ثم توالت الافكار في كيفية السطو على امواله وليس على البدء فيه .

والذي يقراء الطرق الفنية التي يتم الاعتداء بها على خط مياه الديسي يعرف مباشرة أن من يمارس هذا الاعتداء ليس مواطنين عاديين بل رجال مال وقوة ونفوذ كبير ، وهم بإعدتاءهم هذا يأمنون جانب الدولة وبالتالي يأمنون العقوبة لأنهم يركنون الى ظهور قوية تستندهم وتبعد عنهم يد القانون ويتعاملون مع هذه اليماه على أنها من ورثة ابائهم لهم وهي حق لهم فقط دون بقية افراد الشعب .

ولايمكن أن نبعد تهمة التواطىء من قبل جهات كثيرة مع هؤلاء " السارقين " وذلك لأن ما يتم لايمكن أن يقوم به فرد واحد بل يتطلب جهود كثيرة وفي مقدمتها معلومات فنية وهندسية عن موقع الخط واضعف الاماكن التي يمكن اختراقها والأجهزة الازمة لذلك بالاضافة غلى إشتراك أكثر من شخص بل ربما يكون العدد بالعشرات كي تتم تلك العملية وفي نفس القوت يتم اخفاءها عن عيون الجهات الرقابية والجان التفتيش التابعة لوزارة المياه وشركة مياهنا ، وفي حادثة سابقة كشف خلالها عن تقفاصيل سرقة مياه الديسي بمعدل 2000 مترمكعب يوميا والطريقة التي تم من خلالها السرقة تؤكد حقيقة أن هناك من يقوم بفرض هيبته على هيبة الدولة ضاربا بعرض الحائط القانون وخصوصا في شقة العقابي لأنه ضامن لعدم تطبيق هذا العقاب عليه .

وفي نفس الوقت وبعد متابعات صحفية للعديد من سرقات مياه الشرب من الخطوط الناقلة وجد ان سيطرة وزارة المياه ومراقبتها لتلك الخطوط تتطلب أجهزة فنية عالية الجودة تشعر من خلالها الوزارة عن أية تسربات للمياه خارج تلك الخطوط وهي ربما تكلف اموال اضافية ولكنها في نفس القوت توفر اموال ضخمة على خزينة الدولة ، لأن الإبقاء على نظام المراقبة الحالي يجعل سرقة المياه عملا سهلا وبل يحقق لأصحابه وفرة مالية وخصوصا إذا ما عرفنا أن سعر متر الماء المكعب يباع بدينار ونصف .