قانون الاجتماعات العامة: "إن كنت ناسي .. أفكّرك"

بصراحة وبكل "نزاهة وشفافية" وموضوعية ووضوح، فقد قامت الحكومة بتنفيذ متقن ومبدع وأكثر من رائع لمسلسل "عدم" الإصلاح الإقتصادي، فحكومتنا الموقرة لم تدع شيئاً إلا ورفعته ابتداءاً بالمحروقات وانتهاءاً بالخبز مروراً بالكهرباء وملابسنا الداخلية لدرجة أن أحد الأصدقاء أرسل لي "بوستر" يتحدث عن أن الشيء الوحيد الذي لم يقم النسور برفعه هو "الأذان".

إذن الحكومة –في الشق الإقتصادي- أبدعت وأدت مهمتها كاملة بلا نقصان، ولكن لنا عتب شديد عليها فيما يتعلق بالشق السياسي من "عدم" الإصلاح، فعلى الرغم من قيام الحكومة بإجراء انتخابات البرلمان وفق الصوت الواحد –كما كان سابقاً- مع شوية مقاعد "زيادة" للقوائم، وعلى الرغم من إجراء الانتخابات البلدية بنكهة "لاطز ولا حيّصله"، وعلى الرغم من استمرار اعتقال الناشطين، أقول على الرغم من كل هذه الإنجازات على صعيد "عدم" الإصلاح السياسي إلا أن الحكومة لا تزال مقصرة في هذا الجانب.

فحكومتنا نسيت أو تناست قانون الاجتماعات العامة الذي هو ركن أساسي من أركان عملية الإصلاح السياسي، وبقاء هذا القانون بصيغته الجديدة والتي كانت نتاج الحراك يعطي انطباعاً خاطئاً بأن هذه الحكومة تهتم بمطالب الحراك أو أنها –والعياذ بالله- معنية بعملية الإصلاح.

إذن المطلوب تكليف وزير التنمية السياسية الرفيق المتقاعد خالد كلالدة البدء بدراسة مشروع قانون للاجتماعات العامة لطرحه على البرلمان الأردني في دورته العادية القادمة كي نستطيع القول أننا بهمة هذه الحكومة العظيمة استطعنا إنجاز مسلسل "عدم" الإصلاح بشقيه السياسي والإقتصادي بشكل نفخر به أمام دول العالم السابع عشر.

في الختام، آمل أن يكون مجلس النواب على قدر المهمة الملقاة على عاتقه بضرب وتعطيل كل ما يمكن أن ينهض بهذا الوطن وأن يقوم بتمرير قانون الاجتماعات العامة بالسرعة نفسها التي مرّر بها قانون التقاعد، وكلي ثقة أن هذا المجلس قادر على تحمل هذه المهمة بمسؤولية عالية كما عهدناه ... ومعاً حكومة وبرلماناً من أجل "عدم" أو "إعدام" الإصلاح السياسي والإقتصادي ... وآخر دعوانا أن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.