ضد الدمج ومعه

أمس الأول، كشف الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن وجود خطة لدمج الوزارتين، أصبحت في عهدة مجلس الوزراء.. هكذا يقولون، لكن ثمة من يقولون كلاما يفسر موقفهم المعارض لدمج الوزارتين، ولا أعترض على الكلام والرأي لكنني وبكل صراحة أتعجب، وكأن القوم علموا الآن عن هذا التوجه الحكومي، الذي سبق وأن تم الإفصاح عنه في خطة التحديث الاقتصادي..
أسباب دمج الوزارتين بل ودمج كثير من الوزارات والمؤسسات والهيئات بالدرجة الأولى اقتصادية، والثانية إدارية، والثالثة نهضوية ..
الأسباب الاقتصادية كثيرة، ومهمة، وتقلص الإنفاق الحكومي، من خلال وقف «تفريخ» المسميات الوظيفية الكثيرة، والأقسام والشعب الإدارية، التي تتطلب وجود مسؤولين جدد، وحسب كثير من التجارب الداعية لتحقيق مثل هذه الغايات الاقتصادية، فالتفاؤل في هذا المجال محدود، ويعتمد على الأسباب الإدارية ..
وعن الإدارية نخشى ان مثل هذا التحديث سيتطلب إنفاقا أكثر، حين تستحدث الوزارة الجديدة عدة مواقع «أمناء عامين» في الوزارة الجديدة المدمجة، ليتبعها فيما بعد حاجة لموظفين أكثر، حيث المتوقع أن يتم تحويل الموظفين الموجودين في الوزارتين إلى مواقع وأقسام جديدة، وأن يكون هناك «فائض من الموظفين»، حيث نتحدث هنا عن وزارة التربية والتعليم التي تضم أكبر نسبة من مجموع موظفي الدولة.
أما عن الغايات المتوقعة على صعيد هذا الدمج، فهي الأهم، فمشاكل التعليم في مستوييه او للدقة في مستوياته كلها، مشاكل كبيرة، وما زالت تتفاقم، ولم تنجح خطة الدولة لتنمية وتطوير الموارد البشرية التي تم إطلاقها عام 2016، حيث كانت خطة جميلة على الورق وفي الندوات والمحاضرات، وهي فعلا جميلة وتتكفل بحل اكبر مشكلات التعليم المتعلقة بموائمة وانسجام مخرجات التعليم مع حاجة الدولة ومتطلبات سوق العمل، وحل مشاكل البطالة بين خريجي الجامعات، والنهوض بمستوى الاقتصاد، وتحسين الإنتاج في قطاعات مهنية وعلمية كثيرة..
الأمل يكبر ويتسع لو تم التعامل مع دمج الوزارتين وتنفيذه (علما أنني لم أقرأ أو أعلم شيئا عنها)، لكن المتوقع والمطلوب والمتوخى ان يكون هناك حلول جذرية لمشاكل التعليم، وردم الفجوة بين مخرجات التعليم المدرسي والجامعي، والتوقف عن سماع أخبار عن طلبة أنهوا عامهم الرابع والسابع في المدارس، ولم يتعلموا كتابة أسمائهم او قراءة أي كلمة بلغة عربية او أجنبية.. فالدمج يجب ان يقلل المسافة بين مستويات التعليم، ويوقف التضارب في انتاج المخرجات، ويواصل السير تجاه تحقيق افضل مستويات وأنواع الخريجين الجامعيين..
حين تنتهي عملية الدمج، ستكون الوزارة الجديدة معنية بالدرجة الأولى بخطة أخرى، وهي استراتيجية واضحة المحاور والأهداف والتوقيت وخاضعة للتقييم المستمر، للنهوض لمرة واحدة وشامل بالتعليم ومؤسساته، وقوانينه، وهذه الخطة هي أول ما قد نتوقعه بعد عملية الدمج المشار إليها.

---