محكمة امن الدولة اهدار للعدالة وتشكيك بنزاهة القضاء

صح النوم ...بالأمس فقط تعلّم مدعي عام أمن الدولة (أليف باء ) القضاء ،وعرف انه لا يملك صلاحية إخلاء السبيل في الجنايات عندما قرر إخلاء سبيل ناشر موقع "جفرا نيوز" نضال فراعنة، ورئيس التحرير المسئول للموقع أمجد معلا فورا لقاء كفالة بمبلغ 1000 دينار، واعتبر أن قرار توقيفهما على خلفية تهمة الإساءة لأمير دولة قطر كان خطأ قانونيا ، ثم عاد سريعا وألغى قراره ،معللا ذلك بأنه عند إعادة فحص أوراق القضية ثبت أن الاتهام جنائي، وهو ما لا يسمح للإدعاء العام بمحكمة أمن الدولة إخلاء السبيل معه، بل يستدعي أمرا من المحكمة.

المحكمة بدورها رفضت طلب الكفالة ،وكان هناك تباينا قانونيا في رأي قضاتها، إذ قال اثنان بتعذر التكفيل، فيما قال القاضي الثالث أنه يسمح بالتكفيل .
أمام هذا التباين، وكل هذه الاختلالات والاختلافات ،كيف لنا أن نطمئن إلى صحة وسلامة قرارات الأحكام ؟وماذا عن العدالة وحقوق الإنسان في ظل هذا التخبط والمتناقضات ؟ولماذا الإصرار على استمرارية وجود المحكمة تحت ذريعة السرعة في البت بالقضايا الخطرة ،مع أن التسرع والاستعجال فيه إهدار للعدل ، واعتداء على الحقوق ،لعدم اخذ القضايا حقها من الوقت للدراسة والتدقيق والتمحيص لاستصدار الحكم النزيه، إضافة إلى عدم الثقة بنزاهة القضاء المدني، والتشكيك الواضح بقدرة قضاتنا وكفاءتهم ،رغم إجراءهم المحاكمات العادلة النزيهة بقضايا الجنايات الكبرى، والتي تعتبر أخطر من القضايا الخاصة بمحكمة امن الدولة ،وتفوقها تعقيدا وأهمية في كثير من الأحيان.

يعيدنا هذا الحدث إلى أجواء عصور الظلمات، وتذّكرنا هذه الحدوثة الطريفة وما جرى فيها للفراعنه ومعلا برواية (الكونت دي مونت كريستو) للكاتب الفرنسي اسكندر دوماس الكبير ،وبما حدث في حفل زفاف الكونت في عصر الظلمات ،عندما فتح الباب ودخل منه محقق من وكلاء النائب العام يتبعه عدد من الجنود ،وصاح المحقق :- إني أقبض عليك باسم القانون وسوف تعلن الأسباب التي دعت إلى ذلك في بداية التحقيق ... قال الكونت للمحقق:- انه لمن حسن حظي أن يحقق معي رجل مثلك، فهذا الخطاب لا يصدر إلا من عدو حاسد... قال المحقق:- الآن حدثني بصراحة أي نصيب من الحقيقة في الاتهام الوارد في هذا الخطاب المجهول المصدر ؟ ...أجاب المتهم:- لا شيء ألبته . وروى له الوقائع على حقيقتها... قال المحقق على الفور:- عدني أن تحضر متى استدعيناك، والآن اذهب إلى أصدقائك.

فتساءل الكونت فرحا :- (إذن أنا مطلق السراح يا سيدي ؟ ) وتناول قبعته وقفازيه وهم بالخروج ، لكن المحقق نظر إلى وثيقة بين يديه فاستوقفه قائلا :- انتظر دقيقة ،ثم أضاف :- لم يعد في وسعي يا سيدي كما كنت أؤمل أن أطلق سراحك فورا، لكني سأجتهد كي اجعل مدة اعتقالك اقصر ما يمكن ،ذلك لان التهمة الرئيسية ضدك هي في هذه الوثيقة.... ثم قضى الكونت بعدها أربعة عشر عاما في السجن.

كل الشكر والعرفان لجلالة الملك على إصدار إرادته السامية بتقليص صلاحية هذه المحكمة ،وستكون بإذن الله مقدمة لإلغائها في القريب العاجل