نتائج الحملة على السيارات المسروقة

تبعث نتائج الحملة الأمنية لضبط السيارات المسروقة على الفخر. فمع أن متوسط عدد السيارات المسروقة التي يجري ضبطها خلال الحملات الأمنية يكون في العادة بحدود العشرات، وقد لا يتجاوز عدد أصابع اليد اغلب الأحيان في الحملات المركزة الكبرى ، إلا أن نتائج الحملة التي تجريها مديرية الأمن العام منذ شهر كانت غير عادية ،وأثارت عدد من التساؤلات حول الأساليب المبتكرة التي استخدمت في هذه العملية النوعية بالذات وأدت إلى تلك النتيجة المبهرة، . وكيف أطبق رجال الأمن العام سيطرتهم على اللصوص ،وتمكنوا من ضبط 261 سيارة مسروقة حسب إعلان المركز الإعلامي في المديرية .

بهذه النتيجة الفاصلة بدأ جهاز الأمن العام يتعافى ،وعاد يخطو في الاتجاه الصحيح ،ويقترب من أهدافه الأساسية أكثر وأكثر بعد أن أبعدته عنها ظروف الربيع ،والانشغال بمهام ثانوية استنزفت معظم إمكانياته البشرية والمادية ،وأوصلت حالة الاستقرار إلى أسوأ مرحلة أمنية والى مفترق طرق.

سبق وان كشف مدير الأمن العام بنفسه عما أسفرت عنه الحملة في لقائه بالصحفيين ،ما يعزز ثقتنا بصحة الأرقام ،ويزيل الشكوك عن نقاء المعلومات ومصداقيتها ،وكل علامات الاستفهام حول المبالغة والتضخيم التي تثار في العادة عند تقافز الأرقام وارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة ، ولا بد أن يكون المدير قد أمعن النظر في التقارير الواردة من الميدان ،وتكبد عناء التحقق الشاق من محتوياتها ، قبل عرضها على المجتمع الأردني الذي أرعبه تفاقم الظاهرة .

لكن لكل شيء إذا ما تم نقصان . فقد فات المركز الإعلامي التطرق إلى الحجم الرقمي للظاهرة ،وبيان العدد الكلي للسيارات المسروقة، وعدد الجناة المقبوض عليهم، وفيما إذا انحسرت الظاهرة خلال الشهر الماضي بالمقارنة مع المعدل الشهري ،وكيفية استمرار العملية بنفس المستوي من الأداء، والمحافظة على ذات النتائج في ظل وصف ما تم تنفيذه (بالحملة )والتي تعبر عن إجراء مؤقت يجري وفق جهود مركزة ومجمعة تزول بعد فترة محددة ،كما لم يشر المركز الإعلامي إلى ضمانات عدم عودة الظاهرة واستفحالها من جديد بعد توقف الحملة .

يفترض أن يقود هذا الارتقاء إلى تبني إستراتيجية عمل ثابتة ،ويشكل نقطة انطلاق لتطوير منهجية جديدة تمكن جهاز الأمن العام من الاستغناء عن أسلوب الحملة ،ذلك أن مكافحة ظاهرة السرقة بشكل عام وسرقة السيارات بشكل خاص، تعتمد على وسائل البحث والتحري الجنائية ،بركنيها الأساسيين القائمين على المنع أولا ثم الملاحقة والضبط .