تحديات حكومة الحمد الله

تحديات عديدة تواجه حكومة رامي الحمد الله يقف في طليعتها ما يلي :

أولاً: قرار الإفقار المتعمد، التي تسعى له حكومة نتنياهو العنصرية الاستعمارية المتطرفة بجعل فلسطين طاردة لشعبها وأهلها، نظراً لعدائها لأي حل يمنح الشعب الفلسطيني إمكانية استعادة حقوقه وممتلكاته على أرض وطنه، فحل الدولتين ( على إبهامه فيما يتعلق بالجغرافيا والسيادة ) الذي أعلن نتنياهو قبوله، ينفيه نائب وزير الدفاع داني دنون، ويؤكد أن حكومته ترفض حل الدولتين مهما كانت صيغته وضيعة ومتواضعة، والإجراءات التي تمارسها الأطراف الإسرائيلية من جيش الاحتلال إلى المستوطنين إلى السياسات الحكومية تدلل على رفضها حل الدولتين، وتهدف بوضوح إلى إعاقة صمود الفلسطينيين في الضفة والقدس، وتجويعهم وتعطيل حياتهم ومصادرة أملاكهم، ولذلك يبقى الاحتلال ومظاهره وسياساته هو التحدي الأول الذي يواجه حكومة الحمد الله، وإن كان هذا التحدي ليس جديداً ومتواصلاً، فهو العقبة الأولى التي تفتقد لقرار سياسي فلسطيني يقوم على الإجابة على سؤال مفاده هل نواجه الاحتلال ونتصدى له ونتصادم مع مظاهره وإجراءاته ؟؟ أم نتكيف معه، وصولاً إلى عوامل أو ظروف أخرى تسمح لشعبنا في مواجهته ؟؟ ذلك هو السؤال الذي ما زال معلقاً بدون جواب.

أما التحدي الثاني: فيتمثل بوجود أوضاع اقتصادية صعبة تجعل حياة الفلسطينيين في الضفة والقدس دون مستوى الكرامة، ولا تلبي تطلعات الاستقرار، وبدلاً من توجيه الاحتجاجات ضد الاحتلال، تحولت مظاهره ضد السلطة الوطنية وحكومتها الفلسطينية، وهو أحد العوامل الهامة التي دفعت سلام فياض نحو الرحيل، بسبب اعتصامات الموظفين وإضرابهم، وقد تكون مشروعة، وقد لا تكون، ولكنها عنوان لثمن عدم الوضوح السياسي في تحديد الأولويات، وهي تعبير عن حالة الإفقار وتدني الرواتب والغلاء، وغياب الأمن الوظيفي والمعيشي وعدم الانضباط في الحصول على الرواتب المنتظمة وفقدان الاقتصاد والإنتاج المستقل. ولذلك ستشكل احتجاجات الموظفين والمتقاعدين لمجتمع غير منتج العقبة الثانية للتحديات التي ستواجه حكومة الحمد الله خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.

أما التحدي الثالث : فيتمثل بعدم الالتزام من قبل دولة الاحتلال والدول المانحة في تغطية الاحتياجات المالية للخزينة وعدم ضبط التزاماتها بشكل منتظم مما يربك الحكومة ويفقدها القدرة على وضع الخطط الملائمة للاستقرار وصولاً نحو التطوير، فالاتكاء على البنوك المحلية والتصرف بموجداتها وتأميناتها لدى سلطة النقد، وعلى حقوق المتقاعدين، والرهان على وعود المانحين لم يدفع مشروع السلطة الوطنية نحو الاستقلال، بل نحو الانحناء والمديونية والارتهان لقرار الأجنبي سواء كان الاحتلال أو الدول المانحة لجعل قرار السلطة الفلسطينية المالي والسياسي أسيراً لخيارات الاحتلال والأميركيين والأوروبيين، وبما يتعارض مع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني .

أما التحدي الرابع : فيتمثل بالانقسام الجغرافي والسياسي الحاد بين المناطق الثلاثة الضفة والقدس والقطاع، فحكومة رام الله تفتقد للسيادة أو الإدارة المستقلة أو تنفيذ قراراتها بشكل متفاوت في الضفة عنها في القدس بسبب قرار الضم الإسرائيلي وفي غزة بسبب انقلاب حركة حماس وتفردها بإدارة القطاع، ولذلك لا تستطيع السلطة الوطنية وحكومتها، فرض ولايتها على المناطق الفلسطينية بشكل متساوي وعملي .

التحديات الأربعة، لا تحتاج فقط إلى إدارة سليمة وخلاقة لمعالجة غياب الولاية ووجود الاحتلال في القدس والضفة وسلطة حماس في قطاع غزة، لخلق حالة الاستقرار وصولاً إلى التطوير والتنمية على طريق الاستقلال التدريجي المتعدد المراحل، بقدر ما تحتاج حكومة الحمد الله لعملية توسيع لقاعدة الشراكة السياسية في عضويتها وبنيتها، من قبل الفصائل والأحزاب والشخصيات التمثيلية، حتى تستطيع الصمود ومواصلة العمل وتجنب الهزات المتوقعة، لخلق حالة من التجانس الفلسطيني والمصلحة الوطنية المشتركة لمواجهة الاحتلال الواحد الذي يحول دون الحرية والاستقلال .