جذور الفساد

الفساد له أوجه عدة تصل لحد الخيانة، منها إعطاء معلومات سرية عن الوطن للأعداء، أو نهب المال العام، أو قتل رجالاته وأشرافه، أو التخاذل عن نصرته ونصرتهم، وله اشكال وأنماط أخرى خطيرة لا يغفل عنها مخلص، مثل الفساد الأداري، وأجد أنه من الضروري التوقف عنده وذكر بعض خصاله من باب التنبيه بمداخله لكي لا يقع فيه غافل أو متغافل، بالإضافة لكشف حال المتعاطين له وفضحهم، حماية للوطن، فهو أعز وأغلى منهم ومن سمعتهم.
لمن لا يعلم، التشريعات هي القواعد التي تضبط سير التعامل بين الناس، كالحقوق والواجبات، وكذلك بين الأشخاص والمؤسسات، وحدود كل منهم الى آخره...وأهمها والأصل فيها هو الدستور، ومن ثم القوانين فالأنظمة فالتعليمات، وهي جميعاَ مستمدة من اسمى الأخلاق والمعتقدات والمنطق والصالح العام، الذي اتفق وأجمع عليه ابناء أي بلد وكل مجتمع، فاصبح مرجعهم وحَكَمُهم الذي ارتضوه لأنفسهم، وحيث أن الوطن ليس فقط أرضه، وسماؤه، وحدوده، وأمواله، وسمعته، وثقافته، وماضيه، بل على رأس كل ذلك إنسانه، خليفة الله فيه، ومن حقه ان يُتعامل معه من خلال تلك التشريعات التي ذكرنا سابقا، لحفظ حقوقه ومكانته، ومن تجاوز تلك التشريعات جلها أو بعضها، فهو ظالم للوطن وللمواطن، إذ لما يتجاوزها وما وضعت إلا لكي تُتَبع لا أن تُتَجاوز، "إلا لظلم أحد أو مصلحة شخصية لآخر"، ألم توضع للعدل في التعامل والبعد عن التقاضي؟
إذاً لا يبقى سبب في تجاوزها سوى الكسب غير المشروع، أو الأذى المقصود، سواء كان مادياَ أم معنوياَ! وعليه فمن اقترف ذلك فهو خارج عن الصراط المؤسسي الإداري المنطقي الوطني القويم، وهو خائن وإن ادعى التقوى والصلاح أو تظاهر بهما.
وحيث أن المؤسسات والأفراد مطالبين وملزمين بإعتماد هذه التشريعات في جميع مناحي حياتهم، فإن أولى هذه المؤسسات بتنفيذها والإلتصاق بها هي الجامعات، بصفتها القدوة الحسنة، كونها هي المؤمولة بأن تكون معاقل الفكر والقرار القويم المستند الى اسس وقواعد التعامل الواضح المعالم، ذو المرجعية القانونية، وليست المزاجية الإرتجالية، الرعناء الخرقاء المصالحية، بل على العكس الثابتة الموقف الغير مترددة ولا المتقلبة، فمنها تؤخذ الأسوة لو كانت على قدر من المسؤولية والجدية.
إلا انه وللأسف، تجد أن القائمين " وهم في الحقيقة القاعدين" والعاملين في بعض تلك الجامعات من أعضاء هيئة تدريس أو إداريين، لا يفقهون ولا يُقدِرون أهمية وضرورة الألتزام بالتعليمات والأنظمة النافذةً، بل إن الوضيعين منهم يجاهرون بتجاوزها، والإلتفاف حولها، وكانهم بذلك ينجزون تفوقاً فكرياً أو إداريا، ويلجأ آخرون الى اسلوب لا يقل خبثاً من خلال تفسير الأنظمة حسب المصلحة الشخصية، وأما المتجاوزون من ذوي المواقع المتقدمة أدارياً، فيبررون خروج قراراتهم عن القانون، بأنهم يعلمون ويعملون بروح القانون، وكم يزعجني ويؤلمني ويقززني تبريرهم هذا، وكأنهم يعلمون أكثر من غيرهم! فهل للقانون جسد ظاهر للبسطاء، وروح خفية لا يصل اليها سوى المستفيدون والمتنفعون، فهم فقط من يستطيع فهمه والوصول الى غاياته، وكثيراً ما وصل الأمر الى القضاء الذي رد دعاويهم، وابطل قراراتهم، والشواهد على ذلك كثيرة في الوسط الجامعي!!؟؟
ولتوضيح ما سبق أورد القليل من الأمثلة على الفساد الإداري الجامعي القائم، المستمر، المتكاثر، المتوارث المتعلق بالتعليمات والأنظمة والقوانين:
مزاجية القرار، فمثلاً عندما يتقدم بضعة طلاب دراسات عليا، لمرحلة ما، يطلب من أحدهم إمتحان، ويقبل من الثاني بديل عنه، أما الثالث فيغض البصر عنه جهارا نهارا، وقد يفرض أمر على أحدهم يُلغى دون مُبَرر!!.
حجب المراسلات الخطية عن الإدارة العليا في المؤسسة، وخاصة التحفظات والشكاوى، بهدف إخفائها وإماتتها من قبيل "يضيع الحق الذي ليس له مُطالِب"!
الشللية في اتخاذ القرار، مع العلم بمخالفته التشريعات، حتى لو أدى ذلك الى استثناء بعض اصحاب القرار، بطرق ملتوية كالمتعاملين بها!
التنصل من المسؤولية، بإعتماد اسلوب التعامل الشفوي، الي يُسهِل على الإداري الماكر التهرب من مسؤوليته إن وقع منه خطأ أو حوصر لخطيئة إدارية.
التسترعلى المتجاوزين المتلاعبين، فتجد البعض يعلم بحصول الخطأ، وبدل تصويبه يعمل على دفنه أو تسويفه، مع أن الصواب في معالجة الجذور لا القشور.
الجبن، من المسؤول الذي يرى ويسمع ويبلغ بجميع ما ذكِر، ولا يتخذ إجراء مناسباَ مشًرفاً في حينه، يحفظ به حق المؤسسة والعاملين فيها، "تلك التي سوته رجلا".
اضطهاد الملتزمين والمصلحين ومضايقتهم وعدم نصرتهم.
السيء في الأمر، أن الاداريون الصغار حديثوا الخبرة، المتتلمذون على ايدي جهلاء كبار، يتعلمون منهم القبيح من فنون التلاعب والتحايل، وإخفاء الأوراق، والاستدعاءات، والكتب الرسمية، وعدم رفعها للمسؤول، والتعامل بمقياسين أو أكثر عند الحاجة أو المصلحة، أو أخفاء اخفاق مخجل فردي كان أو مشترك، بل إن هؤلاء الصغار سيطورون مهاراتهم العفنة، الهوجاء الصدامية، ويضيفون عليها من قبحهم، بل سينقلونها الى الطلبة الابرياء، رجال وسيدات المستقبل القريب،ومنهم الى المجتمع الأوسع، الذي وثق ببعضهم ولم يكونوا على قدر الثقة أو المسؤولية، وخاصة في غياب المساءلة.
لذا يمكن القول أن التجاوز والفساد الإداري في الوسط الجامعي بالذات، يهبط "ولا أقول يرقى" الى مرتبة الخيانة، لما له من تأثير سرطاني غير حميد، سريع الإنتشار إن لم يقتلع من جذوره ويُتلف.
أ.د. مصطفى محيلان