المشكل مع الديوان لا مع قانون الإنتخاب

زاد الاردن الاخباري -

خاص – خالد عياصرة - أكبر كذبة يعيشها الشعب الأردني، ناتجةٌ عن إنتظاره المستميت لقانون الإنتخاب الجديد، وكأن مشكل البلد إنحصرت وإختزلت وإختصرت في هذا.

في الحقيقية مشكلتنا ليست في القانون، كوننا، نعلم جميعاً – بلا مجاملة - أن القانون مهما كان قويا فإنه سيرتطم بصخرة التفكير الجمعي للشعب المخدر، الذي لم ولن تتغير صفاته بمجرد تبديل القانون.

الشعب مبني وفق مناهج ' كلاسيكية' تقليدية وجدت للسيطرة عليه منذ عام 1921، تفضل "الانا "الفرد على "نحن" الشعب، والا مذاا يعني الحفاظ على العرش الهاشمي وتخوين كل من ينتقده حتى وان كان لصالحة وحماية له، مع انه حسب كل التعاليم والفلسفات والوطنيات يشكل عنصرا "متغيرا" لا ثابتا.

بمقابل ذلك يتم تخوين كل من يطالب بحماية الدولة والنظام الأردني، مع أن الأردن "ثابت لا متغير، بتشجيع من طبقة الفاسد التي تؤمن بأن اقرب طريقة للحفاظ على مصالحها.

لكن، ماذا لو جاء القانون الجديد بعين الطغمة الفاسدة التي أفقرت الشعب، وسيطرت على مقدراته، هل سيطبل لهم ! هل ' سيسحج ' لهم، أم نعود إلى مربع المطالبة بقانون جديد، هذه الصورة للاسف ظهرت بعد اقرار الملك للقانون والتوجية بتعديلة مرة اخرى، حيث " سحج " النواب الذين شرعوه باعتبار رؤية ملكية مقدسة تتقدم على رؤيتهم"الشيطانية"طبعا هذا اعتراف ضمني بجهل النواب الذين لا يتقنون الا أساليب "البصم " .

والا لماذا لم يخرج القانون بالأصل بصورة تحول دون المطالبة باجراء عمليات جراحية عليه
!!

مشكلة الأردن لم تكن يوماً من الأيام َناتجة عن القوانينِ الناظمةِ للعملِ، بل في خارجة من أعماق التغولِ على هيبةِ الدولةِ من قبل أصحابِ المسؤولية – الخاضعينَ في غالبيتهم لنادي الفساد الملكي - الذينَ قدموا مصالحهم على مصالح الدولة.

فهل مثلا قانون الانتخاب الجديد ...... قادر على سداد 20 مليار دولار وهي مديونية الاردن الخارجية دون فوائدها ودون الدين الداخل.

مشكلتنا بدات في الديوان .... ولابد ان تكون نهايتها في الديوان .

من أجل هذا دعونا نطرح هذه الأسئلة بشئ من الموضوعية والصراحة
.
هل قانون الإنتخاب الجديد قادر على سداد 20 مليار دولار هي مديونية الأردن داخليا وخارجيا متبوعا بفوائدها؟

هل قانون الإنتخاب قادر على إعادة شراء اصول الدولة الأردنية المباعه ؟

هل قانون الإنتخاب قادر على محاكمة مافيا الفساد المسيطرة على مفاصل الدولة؟

هل قانون الإنتخاب قادر على منع العوائل الحاكمة من التفرد في القرار ؟

هل قانون الإنتخاب قادر على منع ' بعض ' الفئات من إسقاط الأردن واستبدالة بأخر وفق مشاريع صهيوامريكية؟

هل قانون الإنتخاب قادر على حماية الملك والنظام الأردني ؟

اخيرا ما جدوى القانون مهما كانت صيغته ان لم يتقيد به النظام السياسي، وما أهمية القانون ما دام اول المتغولين عليه كما هي العادة يقبعون في الديوان الملكي. !!

خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com