عندما تسبق الحكومة ويتخلف الإعلام

خطت الحكومة عدة خطوات موفقة باتجاه إرساء علاقة متوازنة شفافة مع الاعلام الوطني بشقيه العام والخاص، وفي خضم المعارك الاعلامية مع أو ضد الحكومة تتوارى الايجابيات خلف غبار الصراع الذي يطاول الافق، ومن الانصاف والشفافية أن نرصد تلك الخطوات ونثمنها مثلما لا نبخل ولا ندخر وسعا في اصطياد أي خطأ حكومي فنشهر أقلامنا ضده.

الخطوات التي أقصدها هي على التوالي : مدونة السلوك الحكومي مع الاعلام، والبدء في تغيير الصورة النمطية البائسة للتلفزيون، وتعديل قانون المطبوعات باتجاه حصر اختصاص قضايا النشر بمحكمة البداية تفاديا لإحالة الكتاب الى محكمة أمن الدولة، وأخيرا إسقاط رئيس الوزراء ووزير الاعلام والاتصال للقضايا المرفوعة من قبلهما شخصيا ضد صحفيين.

وفيما يتعلق بمدونة السلوك فقد أشبعت نقاشا في وسائل الاعلام وكانت الاغلبية الكاسحة مع المدونة التي تضمن بالفعل شفافية التعامل الحكومي مع الصحافة بعيدا عن المصالح والشللية والتنفيعات، ولا نريد من الحكومة الالتزام الكامل ببنودها لتصبح عرفا راسخا لا يتغير بتغير الحكومات.

أما التغيير الذي بدأنا نلمسه على شاشة التلفزيون الوطني فلا ينكره الا جاحد ويكفي أن نقول أن خطابا رسميا من إدارة التلفزيون وصل الى كل الاحزاب الاردنية طالبا تزويد المحطة بأخبار الاحزاب ونشاطاتها، كما بدأنا نشاهد صوت المعارضة يبرز أيضا عبر الشاشة، ومساحة الحرية تتسع والمهنية ترتقي شيئا فشيئا.

تعديل قانون المطبوعات والنشر بحصر الاختصاص في جرائم النشر بمحكمة البداية يعني الانتهاء تماما من قضية توقيف الصحفيين وهي القضية التي ناضلت من أجلها نقابة الصحفيين لسنوات طويلة.

بقيت الخطوة الشخصية النبيلة بقيام الرئيس الرفاعي والدكتور الشريف باسقاط قضايا كانت مرفوعة من قبلها ضد زملاء صحفيين، لتشير الى أن العلاقة بين المسؤولين وبين الصحفيين لا تبنى على الاختصام الى القضاء وان كان حقا دستوريا للمواطن وللوزير على حد سواء وانما تبنى ابتداء على المصداقية في أعطاء المعلومة والمصداقية في نقلها ونشرها والتفهم المتبادل للنوايا والابتعاد عن التجريح الشخصي دون التنازل عن حق النقد وتسليط الضوء على مواطن الخلل .

ما أردت قوله أن الخطوات الحكومية الايجابية لن تكون سببا لمجاملة الحكومة وتدبيج خطب المدح والثناء وانما ينبغي أن تكون دافعا للجسم الاعلامي لتطوير نفسه وإصلاح عربته المعطلة بعد أن تقدمت عليه عربة الحكومة وسجلت عدة نقاط في مرماه، ولكن وللأسف فاننا وبدل أن ننصرف الى بناء مدونة سلوك مهني تشمل كافة أجنحة الاعلام الوطني فقد دخلنا في معركة داخلية يسيء فيها بعضنا الى بعض ونتبادل التهم جزافا ويشهر بعضنا ببعض، ومع ذلك فأغلب الظن أن صوت الحقيقة ومصلحة الوطن ستكون لهما الكلمة النهائية.