قدم شباب من المجتمع المحلي في مدينة الرصيفة 13 مقترحا لتحسين واقع إدارة النفايات فيها، من أبرزها إعداد خطة بيئية محلية متسقة مع الخطة الوطنية المعنية بهذا الشأن، وتعزيز الرقابة والمسؤولية، مع تحديد مسؤوليات الجهات بوضوح.

وهذه المقترحات، الواردة ضمن تقييم محلي لإدارة النفايات في المدينة، أكدت أهمية تحفيز شراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين في مشاريع التدوير والطاقة من المخلفات، وزيادة مخصصات وزارة البيئة للرصيفة في سبيل مواجهة مشكلة التمويل المحدود لهذه الغاية، بحسب الغد.

ومن بين المقترحات، التي جاءت بدعم من جمعية آثر ومنتدى خدمة السلام المدني وبلدية الرصيفة، تمكين مجلس محافظة الرصيفة عبر إشراكه في إعداد خطة بيئية محلية متسقة مع الخطة الوطنية، ورفع توصيات فنية ومالية إلى الوزارات المختصة ومجلس النواب.

ولا بد كذلك من تحسين قاعدة البيانات البيئية المحلية، وتوفير تقارير دورية شفافة حول نسب التدوير، وكفاءة جمع النفايات في الرصيفة لقياس التقدم الفعلي، كما جاء في التقييم.

معضلات قطاع النفايات
يعد قطاع إدارة النفايات في الأردن من أكثر القطاعات البيئية تعقيداً، نظراً لتعدد أنواع المخلفات وتنوع مصادرها، في حين تعد مدينة الرصيفة من أبرز النماذج التي تعكس هذا التحدي، حيث تعاني من اكتظاظ سكاني، وبنية تحتية محدودة القدرة على الاستجابة للاحتياجات البيئية المتنامية.

وتكشف نتائج التقييم، أن سلوكيات الأفراد والقطاع الخاص تؤدي دوراً حاسماً في نجاح أو فشل إدارة النفايات، فالتعامل غير المسؤول معها، سواء من حيث التخلص غير السليم، أو قلة الالتزام بالمعايير البيئية يزيد من تفاقم مشكلة التلوث، ويعيق جهود الجهات المعنية في تطبيق الخطط.

ولعل أبرز تلك السلوكيات إلقاء المخلفات في الأماكن العامة، حيث تعاني مدينة الرصيفة من انتشار ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات في الشوارع والساحات العامة، خاصة في المناطق القريبة من الأسواق والمدارس.

كما أن قلة الحاويات وسوء توزيعها من أبرز الأسباب، حيث يُضطر الأهالي لرمي النفايات بجانب الممتلئة منها، وفي بعض الأحياء الشعبية يلجأ الأهالي، أو العمال إلى حرق القمامة كوسيلة للتخلص منها، كما جاء في التقييم ذاته.

ورغم أن بلدية الرصيفة تجمع ما يقارب 350 طنا من النفايات يومياً، فإن هنالك ضعفاً في التزام السكان بالأوقات المحددة لطرح المخلفات، وهنالك ظاهرة منتشرة تتمثل في رمي بقايا الطعام، وأعقاب السجائر من السيارات.

واستناداً إلى ما أفضت إليه جلسات حوارية مع مجلسي بلدية الرصيفة ومحافظة الرصيفة، وعدد من نواب المدينة، تم التوصل إلى مجموعة من الأسباب الجوهرية التي تُسهم في ضعف تنفيذ الخطط والتشريعات، من أبرزها محدودية مخصصات وزارة البيئة.

ومن الأسباب، التي أوردها التقييم في هذا الجانب، الأولوية المنخفضة للقضايا البيئية في السياسات الوطنية، حيث تركز الحكومة على ملفات تعد أكثر إلحاحاً سياسياً واقتصادياً مثل الأمن، والتعليم، والصحة وغيرها.

كما أن غياب دراسة الجدوى الاقتصادية البيئية أحد الأسباب أيضاً، والذي يتضح في ضعف الربط البيئة بالتنمية الاقتصادية، ونقص في استخدام الأدلة الاقتصادية التي تُظهر العلاقة بين حماية البيئة والتنمية المستدامة، ما يؤدي إلى تصور أن الاستثمار في البيئة مكلف.

تحديات إضافية
تواجه إدارة النفايات في الرصيفة تحديات إضافية على المستوى المحلي، حيث يؤثر ضعف التطبيق للأطر القانونية والتشريعية بهذا الشأن على كفاءة جمع ونقل والتخلص من النفايات، ما يؤدي إلى زيادة المشكلات البيئية والصحية في اللواء.

ومن أبرز القوانين والتشريعات في الأردن، الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وقانون حماية البيئة الإطاري لإدارة النفايات، ونظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة.

وفي تصريحات لمديرية إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية وضمن التقييم، فإنها تؤكد أن نسبة الإنجاز في الإستراتيجية الوطنية لا تتجاوز 30 % فقط خلال عشر سنوات، في حين أن إعادة التدوير الرسمية للمخلفات هي 1 % فقط.

على أن إعادة التدوير من قبل القطاع الخاص غير الرسمي في المملكة يتراوح ما بين 10 % و12 % من المواد الصلبة، تبعا لذات التصريحات.

وتعد الخطة الوطنية لإدارة النفايات للأعوام 2022 و2026 هي أحدث خطة أطلقتها وزارة البيئة، والتي أهم ما جاء فيها إنشاء نظام وطني رقمي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، تم توصيل عشرة مكبات ومنشآت نقل للنفايات للنظام.

ومن بين المخرجات كذلك، خطة النمو الأخضر التي تضم 14 هدفاً فرعياً في هذا الشأن، وتعزيز البنية التحتية والتوعوية عبر توسيع نطاق الحاويات، وفرز النفايات، ودعم مشاركة القطاع الخاص غير الرسمي في التدوير.

وعلى الرغم من أن هذه الخطة لا تشير صراحة إلى توزيع مسؤولية التفتيش والرقابة، إلا أنه يلاحظ أنها تتوزع على عدة جهات معنية، لكل منها دور محدد يضمن الالتزام بالسياسات، والمعايير البيئية، تبعا للتقييم.