لا تعديل وزاري ولا حلّ للنواب في الأفق… تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بكتلة نيابية
مندوباً عن الأمير فيصل .. البشير يعطي شارة الانطلاق لباها الأردن
لقاء أردني - عراقي يبحث تطوير العلاقات الثنائية
مدير “راصد”: نواب سيواجهون القضاء بعد انتهاء الدورة البرلمانية في قضايا جنائية وحقوقية
الرقابة المرورية تطلق كاميرات ذكية لرصد الحزام والهاتف والسرعة بالأردن
الأردن .. الغذاء والدواء تؤكد ضرورة سريان صلاحية مواد الطرود الرمضانية
استقالات جماعية تهز اتحاد المنتجين الأردنيين احتجاجا على حل الهيئة الإدارية المنتخبة - صورة
20 دولة وآلاف القوات وخطة مليارية لغزة .. قرارات جديدة لترمب
حزب العمال يطعن باختيار بديل للمقعد النيابي ويؤكد تمسكه بحقه القانوني
أمانة عمان تعتمد اتفاقيات تعاون جديدة وتعليمات الإعفاء من رسوم المهن
مهم .. من وزارة الصحة للمتخصصين في البصريات وتجهيز النظارات
احذر .. مكالمات الفيديو عبر الإنترنت ليست مؤمنة كما تظن
وفاة العقيد المتقاعد الدكتورة رولا العمرو
مسؤولان: ترامب سيعلن عن خطة لتمويل غزة خلال أول اجتماع لمجلس السلام
استدعاء 16 لاعبا لمنتخب السلة استعداداً لمونديال 2027
وزير المالية يثني على جهود الجمارك في خدمة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار
الحنيطي يستقبل مسؤول عسكري كندي رفيع
مبيضين: الأردن يمتلك آلاف الوثائق التي تشكّل (ورقة رابحة) بدعم الفلسطينيين للحفاظ على ممتلكاتهم
القيادة الجنوبية: تصادم سفينتين للبحرية الأميركية دون إصابات خطيرة
زاد الاردن الاخباري -
كشف مدير مركز الحياة – راصد، عامر بني عامر، عن وجود عدد من النواب، يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، مرشحين للمثول أمام القضاء فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، على خلفية قضايا وصفها بـ«الجنائية والحقوقية الثقيلة».
وأوضح بني عامر، خلال لقاء تلفزيوني، أن هذه الملفات لا ترتبط بالعمل الحزبي أو المواقف السياسية، بل تتعلق باتهامات تمس قضايا جنائية، من بينها شبهات غسل أموال واعتداءات على حقوق وأموال مواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُستكمل بعد انتهاء الدورة وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد تشددًا أكبر في الفصل بين الدور التشريعي والرقابي للنائب، وبين أي ممارسات شخصية قد تندرج تحت طائلة القانون، مبينًا أن الدولة باتت تتعامل بوضوح مع مبدأ سيادة القانون دون تداخل بين العمل السياسي والمسؤولية القانونية الفردية.
وشدد بني عامر على أن الحصانة البرلمانية لا ينبغي أن تُفهم كغطاء دائم يمنع المساءلة، بل هي إجراء دستوري مؤقت مرتبط بمدة الدورة، لافتًا إلى أن الاحتكام للقضاء يظل المسار الطبيعي في حال وجود قضايا أو شكاوى مثبتة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الحديث حول تعزيز معايير النزاهة والمساءلة العامة، وترسيخ مبدأ خضوع الجميع للقانون دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية والرقابية.