تقرير: الموساد يختطف ضابطًا من جنسية عربية
كاتس يتعهد البقاء في غزة وإقامة بؤر استيطانية
مسؤول سابق في الاحتلال يكشف: نتنياهو طلب خطة للتهرب من مسؤولية هجوم 7 أكتوبر
ترامب: لن يتولى رئاسة البنك المركزي أي شخص يخالفني الرأي
الأردن .. 33 ألف طالب يتقدمون لامتحان الثانوية التكميلي السبت
اكتشاف جديد في علاج التهاب المفاصل قد يخفف آلام الملايين
الحكومة : إنهاء خدمات الموظفين وفق التقاعد المبكر لن يكون "مزاجياً" وسيتم وفق الصلاحيات القانونية
عُرف بصوته الندي وأدائه الخاشع .. مئذنة المسجد النبوي تودّع فيصل النعمان
معان: انتهاء المرحلتين الأولى والثانية لتطوير مجمع الأميرة هيا الرياضي
خبراء: القيلولة سلاح ذو حدين والتوقيت يحسم الفائدة
وزير حرب الاحتلال يتراجع عن تصريحاته بشأن استيطان شمال غزة
شركة طيران أمريكية شهيرة تجبر ذوي الوزن الزائد على شراء تذكرتين
طقس العرب: تغيرات مرتقبة على الأنظمة الجوية تعيد الأمطار إلى الأردن نهاية العام
مختصون يناقشون تطوير منظومة التّبرع بالأعضاء
البكار: قرار إنهاء خدمة من أمضوا 30 سنة أثّر سلبا على استدامة المركز المالي للضمان
طبيب ينهال ضرباً على مريض في مستشفى هندي
يوم طبي مجاني في بلدية الرصيفة غدا
اجتماع حكومي في وزارة الاستثمار لتطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة
قطار سريع جديد في مصر يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط
زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، الثلاثاء، إن إنهاء خدمات الموظفين ممن استكملوا شروط الحصول على التقاعد المبكر لن يكون "مزاجيا" من المرجع المختص، وفقا للمادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
وردا على سؤال المذيع حول مصير الموظفين المحالين إلى التقاعد بحسب القرار السابق، أكد القضاة أن القرار الجديد لن يطبق على الأشخاص الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر قبل سريان القرار، قائلا، إن "التعامل مع الحالة يكون وقت صدور القرار".
وأوضح القضاة أن هناك صلاحيات مقيدة وغير مقيدة للمرجع المختص، مبينا أن هناك مرجعيات وجوبية يجب على المرجع المختص أن يتخذ القرار وفقا لها في الصلاحيات المقيدة، أما في الصلاحيات غير المقيدة فإن الأمور تعود إلى تقديرات المرجع المختص وفقا لظروف كل حالة.
وتحدث القضاة عن أن الموظف الذي يحال إلى التقاعد يمكنه الطعن في القرار في المحكمة الإدارية إذا رأى أن هناك تعسفا في القرار، لافتا النظر إلى أن قرارات المحكمة يمكنها إعادة الموظف إلى عمله مهما كان منصبه إذا رأت أن هناك تعسفا.
وتابع أن "أي إنسان يتخذ القرار قد يكون قراره مشوبا بعيب وقد يكون لا، ولكن لا نفترض إلا صحة القرار الإداري، وعلى من يدعي غير ذلك عليه الإثبات ".
وعن الموظفين بعقود محددة المدة، أوضح القضاة أن الأشخاص الذين يؤدون عملهم بشكل جيد ويقومون بأداء واجباتهم من دون أي مشاكل سيجدد عقدهم.