آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
حكمت المحكمة الكبرى الشرعية في البحرين بنفي نسب أولاد بحريني من مطلقته، وإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا النسب في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والإدارة العامة للجنسية والجوازات، بعد اثبات أنه ليس الأب البيولوجي لهم جميعا، وأكدت المحكمة أن النتائج المبينة بتقرير الخبرة الفنية لها حجية شرعية وقانونية قاطعة لا تقبل العكس.
وقالت وكيلة الزوج المحامية ابتسام الصباغ: إن موكلها طلق زوجته بعد زواج استمر حوالي 40 عاما وأنجب منها 5 أبناء، وبسبب عارض مرضي تعرض له، اكتشف صدفة أنه يستحيل عليه الانجاب، وبعد رحلة من التحقق وإجراء فحص البصمة الوراثية تبين عدم وجود أي صلة نسب مع الأولاد، ومن ثم تقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة والذي أحيل إلى النيابة، وبعد التأكد من عدم نسبهم إليه رفع دعوى شرعية تتعلق بنفي النسب.
ودفعت المحامية ابتسام الصباغ بالمقرر في فقه المذهب الجعفري بأن نسب الولد لأبيه وإن كان يثبت بالفراش والإقرار والبينة، إلا أن ذلك مشروط بعدم تناقضه مع قواعد الشريعة الإسلامية، بمعنى أن كلّ ما أمكن أن يلحق الولد بالزوج يجب أن يلحق به في ظاهر الشرع، فمتى علم الحاكم بهذا الإمكان قضى به من غير حاجة إلى الإثبات، ومستند هذه القاعدة (الولد للفراش)، فإنه يدل على أن كل ولد للفراش حتى يثبت العكس، أما إذا ثبت عدم إمكان الإلحاق واقعياً أو علمياً فلا يصح إلحاق الولد بالزوج وإثبات النسب إليه في هذه الحال استناداً الى قاعدة الفراش والقاعدة المتفرعة عليها وهي إمكان الإلحاق، كما في حالة وجود المانع الخلقي من قبيل حالة اختلاف الأنزيمات وفصائل الدم بين الأصول والفروع.
من جانبها قالت المحكمة في حيثيات الحكم: ان الثابت من تقرير الخبرة الفنية لفحص الجينات الوراثية DNA بمختبر البحث الجنائي التابع للإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة للمدعي والمدعى عليها الأولى والأولاد الخمسة المطلوب نفي نسبهم، أنه ينفي نفياً قاطعاً أن يكون الأولاد الخمسة من صلب المدعي، وهو ما أكده تقرير الخبرة الفنية والمودع في ملف القضية والذي قطع أيضاً باستحالة أن يكون هؤلاء الأولاد من صلب المدعي، الأمر الذي لا يثبت معه نسبهم إلى المدعي بفراش الزوجية السابقة، وبما يكون معه الإقرار الصادر منه بالبنوة مما يكذبه العقل، لأنه مما لا شك فيه أن لهذه النتائج -المبينة بتقرير الخبرة الفنية- حجية شرعية وقانونية، وهي حجية قاطعة لا تقبل العكس، لأن فحص الجينات الوراثية يعدُّ من القرائن العلمية القاطعة الدلالة في نفي الأبوة أو البنوة، كما يعد من القرائن في إثباتهما أيضاً بحسب قواعد النظم المعملية المقررة، لأن اختلاف الأنزيمات وفصائل الدم بين الأصول والفروع يعدُّ وعلى نحو ما ورد الأبحاث العلمية في هذا الخصوص من قبيل المانع الخلقي الذي لا يثبت به نسب الولد إلى الرجل.
وحكمت المحكمة أولا: بنفي نسب الأولاد الخمسة عن المدعي وبإلغاء كافة الآثار المترتبة على هذا النسب، وفي مواجهة المدعى عليه السابع (هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية) والثامن الإدارة العامة للجنسية والجوزات والإقامة كلِ بصفته، وبإلزام المدعى عليهما السابع والثامن بمحو اسم المدعي، من جميع المستندات الرسمية الثبوتية للأولاد الخمسة.
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
