أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الهيئة الإدارية ستجتمع الجمعة، للتداول في تحديد موعد الإضراب العام الوطني، مؤكدا أن الوضع العام بالبلاد متأزم ومشابه لما عرفته البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2010 وجانفي /يناير2011 .

ويأتي التصعيد المرتقب من الاتحاد، في ظل انعدام وانسداد التواصل بينه وبين الحكومة والسلطة، منذ مدة طويلة، وفي ظرف اجتماعي يوصف بالمتدهور ومناخ عام متأزم.

وتوقف الحوار الاجتماعي بين المنظمة النقابية والحكومة منذ أكثر من عامين، وزاد تأزما بعد قرار الزيادة في الأجور بطريقة أحادية من الحكومة، عبر إقرار الزيادة ضمن موازنة الدولة بالقطاعين العام والخاص في قرار مشابه لما حصل في سبعينيات القرن الماضي.

إضراب عام
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي: "هناك انسداد في الحوار الاجتماعي منذ سنوات، الوضع اليوم متأزم بشكل كبير ولذلك ستجتمع الهيئة الإدارية غدا، للتداول في قرار إقرار الإضراب العام الوطني والذي سبق وأن تم التداول فيه سابقا".

وأوضح في تصريح لـ "عربي21" بمقر المنظمة النقابية الخميس، "أيادينا مفتوحة للحوار ولكن أيضا عبر مناضلين لنا القدرة على النضال وهذا أمر طبيعي خاصة عندما يتم ضرب الحق النقابي والحقوق والحريات واستقلال القضاء والإعلام".

ولفت الطبوبي إلى أنه "لابد من حل سياسي عام وشامل لأجل إخراج البلاد من هذا الوضع،النضج السياسي يتطلب خطوات للوراء".

وأضاف "دأبنا على المفاوضات والحوار، وعند حدوث خلاف نحتكم لرئيس الدولة ولكننا اليوم أصبح الحكم هو طرف في الأزمة، ولذلك غدا سنجتمع للتداول في القرار المركزي الذي أقر الإضراب العام منذ أيلول الماضي".

وتابع "كل شيء مطروح، لا نستبق القرار ،نحن في وضع متأزم وعلى جميع المستويات سياسيا، مدنيا، كنا في ما سبق شعب مبدع فأصبحنا في البدع ومن يقول ليست بدعة نؤكد له أنها بدعة".

وكان الرئيس قيس سعيد، قد اعتبر أن "الزيادة في الأجور عبر قانون المالية للسنة القادمة ليس بدعة، وسبق أن حصل في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 على سبيل المثال لا الحصر، فالدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، والعمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الاجتماعية".

الحل سياسي
بدوره أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن" الإضراب العام سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص".

وأكد الطاهري في رد خاص عن سؤال لـ "عربي21 بخصوص التشابه في الوضع بالبلاد مع سنة 2011،"الاحتقان هو نفسه وكذلك الوضع الاجتماعي، والمضايقات موجودة "داعيا "لابد من الحوار وسراح الحريات والمساجين الذين تعلقت بهم تهم باطلة وهم كثر".

وأضاف "هناك احتقان سياسي كبير ومس من الحقوق والحريات، ونعتقد أن المرحلة تطلب حلا سياسيا بالأساس، الحكومة والسلطة ترفضان الحوار، تم إلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية وكل هذا يكشف عمق الأزمة التي تمر بها البلاد".

وتصاعد نسق الإضرابات بتونس في الأشهر الأخيرة من ذلك إضراب النقل، الصحة والبنوك، والإضراب العام بمحافظة قابس ،فيما يعود تاريخ آخر إضراب عام وطني بالبلاد إلى سنة 2018 وفي حال إقرار الإضراب العام غدا الجمعة، فإنه سيكون الأول ما بعد قرارات 25يوليو 2021.