آثار سلبية محتملة على سوق العمل بعد وقف إعفاءات السوريين
فريق مكافحة الإرهاب المائي يحصد لقب “المحارب المائي” في ختام منافسات الكتيبة الخاصة/71
عشيرة أبو سنيمة تنشر صور أبنائها الذين قتلوا أبو شباب - بيان
(خضرجي) يقتل أجيره في الأزرق .. جريمة مروعة وقعت صباح اليوم - تفاصيل
تعديل المرحلة الثانية من خطة ترمب .. هل ينقذ وقف النار بغزة؟
البكار : 6 آلاف عاملة هربت من منازل الأردنيين
الأردن .. القضاة: 284 ألف زائر لمهرجان الزيتون الوطني حتى الخميس
يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته
الاستراتيجيات الأردني يصدر تقريراً عن فرص الاستثمار في الاقتصادات الآسيوية
زعيم الطائفة الدرزية في (إسرائيل) ينتقد حماية ترمب للشرع
النشامى يترقبون قرعة كأس العالم 2026 في أول مشاركة تاريخية للمونديال
قصف إسرائيلي على ريفي درعا والقنيطرة في سورية
نقيب المقاولين: طرح الثقة بمجلس النقابة "غير قانوني" في اجتماع السبت
هيئة النزاهة: استعادة 100 مليون دينار سنويا عبر التحقيقات وملاحقة قضايا الفساد
الرئيس اللبناني: هدف المحادثات مع إسرائيل تجنب شبح حرب ثانية
أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
من السجن إلى الملعب .. لاعب برازيلي يخوض النهائي بسوار المراقبة
ميدالية برونزية لمنتخب التايكواندو في بطولة العالم تحت 21 عاما
الأرصاد العالمية: 2024 العام الأكثر حرارة في الوطن العربي
زاد الاردن الاخباري -
نظم مركز شباب وشابات الرمثا اليوم الثلاثاء نشاطا بعنوان القوانين المعمول بها بحضور 20 شاب من الفئة العمرية 13-15 عام حيث القت المحامية هبة الشبول محاضرة بينت فيها ان القوانين المعمول بها هي مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع وتُطبّق من قِبل السلطات المختصة.
تهدف هذه القوانين إلى حماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وضمان الأمن والنظام العام.
تنقسم القوانين إلى أنواع متعددة مثل القوانين الجنائية، المدنية، الإدارية، الشرعية ، والدستورية.
تُسنّ القوانين عبر السلطة التشريعية (مثل البرلمان)، ويُفترض أن تكون متوافقة مع الدستور.
تطبّقها السلطة القضائية من خلال المحاكم، بينما تُنفذها السلطة التنفيذية كالأمن والشرطة. واكدت المحامية الشبول ان عدم الامتثال للقانون يؤدي إلى عقوبات مثل الغرامة أو السجن أو غيرها حسب نوع المخالفة.
وان القانون يضمن المساواة بين المواطنين أمام القضاء ويحمي الحريات العامة.
يمكن تعديل القوانين لتواكب تطورات المجتمع وتغير ظروفه. واخيرا فان الالتزام بالقوانين واجب وطني وأخلاقي لضمان استقرار المجتمع وتقدمه.