هيئة لمكآفأة الفساد

تنتابني لحظات من الضحك مقرونةً بالسخرية كلما تحدث لدينا مسؤول رفيع حول اهمية مكافحة الفساد وضرورة الحفاض على المال العام لاعادة الثقة المفقودة بين المواطن والدولة بجميع اجهزتها الحكومية والمستقلة والديوانية والممنوعة من الرقابة والسؤال سواء فنحن الاردنيين ما أحوجنا للترفيه عن انفسنا المثقلة بهمومنا وما أكثرها في وطني , ونحن الاردنيين ممن نتكفف حياتنا الكريمة من حكوماتنا العابرة والمارقة والفاسدة وما أكثرها نتوجه بالرجاء لاصحاب الدولة والمعالي بان يتكلموا كثيراً وكثيراً فنحن بحاجةً الى الضحك وتغيير بؤس الواقع وانشاء علاقة تبادلية بين الشعب واصحاب القرار فهم يضحكون على لحانا ونحن نضحك على ما يقولون وهكذا في دولة المؤسسات والقانون .
ما زالت لدينا الكثير من الاسماء الفاسدة الممنوعة من الصرف والشخصيات ذات العيار الثقيل ونعرفهم جيداً ويحملون شعار ( ممنوع الاقتراب ) او ( سريع الاشتعال ) ويجري تكريمها باستمرار في مواقع المسؤولية ووتسابق في بناء القصور الفخمة في دابوق على نفقة الدولة المثقلة بالدين والفساد والمديونية وجميع الاجهزة الرقابية لدينا تعلم بذلك وتمارس دور الغياب والصمت والشعب المسكين مقسوماً باتجاهين اولهما من يشاهدوا الوطن يباع ويشترى ويصيحون فليحيا الوطن !! , وثانيهما ما زال يأمل بان يرى اياً من هذه الاسماء توجه له تهمة الخيانة والفساد ونهب المال العام او استغلال الوظيفة العامة وعلاقة القربى في الاثراء غير المشروع من مال الناس , لا زالت لدينا مشاريع كبرى تفوح منها رائحة الفساد ونتن الاستغلال فمشروع الحمار السريع ومديونية امانة عمان المفاجئة وموارد وسكن سقيم لعيش لئيم والديسة واراضي العبدلي ورخصة تشغيل شركة امنية وخصخصة الشركات الكبرى والميناء وتزوير الانتخابات النيابية والبلدية وجميعها اوردها على سبيل المثال وليس الحصر ما زالت تقف شاهد اثبات لا يقبل النفي على قصور الارداة السياسية و التشريعية والتنفيذية في مكافحة الفساد وهذا ما يفسر السبب الحقيقي الذي يقف وراء انشاء هيئة لمكافحة الفساد في بلد متخم بالفساد وحكايا نهب المال العام كالاردن , فواهم ومسكين من يعتقد بان انشاء الهيئة جاء لرغبة مستقلة لدينا لتصحيح المسيرة ليس الا , ولمن لا يعلم فان انشاء منظمة الشفافية الدولية التي تتولى مراقبة الفساد ومقرها برلين والتي تزود بتقاريرها الميدانية الدول المانحة ( الدائنة ) بتقارير توضح حجم الفساد السياسي والاقتصادي في الدول ( المدينة والفقيرة ) كالاردن ومراقبة اوجه انفاق الاموال الممنوحة لتلك الدول الفقيرة وانعكاساتها المفترضة على رفع سوية اقتصاد تلك الدول وتخليصها من آفة الفساد علاوةً على تقاريرها التي تفيد جميع الجهات الراغبة بالاستثمار وتشجيعها في البلدان التي يوجد بها هيئة لمكافحة الفاسد كضمانة قانونية لحماية رأس المال ( الجبان ) كل ذلك كان المحرك الرئيسي لاصحاب القرار لدينا لغايات ديمومة الاستدانة والتسول وجذب رؤوس الاموال ابان طفرة الاستثمار وارتفاع الاسعار التي اجتاحت الاردن .
جاء قانون انشاء الهيئة آنذاك ليكون ناقصاً ومعيباً مع سبق الاصرار على مبدأ ( الرمد ولا العمى ) وجاء ادراج بند اغتيال الشخصية فيه ليؤكد ما اوردناه سابقاً وللوقوف امام اية محاولة لكشف الفساد وذلك لخوف المواطن البسيط من اقحام نفسه في اتهام الحيتان وذوي النفوذ والمدعومين وذلك لقناعته الحقيقية بان مخرز الفساد واشخاصه ينتصرون وما زالوا في وجه اية محاولة لتوجيه الاتهام لعلمهم بالثغرات القانونية او ضعف الارداة التنفيذية او كلاهما والواقع لدينا يثبت ذلك كلما تداعى جميع ابناء الشعب للمطالبة بمحاربة الفساد وتقديم اباطرته للقضاء وكلما شاهدناهم موجودين لا زالوا ومكرمين ولا تثريب عليهم للآن .
تقدم لنا المانيا ( حيث مقر منظمة الشفافية الدولية ) تقاريراً تشي بالوضع الداخلي للفساد المؤسسي اردنياً لتكون ديدناً في آليات تحرك الهيئات المعنية بمحاربة الفساد في حين تهدي شركات السيارات الالمانية التي يستقلها علية القوم ومسؤولي الدولة الفقيرة عبارة مكتوبة على المرايا الجانبية للسيارات تمثل نصيحة ارشادية للسائق في حين اني أراها تمثل رسالة لسميح بينو وتقول ( الاجسام التي تراها خلفك أصغر مما تبدوا عليه في الواقع ) , ذات العبارة تمثل فلسفة واقعية مجانية للخلاص من ( فوبيا ) بعض الفاسدين والمدعومين والممنوع الاقتراب منهم لانعقاد ارادة جميع ابناء الوطن المخلصين حول التخلص من تركات العقد الاخير والموصوف بالفساد والتطاول على المال العام واستغلال السلطة .
الطريق امام جميع الجهات الرقابية لدينا ذو مسارين , فأما ان تكون هيئات لمكافحة الفساد واما ان تكون هيئات لمكآفأة الفساد وهذا ما لا نرجوه .