المتابعة ليست عقدة المنشار .. ياسادة يانواب

المتابعة والتفتيش ليست هي عقدة المنشار .....يا سادة يا نواب
هي الهجمة الشرسة التي تظهر بين فينة وأخرى على هذه الدائرة ذات الغاية النبيلة في وجودها فهي علاوة على أنها وطنية بامتياز فإنها لصالح القضية وأهلها وخدمتهم أكثر من مؤتمرات قمم تتالت دون جدوى وبين كفاح مسلح في الخارج والداخل لم يجر لها إلا الويلات أن استثنينا ما جاءت به حماس ,وحين أتحدث عن المتابعة والتفتيش فأنني اعني الغاية من إيجادها وان كان لي مأخذ من قبل وبعد على قرارات تخلص إليها تسيء لغايتها النبيلة أكثر مما تخدمها ,لم اقل مثل هذا اعتباطا أو كمن يطلع على الحقائق من زاوية هو يريدها وإنما من معايشتي لها من إلفها إلى ياءها كوني خدمت فترة طويلة على تماس مباشر في مدخلاتها ومخرجاتها .
يظن الجميع أن ولادة هذه الدائرة كانت نتيجة لتبعات قرار فك الارتباط ,وان كان جل عملها قد بداء من هناك ,بل كانت الولادة منذ الأول من أيار عام 1983وكان هذا التاريخ له شان مع الأردنيين ,كان دولة احمد عبيدات رئيس وزراء آنذاك وبنظرته الثاقبة وجد أن كما هائلا من أبناء الضفة الغربية ممن بقوا فيها بعد نكبة حزيران ونالوا حق المواطنة ,حين كانت السياسية الإسرائيلية تهجيره منذ بداياتها فهي تهدف لإفراغ الأرض من ساكنيها ومن أساليبها في ذلك وضع القيود المكانية والرمانية على أبناء فلسطين واعني بذلك بأنها لا تسمح لأي شخص يغادر من أي مكان غير جسر الملك حسين بالعودة لوطنه وكانت تمارس ضغوطاتها واغراتها في آن واحد على مواطني الضفة الغربية لكي يفروا من تلك المناطق حتى تحقق غايتها بإفراغ الأرض من ساكنيها وفي هذا المقام فإننا لا نبخس حق الأغلب الذين كانوا قابضين على جمر قضيتهم وصمدوا في وجه الضغوطات ونأوا بأنفسهم عن المغريات ,أما من حيث القيد ألزماني فإنها تمنح كل من يود المغادرة تصريح مدته 3سنوات أن لم يعد خلالها لم يعد له حق في البقاء هناك هذا من ناحية والناحية الأخرى فئة الشباب الواقع بين سن ال18وال35 تضع علاوة على ذلك لهم قيد أخر هو عدم السماح لهم بالعودة إلا بعد انقضاء تسعة شهور خارج الضفة وفي بعض المرات 3شهور في لعبة خبيثة وذكيه في نفس الوقت وهي أن الشباب بحاجة لتلك الفترة ليجدوا المغريات خارج الضفة لكي يحجموا من تلقاء أنفسهم عن العودة لموطنهم .
والحال كهذا كانت قوافل المغادرين للضفة الغربية في ازدياد بشكل يفوق العائدين إليها منذ عام 1967 وحتى عام 1983 ويضاف إلى ذلك انقطاع صلة الوصل بين الإباء حاملي لم الشمل والذين فقدوه بعد عزوفهم عن العودة وأبنائهم لان هذا الحق لا يمنح إلا بتواجد الأب وأبنائه هناك ,علاوة على وضع عراقيل عديدة تدفع الكثير للتفكير مرات عديدة بالعودة لوطنهم من خلال تقليل ساعات عمل الجسر وتحديد أعداد من يسمح لهم بالعودة مقابل السماح لكل من يرغب بالخروج إلا من هم مطلوبين امنيا ,عشت تلك الأيام بقضها وقضيضها وكيف كان المغتربين يحجزون دورهم للمغادرة قبل أشهر من خلال مديريات الشرطة ومراكزها الأمنية في الفترة التي أعقبت ذلك بسنوات فكيف كانت من قبل .
كل هذه المجريات والمعطيات دفعت الحكومة أن تجعل هذا الأمر تحت مراقبتها بعد أن كان خاضعا للرقابة الذاتية من قبل الأشخاص أنفسهم ,فصدر العمل بالبطاقات الخضراء والصفراء ,وبقى العمل ساريا بمثل ذلك وان حقق النتائج ولكن ليست بمستوى الطموح نتيجة للتعسف الإسرائيلي وغياب الخدمة الالكترونية عن مثل هذه العملية وضبابية الحلول .
وجاء قرار فك الارتباط المطلب الفلسطيني والمدعوم عربيا والمرفوض أردنيا منذ مؤتمر الرباط حتى جاء الوقت الذي لابد فيه أن ترضخ الدولة الأردنية لتلك المطالب لأنها نعتت بان لها أطماع في الضفة الغربية وإنها عقبة كدا في وجه الممثل الشرعي لفلسطين وأبنائها ,وتجاوزت الأردن عن المطلب الفلسطيني والعربي بان يكن كل حاملي حقوق المواطنة في الداخل فلسطينيين وقصرت الأمر على من أقامتهم فعليا وقت صدور القرار هناك وحاملي البطاقة الخضراء الذين هم كذلك ,وأبقت حاملي البطاقة الصفراء مواطنين أردنيين شريطة محافظتهم على حق المواطنة هناك ,علاوة على أنها أغفلت من هم مواطنين فلسطينيين ولكن خارجها والأردن لهم ممر لا مقر بحجة انه صرفت لهم بطاقات صفراء لأنه عند العمل بها كانوا في أماكن عملهم خارج الضفة الغربية وجلهم كان في الخليج العربي .
وجاءت أحداث الخليج وهي من خلطت الحابل بالنابل ,لان الأغلب عاد للضفة الغربية ببطاقاته الصفراء التي صرفت وفق خطا في التنفيذ ,إضافة لأنها أعاقت كثيرين من العودة للضفة لان توقيت تصاريحهم انتهى هناك ,فأصبح فقدان لم الشمل ظاهر للعيان والذي لم يعالج في حينه علما بان معالجته موجودة في قرار فك الارتباط .
وفي عام 1994 كان أوسلو وعاد الكثيرين عسكريين ومدنيين لإنشاء نواة للسلطة الوطنية وكان المطلب المحق من السلطة أن ترفع المواطنة الأردنية عن العاملين في هذين المجالين إضافة لحامل جواز السفر الفلسطيني حتى لا يحدث ازدواجية في الولاء في كيان دولة كان يحلم الجميع انه لا يحتاج إلا للوقت فأريحا وغزة أولا يعني أن هناك ثاني وثالث ,وكان من الحسنات المسجلة لأوسلو هو انتفاء صفة القيد عن التصاريح بحيث أصبح المجال مفتوحا لهم للعودة في أي وقت يشاءون .وتوالت الإحداث وكانت عدم الممانعة حين برز التهجير للعيان أكثر من قبل عند اجتياح رام الله عام 2002 ,وتلاها بعد ذلك بروز حقيقي للمعطيات سحب الجنسية أو منحها ,قد يشوبها بعض الشوائب لكن البعض منها مستندا لفك الارتباط واتفاقيات حكمت العلاقة بين الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية ,في الحالة الأولى فاقدي لم الشمل ومستخدمي منافذ العدو من غير جسر اللينبي (الملك حسين ) وهولا معالجتهم قد تكون الحكومة عدمت الأسلوب الأجدى لعلاجها وخصوصا في فقد لم الشمل لان الأجدى بها أن تستخدم الطرق الدبلوماسية وتقوم بحصر أعدادهم وتطالب بإعادة ما فقد منهم خصوصا أن أمرهم متقدم على اللاجئين والنازحين وتبتعد عن سحب الجنسية من مواطنين حملوها ردحا من الزمن ,أما الحالة الثانية والمحكومة باتفاقيات بين الأردن والسلطة فاعتقد أن ما يجري هو بعيد كل البعد عن ما يمكن وصفه بالتجاوز على الحقوق .
أما موضوع فتح مكتب للدائرة في عين الباشا بالقرب من مخيم البقعة ,فهذا الموضوع ليس وليد اللحظة وإنما هو منذ عام 2008 في زيارة صاحب الجلالة لمحافظة الزرقاء حين كان احد المطالب بان يفتح مكتب للمتابعة في مدينة الزرقاء لتخفيف عناء التنقل ,وجرى التنفيذ المباشر بفتح مكتبين احدهما في محافظة الزرقاء والأخر في محافظة اربد ومتابعة مثل ذلك في المناطق التي تشهد كثافة في المراجعين المحولين لهذه الدائرة ويكون التراسل عن طريق الفاكس ,في أسلوب عقيم ضرره أكثر من نفعه ,وكان الأجدر هو تنفيذ ذاك العمل الجبار الذي ينقصه التنفيذ فقط وهو الربط الالكتروني بين كافة الدوائر المعنية بالوثائق ودائرة المتابعة والتفتيش وإدارة امن الجسور مصدر كل تلك المعلومات ,بحيث يستطيع أي موظف في أي موقع كان من تلك المواقع التوصل من خلال جهازه للمعلومة التي يريدها دون تكبيد مراجعه عناء الإحراج حين يحس بالانتقاص من جنسيته ويوفر عليه عناء الجهد وأعبائها المالية .
علما بان دائرة المتابعة والتفتيش غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بمن ينضوون تحت مسمى لأجيء أو نازح وإنما جل عملها هو متعلق بحملة لم الشمل من بعد إغلاق هذين الملفين سواء من حافظ على هذا الشمل أو فقده أو من حصل عليه من الفئتين السابقتين .
نكبر كل من طرق هذا الموضوع لكنني أرى أن المعلومات التي لديهم قد لا تكون مكتملة الحقائق ,وان تصرفات فردية هنا أو هناك لا تنتقص من دور هذه الدائرة التي يتوجب عليها أن تنحى مسالك أخر غير سحب الجنسية خصوصا في فقدان لم الشمل وان تفعل الربط الالكتروني الجاهز منذ عام 2005 لتبعد عنها شبهات هي ليست موجودة من اجلها ,لكي تخفف الأعباء عن كاهلها وكاهل مراجعيها وان لا تكن مركزية في عملها ,لتبقى وفق الغاية التي وجدت من اجلها هي المحافظة على ارتباط مواطني الضفة الغربية بأرضهم ,وتتئد فكرة التهجير وفق المتاح لها .
حمى الله الأردن وفك اسر فلسطين .....انه سميع مجي